اقایان میگویند به خاطر مراعات علم اجمالی باید در فرض جهل به قبله در غیر حالت اضطرار تخلی ننمود.
اولا دلیل بر حرمت تخلی رو به قبله اجماع است که قدر متیقن ان حالت علم به قبله است.
ثانیاشبه از شبهات غیر محصوره است چرا که از بین همه اطراف فقط دو طرف ان که جهت رو و پشت قبله باشد حرمت دارد.(مصباح الفقیه 2/54)علی مبنای بسیاری که در شبهه غیر محصوره احتیاط را لازم نمیدانند.
ثالثا اصلا علم اجمالی منجز نیست عقلا(لااقل در مورد مخالفت احتمالی و بنابر نظر مرحوم اقای داماد و اقای شبیری حتی در مخالفت قطعیه هم کتاب نکاح9/2890) بنا بر این باید به ادله نقلی مراجعه کنیم که روایت حتی تعلم انه حرام بعینه میگوید تا علم تفصیلی نداشتی میتوانی مرتکب شوی از این روایت به قرینه روایاتی که در مورد مائین مشتبهین فرموده یهریقهما و یتیمم و یا میتته مشتبه فرموده یرمیهما الی الکلاب و غیره میگوییم در این موارد علم اجمالی منجز است حال این موارد چه مواردی است و تاچه مقدار میتوان از این موارد الغا خصوصیت کرد؟ به نظر میرسد در مورد قبله نتوان الغا خصوصیت کرد چون در مورد نماز روایت صحیحه میفرماید به یک طرف بخوانی کافی است و در مورد ذبیحه هم شرطیت قبله در صورت جهل به قبله ساقط است لذا الغا خصوصیت در این مورد مشکوک جا ندارد .
رابعاسیره متشرعه برعدم مراعات قبله در موارد مشکوک است همان متشرعه ای که اگر ندانند قبله کدام طرف است برای نماز پرس و جو میکنند و اگر پیدا نکنند در تحیر میمانند که چه کنند در مورد تخلی نه تنها نمی پرسند که به ذهنشان هم خطور نمیکند که باید در فرض شک تفحص کنند و اگر هم به انها بگویی باید احتیاط کنی استیحاش میکنند و این سیره در زمان ائمه هم بوده چرا که در این مساله بسیار مبتلابه (در ان زمانها که دستشویی کم بوده و غالبا در بیابان تخلی میشده و زیاد مشکل قبله پیدا میشد ه)سوالی از این جهت نشده با اینکه در مورد نماز چندین سوال داریم.پس یا احتیاط میکردند که بعید است ویا توجه نمیکردند.
بنا بر این حق با صاحب عروه است که فرموده احتیاط لازم نیست بلکه فحص هم لازم نیست.
اولا دلیل بر حرمت تخلی رو به قبله اجماع است که قدر متیقن ان حالت علم به قبله است.
ثانیاشبه از شبهات غیر محصوره است چرا که از بین همه اطراف فقط دو طرف ان که جهت رو و پشت قبله باشد حرمت دارد.(مصباح الفقیه 2/54)علی مبنای بسیاری که در شبهه غیر محصوره احتیاط را لازم نمیدانند.
ثالثا اصلا علم اجمالی منجز نیست عقلا(لااقل در مورد مخالفت احتمالی و بنابر نظر مرحوم اقای داماد و اقای شبیری حتی در مخالفت قطعیه هم کتاب نکاح9/2890) بنا بر این باید به ادله نقلی مراجعه کنیم که روایت حتی تعلم انه حرام بعینه میگوید تا علم تفصیلی نداشتی میتوانی مرتکب شوی از این روایت به قرینه روایاتی که در مورد مائین مشتبهین فرموده یهریقهما و یتیمم و یا میتته مشتبه فرموده یرمیهما الی الکلاب و غیره میگوییم در این موارد علم اجمالی منجز است حال این موارد چه مواردی است و تاچه مقدار میتوان از این موارد الغا خصوصیت کرد؟ به نظر میرسد در مورد قبله نتوان الغا خصوصیت کرد چون در مورد نماز روایت صحیحه میفرماید به یک طرف بخوانی کافی است و در مورد ذبیحه هم شرطیت قبله در صورت جهل به قبله ساقط است لذا الغا خصوصیت در این مورد مشکوک جا ندارد .
رابعاسیره متشرعه برعدم مراعات قبله در موارد مشکوک است همان متشرعه ای که اگر ندانند قبله کدام طرف است برای نماز پرس و جو میکنند و اگر پیدا نکنند در تحیر میمانند که چه کنند در مورد تخلی نه تنها نمی پرسند که به ذهنشان هم خطور نمیکند که باید در فرض شک تفحص کنند و اگر هم به انها بگویی باید احتیاط کنی استیحاش میکنند و این سیره در زمان ائمه هم بوده چرا که در این مساله بسیار مبتلابه (در ان زمانها که دستشویی کم بوده و غالبا در بیابان تخلی میشده و زیاد مشکل قبله پیدا میشد ه)سوالی از این جهت نشده با اینکه در مورد نماز چندین سوال داریم.پس یا احتیاط میکردند که بعید است ویا توجه نمیکردند.
بنا بر این حق با صاحب عروه است که فرموده احتیاط لازم نیست بلکه فحص هم لازم نیست.
