29-دي-1401, 12:13
(آخرین تغییر در ارسال: 29-دي-1401, 12:14 توسط محمد خداپرست.)
مقتضای اصل عملی
قاعده اولیه در این مسئله اشتغال و حکم عقل به لزوم فور است، مقدم بر این قاعده، استصحاب تمکن مکلف از امتثال در ظرف متاخر، است و دارای اشکالاتی است که استاد به این اشکالات پاسخ داده اند:
بررسی اشکالات استصحاب استقبالی قدرت بر امتثال متاخر
اشکال اول: مثبت بودن
گفته شده است : استصحاب بقاء قدرت برای احراز امتثال متاخر مثبت است. این درصورتی است که موضوع جواز تاخیر احراز امتثال باشد،علاوه براینکه امتثال اثر قدرت بر امتثال نیست، اما موضوع جواز تاخیر، قدرت بر امتثال است که با استصحاب بقاء قدرت بر امتثال احراز می شود.
اینکه موضوع جواز تاخیر قدرت بر امتثال است به این جهت است که : حقیقت واجب موسع یا واجب غیر موقت یعنی اگر مکلف در ظرف متأخر امکان انجام عمل را دارد، لازم نیست عمل را در اول وقت یا به نحو فوری انجام بدهد پس خود دلیل واجب موسع یا واجب غیر موقت به دلالت مطابقی، دلیل بر این است که موضوع جواز تأخیر تمکن و قدرت بر امتثال در ظرف متأخر است. حتی خود مرحوم محقق خویی نیز قبول دارند که با احراز تمکن از امتثال در آخر وقت، تأخیر جایز است پس موضوع جواز تأخیر تمکن از امتثال در ظرف متأخر است نه احراز امتثال و استصحاب به راحتی اثبات میکند مکلفی که در ظرف متقدم بر امتثال قدرت دارد، در ظرف متأخر نیز این قدرت را داراست .
اشکال دوم: اثر شرعی نبودن جواز تاخیر
اشکال دیگری که به این استصحاب گرفته شده است، مجعول شارع نبودن جواز تاخیر است(اثر شرعی نیست)؛ زیرا بین افراد طولیّة تخییر عقلی است و جواز تاخیر حکم عقل است،
پاسخ این است که : جوازتاخیر از شارع و به حکم شارع است یعنی شارع چون امر به جامع کرده است عقل درک می کند که تخییر بین افراد جامع وجود دارد، پس جواز تاخیر مستفاد از شارع است و به این بیان اثر شرعی است .وفرق آن با تخییر شرعی مصطلح در این است که در تخییر شرعی خصوصیات داخل متعلق الامر است بخلاف تخییر عقلی که خصوصیّات داخل در متعلق امر نیست.
اشکال سوم: کلی قسم ثالث بودن استصحاب
اشکال سوم این است که این استصحاب از اقسام استصحاب کلی قسم سوم است که شک در بقاء در آن وجود ندارد؛زیرا قدرت بر امتثال سابق غیر قدرت بر امتثال لاحق است .وفرد اوّل متیقن الارتفاع است و فرد ثانی مشکوک الحدوث است.
نظیر این اشکال را محقق خوئی در استصحاب تمکن از جامع با طرو مانع از وضو و احتمال تمکن از وضوی لاحق بیان کرده اند:
(ثم إنه لو كان له ماء طرأ عليه العجز عن استعماله إما لإراقته أو لمانع من الموانع و احتمل أن يكون له ماء آخر يتمكن من استعماله فهل يجري استصحاب التمكن من جامع الماءين أو استصحاب وجود الجامع بينهما؟ الصحيح عدمه، لأنه مبني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، و قد بيّنا في الأ ُصول عدم جريانه، لأن الفرد المعلوم الحدوث قد ارتفع قطعا ًو الفرد الآخر مشكوك الحدوث من الابتداء و الأصل عدمه، حيث إن القدرة على الماء الأوّل غير القدرة على الماء الثاني، و القدرة الاولى قد تبدّلت بالعجز قطعا ًو الثانية مشكوكة الحدوث من الابتداء و الأصل عدم حدوثها»(موسوعة الامام الخوئی، جلد ،۱۰صفحه ۸)
لکن به نظر صحیح این استصحاب جاری است؛
زیرا استصحاب اتصاف این ملکف به قدرت بر امتثال به نحو کان ناقصة(استصحاب تمکن مکلف) نه استصحاب وجود قدرت به نحو کان تامه، جاری است و این استصحاب کلی نیست بلکه استصحاب شخص است. در حقیقت قدرت برای مکلف از قبیل عرض است و از نظر عرف وحدت معروض برای صدق بقاء و استصحاب اتصاف معروض به عرض کافی است حتی اگر عرض دائما تجدد پیدا کند.
وبرفرض که استصحاب کلی باشد قسم سوم نیست بلکه قدرت عرفا به تبع وحدت محل استمرار قدرت سابقه است.(قدرت از عوارض است نه مقومات عرفاً)
برفرض که استصحاب قسم ثالث باشد از قبیل استصحاب مراتب شدت و ضعف است که مرحوم شیخ در رسائل تصریح کرده اند که این استصحاب جاری است.
اشکال چهارم: استقبالی بودن
اشکال دیگری که به این استصحاب وارد شده است استقبالی بودن آن است که شکّ دربقاء ولاحق است نه شکّ درسابق لکن استصحاب استقبالی جاری است زیرا بقا در دلیل وارد نشده است، ملاک جریان استصحاب عدم نقض یقین با شک است که در مقام نیز صادق است.
