ظاهر نهی از اتباع رأی، نهی از بی‌ضابطه بودن استدلال است

[مخبریان]

نکاتی که در قسمت‌های دیگر درس استاد فرمودند یا به ذهن حقیر می‌رسد و می‌تواند پاسخ سؤالات فوق باشد:

۱. شاهد ایشان بر اینکه مراد از افتاء به رأی، افتاء بی ضابطه است چیست؟
وقتی به تاریخ این روایات و ائمه‌ای که این روایات از ایشان صادر شده است، نگاه می‌کنیم و مقارنات روایات را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که روایات نهی از رأی منصرف به آن رأیی است که در زمان ائمه رایج بوده است. رأیی که در آن زمان رایج بوده است، رأی ظنی بوده است؛ زیرا در زمان امام باقر و صادق ع برخی مذاهب اهل سنت، به قیاس و استحسان برای استنباط حکم شرعی روی آورده بودند. لذا مراد از نهی از اتباع رأی، نهی از اتباع رأی ظنی بوده است. 

[استاد برای قیاس (تمثیل منطقی) اماریتی قائل نیستند و آن را یک دلیل عقلایی نمی‌دانند. استحسان هم واضح است که مبتنی بر ضابطهٔ روشنی نیست و ذوقی است.]

۲. آیا اهل رأی در زمان صدور این روایات که ظاهرا این روایات اولا به صدد تخطئه روش آنان صادر شده، بی ضابطه فتوی میدادند یا آنها هم در چهارچوب فکری خود پیرو ضوابطی بودند؟
[اگر به قیاس و استحسان فتوا می‌دادند قاعدتاً ضابطهٔ معتبری نداشته است. در مورد استحسان که واضح است. در مورد قیاس هم باید کار تتبعی انجام شود. اما برای یک بررسی دم دستی:
آمدی کتاب معتبری در اصول فقه در ۴ جلد دارد با عنوان «الإحكام في أصول الأحكام». ۲۵۰ صفحه در مورد قیاس بحث کرده است (حدود یک پنجم حجم کل کتاب) و چند جا اشکال‌های مفصلی مطرح کرده و سعی کرده جواب بدهد: یکی در مورد علت (همان وجه مشترکی که موجب تسری می‌شود) که آنجا ۲۰ تا مسأله در شروط علت ذکر کرده است و سعی کرده علت را تا حدی منظم و محدد نماید. در گام بعدی راه‌های اثبات این علت را ذکر کرده است که یکی از آنها مناسبت است. اما عبارتی که در مورد مناسبت آورده است، خواندنی است و مؤید نظر استاد است:

في تحقيق معنى المناسب
قال أبو زيد: (المناسب عبارة عما لو عرض على العقول تلقته بالقبول) وما ذكره، وإن كان موافقا للوضع اللغوي حيث يقال: هذا الشيء مناسب لهذا الشيء، أي: ملائم، غير أن تفسير المناسب بهذا المعنى، وإن أمكن أن يتحققه الناظر مع نفسه، فلا طريق للمناظر إلى إثباته على خصمه في مقام النظر ; لإمكان أن يقول الخصم: هذا مما لم يتلقه عقلي بالقبول، فلا يكون مناسبا بالنسبة إلي وإن تلقاه عقل غيري بالقبول، فإنه ليس الاحتجاج علي بتلقي عقل غيري له بالقبول أولى من الاحتجاج على غيري بعدم تلقي عقلي له بالقبول.
وعلى هذا بنى أبو زيد امتناع التمسك في إثبات العلة في مقام النظر بالمناسبة وقران الحكم بها، وإن لم يمتنع التمسك بذلك في حق الناظر ; لأنه لا يكابر نفسه فيما يقضي به عقله.
والحق في ذلك أن يقال: المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم.

الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج 3، ص 270

در انتهای بحث قیاس هم بیست اعتراض را بر حجیت قیاس ذکر می کند و آنها را جواب می‌دهد. انصافاً حجم بحث و نوع مطالب و اشکالات کاملاً نشان می‌دهد که قیاس یک مفهوم سیال است که ضابطهٔ روشنی برای حجیت نمی‌توان برای آن درست کرد. 
تازه اینها تلاش‌های یک عالم قرن ۷ هجری است. می‌توان تصور کرد که قیاس در بدو تولدش چه موجود بی‌ضابطه‌ای بوده است.]


۳. چنانکه در متن هم اشاره شده، اخذ به رأی در قبال اخذ از خدا و معصومین مطرح شده (نمونه: المؤمن من اخذ دینه عن ربه و لم یاخذه عن رأیه) این دوگانه هم به نظر میرسد که با مطلب ادعا شده چندان سازگار نیست.
[این مطلب (تقابل اخذ به رأی و اخذ از معصوم) ثبوتاً ممکن است معلول بی‌ضابطگی اخذ به رأی باشد که قهراً به کثرت خطای آن می‌انجامد و شاید استاد آن را به عنوان یک اشکال قبول نکنند. (قرینهٔ مقابله در مثل روایتی که آورده‌اید اعتبار و عدم اعتبار را بیان می‌کند نه معنای رأی را.)]


۴. سلّمنا که مراد از افتاء به رأی، افتاء بی ضابطه است، چرا مراد از ضوابط، چنین سيال باشد؟
[این اشکالی بود که طلاب هم سر درس مطرح کردند و در اشکال و جواب آخر به نظرم به خوبی نشان داده شده است. نتیجهٔ این رویکرد خواندن فاتحه برای ضوابط علمی است.]


مطالب داخل [ ] از بنده و باقی مطالب از استاد است.