سؤال: وجه عدم تنجز علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه چیست؟

[علاوی]

درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی؛ 1401/09/20

https://taghrir.ismc.ir/lesson/340302

یک قسم تخییری است که به عنوان حکم واقعی ثابت به اماره است

قسم اول از تخییر، که حکم واقعی است، در جایی است که تعارض بالعرض باشد، مثلا در همین مثال ظهر و جمعه، طایفه ای از نصوص دلالت بر وجوب جمعه، و طایفه ای نیز دلالت بر وجوب ظهر دارند، و وجوب دو شیء هیچ تعارض بالذات ندارد و می توان قائل به وجوب هر دو شد، که در این صورت اصلا تخالفی نیست تا نیاز به جمع باشد، لکن اینجا تعارض بالعرض است، چون قرینه خارجیه داریم که در یک زمان دو فریضه واجب نیست، یعنی نمی توان هم قائل به وجوب جمعه شد و هم قائل به وجوب ظهر، حالا که این قرینه را داریم، خود این قرینه خارجیه، قرینه جمع می شود بین این دو طایفه، و با این بیان همان تعارض بدوی هم منتفی می شود.

تخییر بین ظهر و جمعه از این باب است. یعنی این حکم، یک حکم واقعی است. و مؤدای اماره است، چون در سرتاسر باب تعارض، هر جا که بین دو طایفه جمع صورت بگیرد، به گونه ای که جمع عرفی باشد، و تعارض هم مستقر نشود، این حکمی که از مقتضای این جمع در می آید حکم ثابت به اماره است، و حکم واقعی است. و مثل بقیه احکام ثابت به امارات است.

سؤال: در همین جا مگر یکی از ظهر یا جمعه حکم واقعی نیست؟

جواب: حکم واقعی در اینجا تخییر بین جمعه و ظهر است، و شارع گفته است که هر کدام را انتخاب کنید همان حکم واقعی خواهد بود، یعنی واحد لا بعینه است 

سؤال: بحث این است که در اینجا در ابتدا احدهما بعینه بوده و بعد به خاطر تعارض قائل به احدهما لا بعینه شده ایم.

جواب: خیر، از همان اول آنچه که جعل شده است وجوبِ احدهما لا بعینه است. 
کسی که قائل به وجوب تعبینی ظهر یا جمعه نمی شود و قائل به تخییر می شود از همان ابتدا قائل است که وجوب به نحو وجوب تخییری جعل شده است.

+++++++++++++++++++++

درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی ؛ 1401/09/15


سؤال: در اینجا علم اجمالی دارد که یا ظهر بر او واجب است و یا جمعه، و مقتضای وجوب موافقت قطعیه این است که هر دو را انجام بدهد.

جواب: این حرف ها مربوط به مقتضای اصل است، که اگر نوبت به اصل می رسید قائل به اشتغال و احتیاط می شدیم، ولی عرض ما این است که در اینجا اماره داریم و اصلا نوبت به اصل نمی رسد، تخییری که در اینجا می گوییم از باب جمع بین نصوص است، نه اصلِ عملی.
 
در اینجا حکم واقعی، همان تخییر است. یعنی آنچه که فقیه انتخاب کند، یا آنچه که مکلف در مقام عمل انتخاب کند، همان حکم واقعی خواهد بود.

سؤال: اگر قرار باشد حکم واقعی تابعِ اختیار فقیه باشد، این اشبه به تصویب می شود.

جواب: تصویب در جایی است که جعل به نحو لا علی التعیین نباشد. ولی اگر جعل از ابتدا به نحو لا علی التعیین و به نحو واحد لا بعینه باشد در این صورت دیگر تصویب نخواهد بود، و مثل موارد تخییر فقهی مانند خصال کفارات خواهد بود.

سؤال: آیا در اینجا با جریان تخییر، موافقت احتمالیه با واقع صورت می گیرد؟

جواب: خیر، موافقت در اینجا قطعیه است، و تکلیفش این است و فقیه هم فتوا می دهد. و اصلا تعبیر موافقت قطعیه و احتمالیه در اینجا غلط است، چون این تعابیر مخصوص علم اجمالی است.
در اینجا از نص استظهار می کند، و واجبِ او تخییری می شود، و حکمِ واقعیِ او این است، چون امارات، حکم واقعی را اثبات می کنند.

https://taghrir.ismc.ir/lesson/340301

+

مرحوم آخوند ملامحمدتقی مجلسی معروف به مجلسی اول 
[که ملا محمدباقر مجلسی معروف به مجلسی دوم و صاحب بحارالأنوار فرزند اوست، ملا محمدباقر مجلسی کرامات فراوانی از پدرشان نقل کرده اند. (موسوی خوانساری، روضات الجنات، ۱۳۹۰ش، ج۲، ص۱۲۱.)]

مرحوم آخوند ملامحمدتقی مجلسی درباره ی اقامه ی نمازجمعه در دوره صفویه آورده است:
«. ... چون همیشه پادشاهان سنی بودند نمازجمعه را خود می کردند و شیعیان از روی تقیه نمی کردند یا با ایشان می کردند تا آن که حق سبحانه و تعالی به فضل عمیم خود پادشاهان صفویه را - انارالله تبارک و تعالی برهانهم - مؤید گردانید به ترویج دین مبین حضرات ائمه معصوم - صلوات الله علیهم اجمعین - بعد از آن نمازجمعه را علانیه بجا آوردند، در نجف اشرف مولانا احمد اردبیلی -قدّس سره - اقامه می کردند، مجملا به برکت پادشاهان صفویه رواج شرع شد و بعد از آن ترک نشد و امید است که این دولت [پادشاهان صفوی] ابد پیوند متصل به ظهور حضرت صاحب الأمر - صلوات الله علیه - شود [سلطنت پادشاهی صفوی تا ظهور حضرت ولی عصر عج بر قرار باشد و پادشاهی صفویه متصل به ظهور امام زمان عج گردد.]...».
منبع:
کتاب دوازده رساله فقهی درباره نمازجمعه از روزگار صفوی، به کوشش رسول جعفریان، انتشارات انصاریان، قم، 1381 شمسی, صفحه 34

https://noo.rs/sjnMb