رفع حکم به وسیله حاجت عرفیه

[مجتبی خویشوند]

استاد شهیدی از امام خمینی هم نقل میفرمودند ک وجوب نماز جمعه در زمان حضور معصوم هم به احتمال قوی منوط به نبود حاجت عرفیه است چون قطعا هزاران مسلمان، همگی نماز جمعه نمی آمدند و این امر ارتکازی در آن زمان بوده است
همچنین صاحب حدائق و برخی دیگر از فقها تاخیر نماز از زمان فضیلت را تنها در صورت حاجت عرفی حلال میدانند.
بنابر این حاجت عرفی می تواند در مواردی رافع تکلیف باشد

به نظر می رسد که با تتبّع در موارد گوناگون فقهی می توان شواهد متعدّدی را برای این فرمایش جمع آوری کرد؛ 
به عنوان نمونه:
مسألة 30: يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة‌ و إن لم يتعين عليه هذه الأمور و كذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره و لا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات‌.(العروة الوثقی ج 2 ص 255)

هم چنین آقای سیستانی حفظه الله ذیل مباحث سوره فرموده اند: 
مسألة 598: تسقط السورة في الفريضة عن المريض، و المستعجل و الخائف من شي‌ء إذا قرأها‌ ، و من ضاق وقته، و الأحوط استحباباً في الأوليين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها. و الأظهر كفاية الضرورة العرفية.(منهاج الصالحین ج 1 ص 206)