نحوه تشخیص حکم تکلیفی و وضعی در معاملات

[مهدی خسروبیگی]

استاد سید مصطفی حسینی نسب (زید عزه) می فرماید: الف)  اگر امر یا نهی به فعل اختیاری تعلق بگیرند در حکم تکلیفی ظهور دارند.(مثل «لا تشرب الخمر» که متعلق نهی فعل اختیاری شرب خمر است و در حرمت تکلیفی شرب خمر ظهور دارد)

ب) اگر نهی به اثر فعل اختیاری  تعلق بگیرد در ارشاد به حکم وضعی همانند فساد معامله ظهور دارد.                           

سر این دو مطلب آن است که متعلق حکم تکلیفی همواره فعل اختیاری مکلف است، به خلاف حکم وضعی.                  

ج) اگر متعلق نهی هیج یک از فعل اختیاری یا اثر فعل اختیاری نباشد بلکه خصوصیتی از خصوصیات فعل اختیاری یا اثر آن باشد، امر به آن خصوصیت در ارشاد به جزئیت یا شرطیت آن ظهور دارد [مثل امر به خصوصیت رو به قبله بودن در نماز که ارشاد به شرطیت آن است] و نهی از آن خصوصیت در مانعیت آن چیز ظهور خواهد داشت. [مثل نهی از غرر در بیع که ارشاد به مانعیت غرر از بیع دارد]                                                                                                      

مرحوم میرزای نائینی این چهار قاعده را در عبارت ذیل ذکر کرده اند: « لا إشكال في ان كل امر و نهى في نفسه ظاهر في كونه نفسياً إلّا انه يختص بما إذا لم يكن متعلق الأمر أو النهي حصة خاصة من مركب اعتباري جعله المولى متعلقا لحكمه التكليفي [متعلق حکم تکلیفی=فعل اختیاری] أو الوضعي أو خصوصية من خصوصيات ذلك المركب. و اما فيما إذا كان متعلق الأمر أو النهي شيئا من هذين الأمرين فلا يكون الأمر الا ظاهرا في الإرشاد إلى كون الخصوصية المتعلق بها الأمر أو المأخوذة في متعلق الأمر شرطا للمأمور به أو لحكم وضعي ثابت في مورده كما لا يكون النهي الا ظاهرا في الإرشاد إلى كون تلك الخصوصية مانعة من تحقق المأمور به أو عن حكم وضعي ثابت في مورده فلا يستفاد من الأمر بالصلاة إلى القبلة أو الأمر باستشهاد شاهدين عدلين عند الإطلاق الا كون استقبال القبلة شرطا في صحة الصلاة و كون الاستشهاد المزبور شرطا للحكم بوقوع الطلاق كما لا يستفاد من النهي عن الصلاة في غير المأكول من الحيوان أو النهي عن بيع الغرر الا كون وقوع الصلاة فيما لا يؤكل لحمه مانعا من صحتها و لزوم الغرر مانعا من صحة البيع‏» (ر.ک: میرزا محمد حسین نائینی، أجود التقريرات، ‏1: 535-534)