6-مهر-1399, 07:14
مرحوم نائینی میفرماید: یکی از شرایط وجود امر ترتبی این است که در دو خطاب ملاک وجود داشته باشد لذا با توجه به این شرط، در باب اجتماع امر و نهی بنا بر این که قائل به امتناع بشویم و جانب نهی را مقدم کنیم، نمیتوان برای صلات امر ترتبی تصحیح کرد زیرا مصلحت او مغلوب مفسده غصب است و مفسده غصب غالب است لذا نمیتوان گفت که اگر کسی مرتکب غصب شد و نماز هم خواند به وسیله امر ترتبی نمازش صحیح است.
بله قائل به تقدیم جانب صلات شدیم که اساسا بحث ترتب مطرح نیست زیرا خود صلات امر دارد و همچنین اگر اجتماعی شدیم باز هم نماز امر دارد و نیازی نداریم که برای آن امر ترتبی تصحیح بکنیم.
بله قائل به تقدیم جانب صلات شدیم که اساسا بحث ترتب مطرح نیست زیرا خود صلات امر دارد و همچنین اگر اجتماعی شدیم باز هم نماز امر دارد و نیازی نداریم که برای آن امر ترتبی تصحیح بکنیم.
