تمسک به آیه تجارت برای صحت تعقب اجازه به بیع اکراهی

[خیشه]

استاد شب زنده ­دار فرمودند: مرحوم امام باطل و حق را در آیه شریفه تجارة عن تراض، به معنای حق و باطل عرفی می­داند. یعنی هر کجا حق عرفی بود، شارع آنرا تنفیذ می­کند و هر کجا باطل عرفی باشد، شارع آن را تنفیذ نکرده است. بنا بر این، اگر بیعی به صورت اکراهی محقق شود و بعدا رضایت به آن ملحق بشود، از نظر عرفی حق است و شارع هم آن را امضا کرده است.
اشکال: در این جا تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود دلیل لازم می­آید زیرا از کجا معلوم که شارع همان چیزی را که عرف حق میداند حکم به حق بودن کرده باشد شاید شارع ردع کرده باشد. مثلا تعقب رضایت به عقد را شارع ردع کرده باشد. اگر بخواهید برای عدم ردع به آیه مذکوره تمسک کنید، صحیح نیست.
جواب: عدم ردع شارع را به وسیله استصحاب عدم ردع اثبات میکنیم چرا که ردع یک امر حادثی است و اگر شک کنیم و دلیلی هم نداشته باشیم، استصحاب میگوید اصل این است که ردع نکرده باشد.
جواب: اولا این استصحاب عدم ازلی است که معلوم نیست حجیت داشته باشد و حجیت ان مورد اختلاف است. ثانیا بر فرض که حجیت داشته باشد، اصل مثبت است چرا که شاید مراد از حق عرفی، مرکب از حکم به حق و عدم ردع شارع باشد و شما با استصحاب عدم ردع شارع نمی­تواند کل موضوع مرکب را اثبات کنید مگر این که به اصل وجدان که حکم به حق باشد هم ضمیمه بشود و این اصل مثبت است. زیرا موضوع مرکب از صفت و موصوف و اتصاف است و اتصاف را استصحاب اثبات نمیکند بلکه لازمه عقلی ان است. (موضوع حکم عرف به حق متصف به عدم ردع شارع)

[1972392352]

استاد شب زنده ­دار فرمودند: مرحوم امام باطل و حق را در آیه شریفه تجارة عن تراض، به معنای حق و باطل عرفی می­داند. یعنی هر کجا حق عرفی بود، شارع آنرا تنفیذ می­کند و هر کجا باطل عرفی باشد، شارع آن را تنفیذ نکرده است. بنا بر این، اگر بیعی به صورت اکراهی محقق شود و بعدا رضایت به آن ملحق بشود، از نظر عرفی حق است و شارع هم آن را امضا کرده است.
اشکال: در این جا تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود دلیل لازم می­آید زیرا از کجا معلوم که شارع همان چیزی را که عرف حق میداند حکم به حق بودن کرده باشد شاید شارع ردع کرده باشد. مثلا تعقب رضایت به عقد را شارع ردع کرده باشد. اگر بخواهید برای عدم ردع به آیه مذکوره تمسک کنید، صحیح نیست.
جواب: عدم ردع شارع را به وسیله استصحاب عدم ردع اثبات میکنیم چرا که ردع یک امر حادثی است و اگر شک کنیم و دلیلی هم نداشته باشیم، استصحاب میگوید اصل این است که ردع نکرده باشد.
جواب: اولا این استصحاب عدم ازلی است که معلوم نیست حجیت داشته باشد و حجیت ان مورد اختلاف است. ثانیا بر فرض که حجیت داشته باشد، اصل مثبت است چرا که شاید مراد از حق عرفی، مرکب از حکم به حق و عدم ردع شارع باشد و شما با استصحاب عدم ردع شارع نمی­تواند کل موضوع مرکب را اثبات کنید مگر این که به اصل وجدان که حکم به حق باشد هم ضمیمه بشود و این اصل مثبت است. زیرا موضوع مرکب از صفت و موصوف و اتصاف است و اتصاف را استصحاب اثبات نمیکند بلکه لازمه عقلی ان است. (موضوع حکم عرف به حق متصف به عدم ردع شارع)

