وجود مقید لبی در آیه ی تجارت که مانع استدلال به آن می شود

[سید رضا حسنی]

أما جوابی که خود حضرت استاد بیان می کنند چنین است:
«با اصل منقح موضوع می توان تنقیح کرد؛ بدین بیان که اگر شک کنیم که خداوند اجازه داده است یا خیر، استصحاب عدم حکم شارع به جواز را جاری می کنیم. بدین بیان که می گوییم ما یقین به بطلان عقد مکره در عرف داریم، و طبق فرض محل بحث هم شارع عقود باطل عرفی را در برخی موارد تخصیص زده و تجویز کرده است؛ حال اگر در تجویز و تخصیص موردی شک کردیم استصحاب عدم حکم مولا به جواز را جاری می کنیم، لذا می گوییم دلیلی بر جواز عقد مکره نداریم و استصحاب عدم تجویز شارع وجود دارد. بنابراین اشکال اول اینگونه جواب داده می شود که با استصحاب منقح موضوع می توان احراز موضوع کرد و دیگر تمسک به آیه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نخواهد بود چراکه با استصحاب موضوع دلیل منقح شده است. حالت سابقه این استحصاب نیز اوایل اسلام است».

چرا استصحاب عدم صدور ردع جاری نباشد؟

سلام برادر عزیز. اصل بر فساد معاملات است. علاوه بر اینکه فرض این است که عرف معامله ی مکره را باطل می داند، خداوند نیز بیع عرفی را امضاء کرده است مگر اینکه احرازشود که مجوزی صادر کرده است.