20-ارديبهشت-1402, 07:30
(آخرین تغییر در ارسال: 20-ارديبهشت-1402, 07:30 توسط محمد خداپرست.)
اشکال شهید صدر به محقق اصفهانی در کشف مقتضي حکم درمجمع بنابر مبنای امتناع و پاسخ آنها
نسبت به تقریب اول(دلالت التزامی دلیل بر وجود مقتضی) ایشان فرمود:
این تقریب برای کشف ملاک در سایر موارد تعارض مانند؛تعارض عامین من وجه یا تعارض به تباین نیز جاری است در حالی که هیچ کس حتی خود محقق اصفهانی هم به آن معتقد نیست. مثلا در تعارض دو خطاب«صلّ» و «لاتصلّ» که به تباین متعارضند، تعارض و تکاذب آنها فقط به لحاظ مدلول مطابقی (وجوب و حرمت) است ولی به لحاظ مدلول التزامی آنها (ملاک وجوب و حرمت) تعارضی ندارند در حالی که هیچ کس به چنین چیزی ملتزم نیست.
علاوه بر اینکه بحث حجیّت دلالت التزامی و عدم تبعیّت آن از دلالت مطابقی مبنایی است.بحوث ج۳ ص ۶۲
عرض ما این است که بین دو مقام فرق است؛در موارد تعارض بین ملاک وجوب و ملاک حرمت تنافی وجود دارد؛اما در موارد اجتماع این تنافی وجود ندارد.
توضیح اینکه:
منظور از وجود مصلحت ومقتضی حکم،همان مصلحت تام مقتضی فعلیت موضوع حکم است نه مصلحت مقتضی فعلیت حکم یعنی مدلول التزامی دلیل «صلّ» وجود این است که ملاک ومقتضی وجوب در نماز هست و تمام ما هو موضوع ومتعلق الحکم همان نماز غیر مقید است و مدلول دلیل «لاتصلّ» این است که تمام ما هو موضوع الحکم نماز غیر مقید است و معقول نیست که مقتضی تام وجوب و حرمت در فعل واحد وجود داشته باشد؛ در نتیجه بین دو دلیل تکاذب وجود دارد و از باب تعارض است.
در تعارض دو عام من وجه هم همین طور است یعنی در فرضی که دو عام استغراقی وجود داشته باشد که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد؛مثل «اکرم کل عالم» و «لا تکرم ای فاسق» همین بیان در آنجا هم وجود دارد. معنای «اکرم کل عالم» یعنی در تک تک علماء حتی با این لحاظ که در آنها فاسق هم وجود دارد ملاک وجوب اکرام وجود دارد و معنای «لاتکرم ای فاسق» این است که در تک تک فساق حتی با این لحاظ که در آنها عالم وجود دارد ملاک حرمت وجود دارد و نمی شود در مجمع هم علت تامه وجوب اکرام و هم علت تامه حرمت اکرام باشد.
اما در مثل «صلّ» و «لاتغصب» این طور نیست؛ چون مفاد دلیل «صلّ» این است که مقتضی تام برای نماز حتی در مکان غصبی هم هست به این معنا که از حیث نماز هیچ مانعی از جهت غصب نیست و غصب مثل حدث یا وبر ما لایوکل لحمه نیست که در ناحیه نماز خللی ایجاد کند.ومفاد دلیل«لاتغصب»این است که ملاک تامّ حرمت در غصب وجود دارد اما نفی وجود ملاک تام در صلات را نمی‌کند.
خلطی که در کلام آقای صدر اتفاق افتاده است بین عدم مانع در موضوعیت برای حکم و عدم مانع برای فعلیت حکم است.اما اشکال دوّم ایشان به مرحوم اصفهانی صحیح است و تحقیق این است که دلالت التزامی در حجیّت تابع دلالت مطابقی است.
برگرفته از درس خارج اصول استاد قائینی ج۱۱۶
نسبت به تقریب اول(دلالت التزامی دلیل بر وجود مقتضی) ایشان فرمود:
این تقریب برای کشف ملاک در سایر موارد تعارض مانند؛تعارض عامین من وجه یا تعارض به تباین نیز جاری است در حالی که هیچ کس حتی خود محقق اصفهانی هم به آن معتقد نیست. مثلا در تعارض دو خطاب«صلّ» و «لاتصلّ» که به تباین متعارضند، تعارض و تکاذب آنها فقط به لحاظ مدلول مطابقی (وجوب و حرمت) است ولی به لحاظ مدلول التزامی آنها (ملاک وجوب و حرمت) تعارضی ندارند در حالی که هیچ کس به چنین چیزی ملتزم نیست.
علاوه بر اینکه بحث حجیّت دلالت التزامی و عدم تبعیّت آن از دلالت مطابقی مبنایی است.بحوث ج۳ ص ۶۲
عرض ما این است که بین دو مقام فرق است؛در موارد تعارض بین ملاک وجوب و ملاک حرمت تنافی وجود دارد؛اما در موارد اجتماع این تنافی وجود ندارد.
توضیح اینکه:
منظور از وجود مصلحت ومقتضی حکم،همان مصلحت تام مقتضی فعلیت موضوع حکم است نه مصلحت مقتضی فعلیت حکم یعنی مدلول التزامی دلیل «صلّ» وجود این است که ملاک ومقتضی وجوب در نماز هست و تمام ما هو موضوع ومتعلق الحکم همان نماز غیر مقید است و مدلول دلیل «لاتصلّ» این است که تمام ما هو موضوع الحکم نماز غیر مقید است و معقول نیست که مقتضی تام وجوب و حرمت در فعل واحد وجود داشته باشد؛ در نتیجه بین دو دلیل تکاذب وجود دارد و از باب تعارض است.
در تعارض دو عام من وجه هم همین طور است یعنی در فرضی که دو عام استغراقی وجود داشته باشد که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد؛مثل «اکرم کل عالم» و «لا تکرم ای فاسق» همین بیان در آنجا هم وجود دارد. معنای «اکرم کل عالم» یعنی در تک تک علماء حتی با این لحاظ که در آنها فاسق هم وجود دارد ملاک وجوب اکرام وجود دارد و معنای «لاتکرم ای فاسق» این است که در تک تک فساق حتی با این لحاظ که در آنها عالم وجود دارد ملاک حرمت وجود دارد و نمی شود در مجمع هم علت تامه وجوب اکرام و هم علت تامه حرمت اکرام باشد.
اما در مثل «صلّ» و «لاتغصب» این طور نیست؛ چون مفاد دلیل «صلّ» این است که مقتضی تام برای نماز حتی در مکان غصبی هم هست به این معنا که از حیث نماز هیچ مانعی از جهت غصب نیست و غصب مثل حدث یا وبر ما لایوکل لحمه نیست که در ناحیه نماز خللی ایجاد کند.ومفاد دلیل«لاتغصب»این است که ملاک تامّ حرمت در غصب وجود دارد اما نفی وجود ملاک تام در صلات را نمی‌کند.
خلطی که در کلام آقای صدر اتفاق افتاده است بین عدم مانع در موضوعیت برای حکم و عدم مانع برای فعلیت حکم است.اما اشکال دوّم ایشان به مرحوم اصفهانی صحیح است و تحقیق این است که دلالت التزامی در حجیّت تابع دلالت مطابقی است.
برگرفته از درس خارج اصول استاد قائینی ج۱۱۶
