ترخیص واقعی و ظاهری

[مخبریان]

توضیحات استاد در مورد مختارشان در تفسیر احکام ظاهری

اگر نمی‌دانیم که شرب یک مایع که در واقع نجس است، حلال است یا حرام، هم حرمت واقعی داریم و هم ترخیص در مخالفت این طلب لزومی. 
مشهور حکم ظاهری را ترخیص در شرب می‌گیرند؛ ولی به نظر ما ترخیص در مخالفت طلب احتمالی است. (مراد از طلب احتمالی، طلبی است که در واقع وجود دارد؛ اما مکلف چون نمی‌داند، فقط احتمالش را می‌دهد. و منظور طلبی نیست که بودن یا نبودش معلوم نباشد)

اما چرا حکم ظاهری را ترخیص در مخالفت قرار داده‌ایم، نه ترخیص در فعل؟ به دو نکته ما چنین تعریفی را برای ترخیص ظاهری برگزیده‌ایم:

1. دقت در حکم عقل: اگر مولایی از عبد طلب کرد، عقل می‌گوید «اجابت مولا از جانب عبد واجب است مگر این که مولا ترخیص در مخالفت بدهد.» عقل می‌گوید «یجب علیک اجابة‌ المولی الا ان یرخّصک فی مخالفة المولیٰ». 
   در این نظر عقل مهم نیست که طلب مولا به چه چیزی تعلق گرفته باشد؛ زیرا عقل به متعلق طلب نگاه نمی‌کند که شرب باشد یا ترک شرب باشد یا هر چیز دیگر [بلکه نفس طلب برای عقل مهم است]. اما اگر ترخیص داد، می‌توانی ترک کنی و باز مهم نیست که متعلق طلب چه باشد. اطاعت و به تبع آن ترخیص در مخالفت از حقوق مولاست. در نظر عقل اصلاً آن فعل مهم نیست [به همین دلیل متعلق ترخیص را با توجه به این نکته و با توجه به حق مولا، مخالفت قرار می‌دهد نه فعل خاص] 
   
2. توجه به معنای طلب: حقیقت طلب را «السعی نحو المقصود» دانسته‌ایم و طلب حقیقی و انشائی در این حقیقت، فرقی نمی‌کنند. کسی که مقصودش رسیدن به آب باشد، اگر می‌داند که در طرف مشرق آبی وجود ندارد، ولی به سمت مشرق برود، این مشی به سمت مشرق، مصداق «السعی نحو المقصود» نیست. در انشائیات هم اگر هم کسی به دیوار بگوید «اذهب» و اعتقاد آمر این باشد که دیوار حرکت نمی‌کند، این امر مصداق «السعی نحو المقصود» و در نتیجه مصداق طلب نیست. 
   با توجه به این نکته، اگر مولا به عبدش بگوید «لاتشرب هذا» و بعد بگوید که «لابأس بشربه» دیگر آن طلب را نمی‌توان عرفاٌ مصداق مفهوم طلب دانست؛ اما اگر گفت که «لاتشرب هذا و أذنت لك في مخالفة طلبي». در این صورت خطاب دومی اگر مؤکد طلب بودن نباشد، منافاتی با طلب بودن اولی ندارد. در این صورت به نظر ما معنای عرفی طلب، هنوز در «لاتشرب هذا» صادق است.[استدلال استاد این است که در موارد ترخیص ظاهری، ما نفس طلب مولا نسبت به انجام واجب واقعی یا ترک حرام واقعی را محفوظ می‌دانیم. اگر ترخیص در فعل باشد، طلب دیگر محفوظ نمی‌ماند اما اگر ترخیص در مخالفت تکلیف باشد، طلب محفوظ مانده است.]
   

---

برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، مباحث قطع، جلسهٔ ۶۸، ۱۷ دی ۱۴۰۱.