عدم مانعیت سیاق از انعقاد اطلاق

[سید رضا حسنی]

سلام علیکم برادر عزیز. اصل اشکال شما اشتراک لفظی و استعمال لفظ در اکثر از معنی می باشد. این اشکال از سوی برخی مطرح شده است که حضرت استاد به جواب آن پرداختند:
اشکالی که شده است این است که ما حلیت وضعیه را احتیاج داریم در حالی که این روایت حلیت تکلیفیه را مطرح کرده است و اگر ما بخواهیم بگوییم از این «لا یحل» هر دو(تکلیفی و وضعی) استفاده می شود، مستلزم استعمال لفظ در أکثر از معنا می باشد و استعمال لفظ در اکثر از معنی برفرض محال نبودن، خلاف ظاهر است.

أما جواب از اشکال:
از نظر لغت ماده ی حلیت که در مقابل ماده ی منع است، به معنای آزاد بودن است. حلال یعنی مطلق و آزاد، در مقابل منع و حجر قرار گرفته است. لا یحل به معنای این است که آزاد نیست. وقتی این لایحل نسبت به چیز های مختلف داده می شود معنایش عوض نمی شود که یک جا وضعی و جای دیگری تکلیفی باشد، معنای زیر نویس و موضوع له «لا یحل» محفوظ است، لکن به تناسب موضوعات متفاهم عرفی مختلف می شود. یک جا متفاهم عرفی این است که از نظر حرمت تکلیفی آزاد باشد، یک جا متفاهم عرفی این است که ممنوعیت وضعی ندارد. یک جا هم هر دو استفاده می شود؛ مثلا اگر گفتند که این معامله حلال نیست، عرف از آن این را می فهمد که هم کار حرامی انجام داده است و هم این که صحیح انجام نشده است. یعنی متفاهم عرفی این است که وقتی عدم حلیت به معامله نسبت داده شود، هم معنای حرمت تکلیفی و هم وضعی از آن استفاده می شود.

مثلا أحلت لکم الطیبات حلیت تکلیفیه را می رساند، أما در مقام که حلیت به معامله نسبت داده شده است، علاوه بر تکلیفی، وضعی نیز فهمیده می شود و این مقتضای متفاهم عرفی است.

حضرت امام معتقد است وزان حلیت، وزان واژه ی امر و نهی است؛ همانطور که در واژه ی امر و نهی اینطور نیست که جایی که استحباب و وجوب و ارشاد باشد، معنای مستعمل فیه آن متفاوت باشد، (چرا که صیغه ی أمر یک معنا دارد و آن نسبت بعثیه است ولی در جاهای مختلف متفاهم عرفی از آن برداشت های گوناگون می کند) مثلا خداوند می فرماید که ﴿فأتوا بسورۀ من مثله﴾[1] و مرادش این نیست که واقعا بیاورید بلکه ارشاد به عجز است. در حالی که همین فأتوا با مثال «فأتوا برجل» هیچ تفاوتی از حیث مستعمل فیه ندارند، اینجا نیز حلیت چنین است.

بنابراین اینکه برخی گفته اند که استفاده ی حکم تکلیفی و وضعی، ما را دچار استعمال لفظ در اکثر از معنا می کند صحیح نیست؛ زیرا بدون اینکه لفظ در اکثر از معنا استفاده شود می توان حلیت وضعی و تکلیفی را برداشت کرد. با تقریب اول ایشان که می فرمودند اگر حلیت را به یک جامد نسبت دادیم، مبرر این استعمال این است که جمیع تصرفات در آن را مراد قرار داده باشیم (یعنی این مال اصلا فعل حرامی نسبت به آن وجود نداشته باشد یا اگر دارد خیلی نادر است) وقتی که فعلی حلال در مورد آن متصور نبود یا اگر هم بود خیلی کم بود، آنجا مبرر عرفی و عقلایی است که بگوییم این مال حرام است. پس اسناد حرمت یا عدم حلیت یا عدم جواز به یک عین خارجی در صورتی مبرر عقلایی دارد که هیچ فعل حلالی راجع به آن جعل نشده باشد. پس اینکه شارع می فرماید «لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه» که لایحل را اسناد به مال داده است، به دلالت التزامی دال بر این است که معلوم می شود در نظر این مستعمل، این مال نه حلیت امور فیزیکی را دارد و نه حلیت امور اعتباری؛ چه اینکه اگر این ها جایز بود و فقط برخی از امور فیزیکی جایز نبود، نباید لایحل را به ذات نسبت می دادند، بلکه باید آن فعل های بخصوص را نام می بردند. اینکه فعلی را نام برده است و مطلق فرموده است که این مال حلال نیست یعنی هیچ کاری نمی توانید انجام دهید.

لایحل فقط در یک معنا استفاده شده است که عبارت است از : «حلال نیست». این حلال نیست نه در حرمت تکلیفیه استعمال شده است و نه در حرمت وضعیه، لکن وقتی که به مال نسبت داده می شود، فهمیده می شود که امور فیزیکی و اعتباری که به آن مال نسبت داده می شود جایز نیست.

---

[1] سوره بقره، آيه 23.