سلام. تمسک به عام در شبهه مصداقیه زمانی پیش می آید که بدون فحص از مخصص، به عموم آیه تمسک شود؛ والا اگر بعد الفحص عن المخصص و یأس از مخصص باشد( که اتفاقا فرض نیز همین است که دلیل خاصی بر بطلان بیع اکراهی ملحوق به رضا نداریم) میتوان به عام تمسک نمود.
به علاوه عدم ازلی به سالبه به انتفای موضوع گفته میشود  وما نحن فیه که سالبه به انتفای موضوع نیست.  به علاوه مطابق مبنای عده ای که ذم اصل به وجدان را مثبت نمیدانند، مثبت هم نیست.

[خیشه]

سلام علیکم برادر
اینکه فرمودید تمسک به عام بعد از فحص، شبهه مصداقیه نیست، ظاهرا صحیح نیست. چرا که فحص و شبهه مصداقیه داشتن دو مقوله مجزا هستند و ربطی به هم ندارند. مثلا یک دلیل داریم به نام اکرم العلما و یک دلیل داریم به نام لا تکرم الفساق منهم. ما در زید شک میکنیم که فاسق است یا نه. شما هزار بار هم که فحص از مخصص بکنید و مخصصی پیدا نکنید باز هم شبهه شما حل نمیشود و باز هم نمیشود به اکرم العلما برای نفی فسق از زید تمسک کنید.
یک غلط املائی هم داشتید زیرا کلمه ضم با این ضاد درست است نه ذال. شما ذم نوشته بودید. البته از دستتون در رفته است.
این که فرمودید ضم وجدان به اصل اشکالی ندارد، دو اشکال دارد: اولا مرحوم شیخ در استصحاب تصریح میکند به این که ضم اصل به وجدان اصل مثبت است و حجیت ندارد. ثانیا ممکن است شما بگویید که واسطه خفی است اما در این جا اشکال دیگری وجود دارد و آن صرف ضم اصل به وجدان نیست بلکه شما با این ضم اصل به وجدان یک اتصاف هم میخواهید درست کنید. یعنی علاوه بر اینکه یک جزء موضوع را به وسیله وجدان درست کردید، اتصاف که لازمه این ضمیمه است را هم اثبات کردید. زیرا موضوع این است: حق بودن عرفی به اتصاف عدم ردع شرع. صرف عدم ردع و حق بودن نیست.
نسبت به عدم ازلی هم میتوان سالبه به انتفای موضوعش کرد اما چون اختلافی است ارزش مانور دادن ندارد

[1972392352]

سلام علیکم برادر
اینکه فرمودید تمسک به عام بعد از فحص، شبهه مصداقیه نیست، ظاهرا صحیح نیست. چرا که فحص و شبهه مصداقیه داشتن دو مقوله مجزا هستند و ربطی به هم ندارند. مثلا یک دلیل داریم به نام اکرم العلما و یک دلیل داریم به نام لا تکرم الفساق منهم. ما در زید شک میکنیم که فاسق است یا نه. شما هزار بار هم که فحص از مخصص بکنید و مخصصی پیدا نکنید باز هم شبهه شما حل نمیشود و باز هم نمیشود به اکرم العلما برای نفی فسق از زید تمسک کنید.
یک غلط املائی هم داشتید زیرا کلمه ضم با این ضاد درست است نه ذال. شما ذم نوشته بودید. البته از دستتون در رفته است.
این که فرمودید ضم وجدان به اصل اشکالی ندارد، دو اشکال دارد: اولا مرحوم شیخ در استصحاب تصریح میکند به این که ضم اصل به وجدان اصل مثبت است و حجیت ندارد. ثانیا ممکن است شما بگویید که واسطه خفی است اما در این جا اشکال دیگری وجود دارد و آن صرف ضم اصل به وجدان نیست بلکه شما با این ضم اصل به وجدان یک اتصاف هم میخواهید درست کنید. یعنی علاوه بر اینکه یک جزء موضوع را به وسیله وجدان درست کردید، اتصاف که لازمه این ضمیمه است را هم اثبات کردید. زیرا موضوع این است: حق بودن عرفی به اتصاف عدم ردع شرع. صرف عدم ردع و حق بودن نیست.
نسبت به عدم ازلی هم میتوان سالبه به انتفای موضوعش کرد اما چون اختلافی است ارزش مانور دادن ندارد

