تمسک به آیه تجارت برای صحت تعقب اجازه به بیع اکراهی

[خیشه]

استاد شب زنده ­دار فرمودند: مرحوم امام باطل و حق را در آیه شریفه تجارة عن تراض، به معنای حق و باطل عرفی می­داند. یعنی هر کجا حق عرفی بود، شارع آنرا تنفیذ می­کند و هر کجا باطل عرفی باشد، شارع آن را تنفیذ نکرده است. بنا بر این، اگر بیعی به صورت اکراهی محقق شود و بعدا رضایت به آن ملحق بشود، از نظر عرفی حق است و شارع هم آن را امضا کرده است.
اشکال: در این جا تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود دلیل لازم می­آید زیرا از کجا معلوم که شارع همان چیزی را که عرف حق میداند حکم به حق بودن کرده باشد شاید شارع ردع کرده باشد. مثلا تعقب رضایت به عقد را شارع ردع کرده باشد. اگر بخواهید برای عدم ردع به آیه مذکوره تمسک کنید، صحیح نیست.
جواب: عدم ردع شارع را به وسیله استصحاب عدم ردع اثبات میکنیم چرا که ردع یک امر حادثی است و اگر شک کنیم و دلیلی هم نداشته باشیم، استصحاب میگوید اصل این است که ردع نکرده باشد.
جواب: اولا این استصحاب عدم ازلی است که معلوم نیست حجیت داشته باشد و حجیت ان مورد اختلاف است. ثانیا بر فرض که حجیت داشته باشد، اصل مثبت است چرا که شاید مراد از حق عرفی، مرکب از حکم به حق و عدم ردع شارع باشد و شما با استصحاب عدم ردع شارع نمی­تواند کل موضوع مرکب را اثبات کنید مگر این که به اصل وجدان که حکم به حق باشد هم ضمیمه بشود و این اصل مثبت است. زیرا موضوع مرکب از صفت و موصوف و اتصاف است و اتصاف را استصحاب اثبات نمیکند بلکه لازمه عقلی ان است. (موضوع حکم عرف به حق متصف به عدم ردع شارع)