نفی اصالۀ التطابق بین الثبوت و الاثبات

[محمود رفاهی فرد]

بنا بر این مبنی که در واجب تخییری، وجوب برای عنوان احدهما (یا احدها) جعل می شود، گفته شده است که وقتی مثلا با خطاب "صم ستین بوما" مواجهیم، اصالۀ التطابق بین الثبوت و الاثبات، اقتضا می کند که بگوییم همین عنوانی که در خطاب، متعلق وجوب قرار گرفته، ثبوتا هم متعلق وجوب است و لذا ثبوتا وجوب برای احدهما وضع نشده و امر، تعیینی است و نه تخییری.
اصالۀ التطابق به این معنی که هر عنوانی که در خطاب، اخذ شده، ثبوتا هم همان عنوان در جعل، اخذ شده مورد پذیرش استاد قرار نگرفت. البته ظاهرا فروع دیگر اصالۀ التطابق مثل این تقید اثباتی کاشف از تقید ثبوتی است و یا اطلاق اثباتی کاشف از اطلاق ثبوتی است مورد پذیرش است.
استاد بیان کردند که پذیرش اصالۀ التطابق به معنای مذکور، مستلزم قول به مفهوم لقب است و از سوی دیگر، نفی اصالۀ التطابق، منافاتی با حمل مطلق بر مقید در صورتی که مثبتین باشند و وحدت تکلیف محرز باشد ندارد؛ خلافا للمحقق العراقی. (99/7/2)
به نظر می رسد که اگر ما در این مساله، این وجه را محتمل می دانیم که شاید عنوان ماخوذ در جعل، اعم بوده و امام علیه السلام در مقام تخاطب، به نکته ای، مصداقی از آن را بیان کرده اند، در بسیاری از موارد دیگر نیز تمسک به ظاهر خطابات، مشکل می شود. مثلا در ظهور امر در وجوب هم می توان گفت که شاید ثبوتا جعل وجوب نشده و امام علیه السلام به جهت سوق الی الکمال، امر کرده اند.
تفکیک بین مقام افتاء و تعلیم و همچنین خطاب تبلیغی و تشریعی نیز می تواند در این بحث اثر گذار باشد.