اثبات اولویت ترک محتمل الکبیره از معلوم الصغیره

[سید محسن حائری]

اولا:
اساس بحثی که مطرح نمودید بر این مبنا متوقف است که لزوم امتثال امر مولی را از باب لزوم تحصیل ملاکات (جلب مصالح و دفع مفاسد) بدانیم، حال این که هر چند این مبنا فی الجمله وجود دارد، اما مشهور علما این مبنا را قبول ندارند و آنچه که لازم الاستیفا می‌دانند (طبق برخی مبانی) «اراده‌ی تشریعیه»‌ی مولی و یا (طبق برخی دیگر از مبانی) «مجعولات شرعی» مولی می‌باشند.
بله طبق نظر برخی از علما (تا جایی که خاطرم هست مانند مرحوم آخوند)، پس از احراز وجود اراده‌ی مولی، مادامی که استیفای ملاک روشن نشده باشد، اشتغال به تکلیف باقی خواهد بود. و پذیرش این نکته جهت اثبات مدعای مطرح شده کافی نیست، چرا که شرط بقای تکلیف به خاطر ملاک، فرع احراز اراده (و یا جعل) مولی می‌باشد.

ثانیا:
به فرض که این مبنای خاص (که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، ملاکات هستند، نه تشریعات) را بپذیریم، خودتا اشاره فرمودید که ملاکات در ترخیص نیز مد نظر شارع هستند. درست است که احراز اقوا بودن مصلحت در ترخیص در جل موارد (بل کل موارد) امکان‌پذیر نیست، اما از آن طرف اقوائیت مصلحت و مفسده‌ی موجود در حکم واقعی نیز قابل احراز نیست. چرا که عباد احاطه‌ی به ملاکات ندارند و صرفا از تعابیر شارع می‌توانند احراز اهمیت ملاکات کنند. با وجود ادله‌ی ترخیصیه‌ی مطلق، هیچ گاه نمی‌توان احراز کرد که ملاکات احکام واقعی (هر چند احکام مهم) اقوا از ملاک ترخیص باشند!
و لذا در نهایت نوبت به «قبح عقاب بلا بیان» می‌رسد، چرا که روشن نیست ملاک مهم کدام است (ملاک ترخیص یا ملاک حکم واقعی؟).

ثالثا:
در مثالی که بدان اشاره فرمودید، اگر شمول ادله‌ی برائت نسبت به مسائل بسیار مهمی چون دماء، توسط ارتکاز عقلایی مخدوش نگردد، به راحتی می‌توان ملتزم شد که در مورد شبهات در دماء هم می‌توان برائت شرعی جاری کرد. اما نهایتا شما می‌توانید ادعا بفرمایید که ادله‌ی برائت شرعی نسبت به دماء انصراف دارند و دلیل شرعی بر برائت در دماء نداریم. خوب این فرمایش با مبانی مشهور فعلی منافاتی ندارد.  و نوبت به حکم عقلی («قبح عقاب بلا بیان» و یا «حق الطاعة») می‌رسد. در نهایت ادعای شما اثبات نمی‌گردد.

رابعا:
فرمودید:

اما شارع مقدس ممکن است که همه موارد را که در نظر بگیرد، مصلحت عدم لزوم احتیاط را ببیند بیشتر است و سپس حکم به عدم لزوم احتیاط بدهد. اگر روایات برائت تام باشد، باز باید بررسی کرد که واقعا مصالحی نظیر تسهیل اولا آیا همیشه در مورد محتمل الکبیره بیشتر از صغائر است یا نه و ثانیا این مصالح در مقابل مصلحت و مفسده واقعی توان مقابله دارند یا خیر. اگر برائتی ها توانستند پاسخ مناسبی به این پرسش ها بدهند و اگر ادله نقلی برائت تام باشد، آن وقت اشکالی در صحت حکم به برائت نیست.انما الکلام در وجود این دو شرط.

طبق این فرمایش، شما پذیرفته‌اید که کسر و انکسار ملاکات را خود شارع متکفل می‌شود و بر اساس بررسی ملاکات، در نهایت خودش حکم مناسب را صادر می‌نماید. پس از پذیرش این نکته، دیگر به عهده‌ی عبد نیست که ملاکات رو خودش مجددا بررسی نماید و عمل شارع را محک بزند و اگر عمل شارع را مطابق با وجدانش یافت، آنگاه مطابقش عمل کند! بلکه ما با پذیرش این نکته که احکام الهی پس از بررسی مصالح و مفاسد مختلف صادر شده‌اند، کافیست به ادله مراجعه کنیم و ببینیم در نهایت مولا چه چیزی را جعل نموده؟ آیا طبق ادله‌ی اثباتی ترخیص جعل شده؟ پس ملاک ترخیص اقوی از ملاک احتیاط است! آیا ادله‌ی اثباتی، ترخیص نسبت به برخی موارد (مانند دماء و فروج) تخصیص خورده؟ پس ملاک احتیاط در این موارد اقوای از ملاک ترخیص است!
در حقیقت این که کدام ملاک اقوی هستند باید از ادله‌ی اثباتی روشن گردد. و اطلاق ادله‌ی ترخیصی است که کاشف از اقوائیت ملاک ترخیص است! نه این که بگوییم باید احراز کنیم ملاک ترخیص اقواست تا بتوانیم اطلاق ادله‌ی ترخیصیه را بپذیریم!
به عبارت دیگر، تمامیت ادله‌ی نقلی برائت متوقف بر دو شرطی که مطرح نمودید نیستند! بلکه خود اطلاق ادله‌ی برائت کاشف از وجود این دو شرط هستند.
امیدوارم که منظور را رسانده باشم.


علی ای حال، به نظر حقیر اصلی ترین نکته‌ای که باید بدان بپردازید، اشکال اول است.