ظر آیت الله سیستانی در دوران امر بین تعیین و تخییر

[1972392352]

مراد از ندرت ندرت وجودی نیست بلکه ندرت در مقام استعمال است به گونه ای که استعمال لفظ در معنایی آن قدر کثیر شده که در طرف مقابلش اصلا استعمال نادر شده است چنین ندرتی منشا انصراف می شود.
این مساله که اشاره کردید محل اختلاف است بر فرض پذیرش صغرای شما که عقلا همه جا اگر غرض لزومی داشته باشند احتیاط می کنند(مثلا یکی از اغراض عقلا این است که به اموال دیگران آسیب نزنند شخصی دو راه برای رفتن دارد می داند اگر از هر دو راه برود قطعا آسیب می زند به اموال دیگران ولی اگر از یکی برود شاید به اموال دیگران آسیب بزند در اینجا احتیاط روشن نیست) در جایی که کلام مطلقی وجود دارد و سیره ی مضیق عقلایی وجود دارد برخی معتقدند همین اطلاق کاشف از نظر شارع است که مقصود او اعم بوده است وبرخی هم معتقدند اطلاق صلاحیت ردع ندارد از ارتکاز عقلایی چون باید رادع و مردوع تناسب داشته باشند عقلا با اطلاق ردع نمی فهمند.ولی به نظر بنده عقلا می فهمند که مراد شارع اعم از نظر خودشان بوده وهمین مقدار کافی است.مگر اینکه شما قائل باشید با وجود چنین ارتکاز مضیقی اصلا اطلاق شکل نمی گیرد و در واقع بپذیرید یکی از مقدمات حکمت نبود ارتکاز عقلایی بر خلاف است.که این جای بحث دارد
انحلال بعد از اجرای برائت است اینکه در واقع اگر متعینا صوم واجب بوده که مهم نیست چون من با اجرای برائت حجت دارم و طبق آن موظف نیستم به تضیق عمل کنم علاوه بر اینکه آقای سیستانی چطور فرموده احدهما بر عهده ی مکلف می آید اینکه واضح است واقع احدهما منظور است نسبت به واقع احدهما هم می توان برائت شرعی را جاری کرد

سلام برادر؛ با وجود ارتکاز عقلائی بر خلاف، اساسا شما که اطلاق میگیرید اطلاق فرع بر احاز مقام بیان و مقدمات حکمت است؛ شما چه طور مقام بیان متکلم را حتی نسبت به موارد مقرون به علم احراز کردید؟ مصادره به مطلوب نفرمایید؛ فنی جواب بدید که چجوری احراز کردید؟ ثانیا) کدوم کثرت استعمال؟ کثرت استعمال چی در چی؟ در ضمن انحلال واضح نشد، اقل واکثر نیست که؛ بلکه تباین است زیرا اگر ثبوتا و واقعا صوم وجوب تعیینی داشته باشد؛ لکن مکلف در مقام عمل اطعام ستین رو اختیار کنه در واقع هیچ چیزی از تکلیف رو اتیان نکرده دیگه؛ این یعنی تباین دیگه