استاد سلسله مراحل حکم را قبول دارند. (البته تاکنون بحث مفصلی درباره‌ی مرحلهٔ مفسده و مصلحت و حب و بغض نشده است؛ اما جعل، فعلیت و تنجز را قبول دارند) برای هر یک از سه مرحلهٔ جعل، فعلیت و تنجز تعریف روشنی وجود دارد:
نکته‌ای که استاد توضیح دادند، این است که تنجز، صفت برای تکلیف فعلی شده، واقع می‌شود (که به آن مجعول می‌گویند) و صحیح نیست (یا حتی معنا ندارد) که دربارهٔ تنجز جعل (حکم کلی) بدون توجه به تحقق موضوع آن در خارج صحبت کنیم.
در واقع نسبت به جعل مسئولیتی وجود ندارد و تنها نسبت به مصادیق آن مسئولیت وجود دارد؛ لذا تا خمری در خارج محقق نشده باشد، شارع طلب بالفعلی ندارد.
- وقتی شارع حکمی را برای یک موضوع -به نحو قضیهٔ حقیقیه- انشاء نماید، جعل یا تشریع واقع می‌شود. مثل این که حرمت را برای شرب خمر جعل نماید. در این مرحله نه لازم است که مکلفی باشد و نه خمری و نه ....
- وقتی اجزای دخیل در موضوع یک حکم، در عالم خارج محقق شدند، آن حکم به مرحلهٔ فعلیت می‌رسد. مثلاً وقتی مکلفی باشد و خمری جلوی او باشد که بتواند بنوشد، حکم لاتشرب الخمر در حق او فعلی می‌شود به این صورت که مولا از او ننوشیدن این خمر را بالفعل مطالبه می‌کند.
- اگر برای مکلف منجزی بر تکلیف، اقامه شده باشد، آن تکلیف برای او مسئولیت‌آور می‌شود. یعنی در صورت مخالفت با تکلیف، استحقاق عقاب دارد. اگر منجزی برای مکلف اقامه نشده باشد، عبد مسئولیتی در مقابل آن تکلیفی که بالفعل شده بود، ندارد و اصطلاحاً معذور است. در همان مثال فوق، اگر مکلف اطلاعی از خمریت این مایع یا حرمت شرب خمر نداشته باشد، با این که تکلیف در حق او فعلی است، اما در اثر شرب آن خمر مستحق عقوبت نیست.
نکته‌ای که استاد توضیح دادند، این است که تنجز، صفت برای تکلیف فعلی شده، واقع می‌شود (که به آن مجعول می‌گویند) و صحیح نیست (یا حتی معنا ندارد) که دربارهٔ تنجز جعل (حکم کلی) بدون توجه به تحقق موضوع آن در خارج صحبت کنیم.
در واقع نسبت به جعل مسئولیتی وجود ندارد و تنها نسبت به مصادیق آن مسئولیت وجود دارد؛ لذا تا خمری در خارج محقق نشده باشد، شارع طلب بالفعلی ندارد.