سلام برادر عزیز، ظاهرا اصل بحث را درست تصور ننموده اید، زیرا محل بحث ما در جایی است که قید لبی وجود دارد و قید لبی به منزله قرینه متصل است نه منفصل، و شما تصور کرده اید که محل بحث، بحث از قرینه منفصل است و مثال به قرینه منفصل زدید. بحث این است که  مراد از باطل در آیه شریفه، باطل عرفی است که مقید است به عدم تخصیص شارع، یعنی معناو مفهوم باطل عرفی این است، فلذا هر چه را که عرف باطل واقعی بداند اولا و در ادامه با فحص در شریعت به عدم تخصیص نیز برسیم ثانیا، مفهوم باطل عرفی محقق خواهد شد و دیگر میتوان به راحتی به عام تمسک کرد زیرا موضوعش که باطل عرفی بود، محقق شد. به علاوه قلم فرسایی عجیبی در مورد ضم اصل به وجدان نموده اید که واضح بود اشتباه شده( چو دانی و نویسی نوشتن خطاست) به علاوه عده ای هم ضم اصل به وجدان را مثبت نمیدانند.

[105767]

ظاهرا کلام امام رضوان الله تعالی علیه اینه:
باطل و حق عرفی مفهوم معلق و لولایی داره، لولا ردع شارع مقدس فهو حق و لولا امضاء الشارع الاقدس فهو باطل
با این بیان شبهه مصداقیه بودن واضحه، چون تا احراز نشود که امضاء نفرموده یا ردع عرف حکم به حق یا بطلان نمیکنه و لذا تمسک به کریمه صحیح نیست.
بعد فرمود الا اینکه با استصحاب احراز کنیم و فیه کلام.
استاد شب زنده دار دام ظله وارد بحث استصحاب میشه و استصحاب رو اولا استصحاب عدم ازلی میدونه.
که ظاهرا عدم ازلی نباشه، و از موارد تعارض استصحاب بقاء مجعول و عدم جعل وسیع باشه، چون با لحوق رضا به عقد مکره علیه موضوع جدید نمیشود و همان موضوع است با اضافه شدن رضا، پس استصحاب بقاء فساد(ثابت به خدیث رفع) میشه و از طرفی اصل عدم جعل وسیع داریم، چون نمیدانیم با حدیث رفع وسیع جعل شد یا ضیق.
که البته این تعارض مرتفع است چون اصل عدم جعل همانطور که سید خویی ره فرمودند حاکم بر بقاء مجعول است( البته قول به تعارض ایشان معروفه چون اونجا فقط در صدد بیان عدم جریان بقاء مجعوله که تعارض کافیه)
که البته اینجا این نکته هم هست که آیا نمیشه به اطلاق خود حدیث رفع برای بطلان بعد لحوق رضا تمسک کرد یا خیر؟
ضم اصل به وجدان هم همیشه اینطور نیست که مثبت نباشه! و موردی باید ملاحظه کرد.اینجا اگر موضوع رو به نحو اتصافی بدانیم(که بعید به نظر میرسه) جای این استصحاب نیست و مثبته.
مثل استصحاب عدم اتصاف به قرشیه(عدم محمولی) قبل از وجود مراه برای اثبات اتصاف مراه به عدم قرشیه(عدم نعتی)که مثبت است.