اختصاص مستثنیات دین به غیر دیون ناشی از اختیار

[رضا اسکندری]

مساله دقیقا همان چیزی است که شما آن را مسلم فرض کرده اید. از نظر حضرت استاد آیه شریفه و روایات مستفیض ذیل آن هیچ کدام مشروعیت ادای دین از مستثنیات برای معسر را نفی نمی کنند بلکه نهایتا وجوب پرداخت را نفی می کنند. پس پرداخت دین از مستثنیات برای معسر جایز است. اگر جایز بود محکوم ادله لزوم وفای به عقد و شرط قرار خواهد گرفت.

لذا جنابتان حتما به این ملتزم نیستید که معسر حق ندارد خانه اش را بفروشد! به همین مبنا هم اگر معسر معامله ای کرده است که بر بدهکار ثمن آن است، ثمن معامله بر عهده او است و این مستثنیات شامل این موارد نیستند.