برگرفته از دروس خارج اصول استاد قایینی جلسات 76-79- 26/10/1401-28
قاعده اولیه در این مسئله اشتغال و حکم عقل به لزوم فور است، مقدم بر این قاعده، استصحاب تمکن مکلف از امتثال در ظرف متاخر، است و دارای اشکالاتی است که استاد به این اشکالات پاسخ داده اند:
بررسی اشکالات استصحاب استقبالی قدرت بر امتثال متاخر
اشکال اول: مثبت بودن
گفته شده است : استصحاب بقاء قدرت برای احراز امتثال متاخر مثبت است. این درصورتی است که موضوع جواز تاخیر احراز امتثال باشد،علاوه براینکه امتثال اثر قدرت بر امتثال نیست، اما موضوع جواز تاخیر، قدرت بر امتثال است که با استصحاب بقاء قدرت بر امتثال احراز می شود.
اینکه موضوع جواز تاخیر قدرت بر امتثال است به این جهت است که : حقیقت واجب موسع یا واجب غیر موقت یعنی اگر مکلف در ظرف متأخر امکان انجام عمل را دارد، لازم نیست عمل را در اول وقت یا به نحو فوری انجام بدهد پس خود دلیل واجب موسع یا واجب غیر موقت به دلالت مطابقی، دلیل بر این است که موضوع جواز تأخیر تمکن و قدرت بر امتثال در ظرف متأخر است. حتی خود مرحوم محقق خویی نیز قبول دارند که با احراز تمکن از امتثال در آخر وقت، تأخیر جایز است پس موضوع جواز تأخیر تمکن از امتثال در ظرف متأخر است نه احراز امتثال و استصحاب به راحتی اثبات میکند مکلفی که در ظرف متقدم بر امتثال قدرت دارد، در ظرف متأخر نیز این قدرت را داراست .
اشکال دوم: اثر شرعی نبودن جواز تاخیر
اشکال دیگری که به این استصحاب گرفته شده است، مجعول شارع نبودن جواز تاخیر است(اثر شرعی نیست)؛ زیرا بین افراد طولیّة تخییر عقلی است و جواز تاخیر حکم عقل است،
پاسخ این است که : جوازتاخیر از شارع و به حکم شارع است یعنی شارع چون امر به جامع کرده است عقل درک می کند که تخییر بین افراد جامع وجود دارد، پس جواز تاخیر مستفاد از شارع است و به این بیان اثر شرعی است .وفرق آن با تخییر شرعی مصطلح در این است که در تخییر شرعی خصوصیات داخل متعلق الامر است بخلاف تخییر عقلی که خصوصیّات داخل در متعلق امر نیست.
اشکال سوم: کلی قسم ثالث بودن استصحاب
اشکال سوم این است که این استصحاب از اقسام استصحاب کلی قسم سوم است که شک در بقاء در آن وجود ندارد؛زیرا قدرت بر امتثال سابق غیر قدرت بر امتثال لاحق است .وفرد اوّل متیقن الارتفاع است و فرد ثانی مشکوک الحدوث است.
نظیر این اشکال را محقق خوئی در استصحاب تمکن از جامع با طرو مانع از وضو و احتمال تمکن از وضوی لاحق بیان کرده اند:
(ثم إنه لو كان له ماء طرأ عليه العجز عن استعماله إما لإراقته أو لمانع من الموانع و احتمل أن يكون له ماء آخر يتمكن من استعماله فهل يجري استصحاب التمكن من جامع الماءين أو استصحاب وجود الجامع بينهما؟ الصحيح عدمه، لأنه مبني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، و قد بيّنا في الأ ُصول عدم جريانه، لأن الفرد المعلوم الحدوث قد ارتفع قطعا ًو الفرد الآخر مشكوك الحدوث من الابتداء و الأصل عدمه، حيث إن القدرة على الماء الأوّل غير القدرة على الماء الثاني، و القدرة الاولى قد تبدّلت بالعجز قطعا ًو الثانية مشكوكة الحدوث من الابتداء و الأصل عدم حدوثها»(موسوعة الامام الخوئی، جلد ،۱۰صفحه ۸)
لکن به نظر صحیح این استصحاب جاری است؛
زیرا استصحاب اتصاف این ملکف به قدرت بر امتثال به نحو کان ناقصة(استصحاب تمکن مکلف) نه استصحاب وجود قدرت به نحو کان تامه، جاری است و این استصحاب کلی نیست بلکه استصحاب شخص است. در حقیقت قدرت برای مکلف از قبیل عرض است و از نظر عرف وحدت معروض برای صدق بقاء و استصحاب اتصاف معروض به عرض کافی است حتی اگر عرض دائما تجدد پیدا کند.
وبرفرض که استصحاب کلی باشد قسم سوم نیست بلکه قدرت عرفا به تبع وحدت محل استمرار قدرت سابقه است.(قدرت از عوارض است نه مقومات عرفاً)
برفرض که استصحاب قسم ثالث باشد از قبیل استصحاب مراتب شدت و ضعف است که مرحوم شیخ در رسائل تصریح کرده اند که این استصحاب جاری است.
اشکال چهارم: استقبالی بودن
اشکال دیگری که به این استصحاب وارد شده است استقبالی بودن آن است که شکّ دربقاء ولاحق است نه شکّ درسابق لکن استصحاب استقبالی جاری است زیرا بقا در دلیل وارد نشده است، ملاک جریان استصحاب عدم نقض یقین با شک است که در مقام نیز صادق است.
برگرفته از دروس خارج اصول استاد قایینی جلسات 76-79- 26/10/1401-28
