نحوه تشخیص حکم تکلیفی و وضعی در معاملات

[1972392352]

ظاهرا مراد از امر مولوی امری است که مصلحت در خود امر و نهی است و مراد از امر ارشادی امری است که مصلحت در خود امر نباشد بلکه برای واقع است. این مطلب را میتوان از عبارات مرحوم شیخ در کتاب برائت تنبیه چهارم از تنبیهات شبهه تحریمیه ما لا نص فیه است استفاده کرد. دیگر فرقی ندارد که متعلق ان فعل اختیاری مکلف باشد یا نه

سلام امر به نماز مولوی است یعنی مصلحت در خود صل است اما در صلاة خارجی مصلحت نیست؟ به نظر فرق ثبوتی ایندو در این است که امر مولوی از ناحیه مولویت صادر میشود یعنی مولویت مولا در این امر لحاظ شده است؛ ولی ارشادی از ناحیه مولویت صادر نمیشود. مثلا وقتی که مدیر بانک به کارمند خود میگوید که بیرون سرد است لباس گرم بپوش، ارشادی است ولی وقتی میگوید که پرونده های افتتاح حساب را تکمیل کن، مولوی است؛ پس به لحاظ اثباتی صدور و عدم صدور از ناحیه مولویت مهم است لکن عمده بحث اثباتی آن است که اثباتا چه مؤلف هایی برای تشخیص وجود دارد: به نظر اگر قرائنی همچون عقاب و لحن و شیوه بیان و اجر و ثواب و... روشن بود مولویت ثابت میشود والا در مقام شک و ابهام باید حمل به مولویت شود زیرا شأن اصلی مولی این ظهور حال را به او میدهد که از ناحیه مولویت حرف میزند و الا بیان میکرد مضافا به اینکه عقلاء در روابط عبید وموالی ترک امر ونهی مولا را به صرف شک و تردید در مولویت و ارشادیت جایز نمیدانند.