حلّ شبهه تمسک به اطلاقات در مسائل مستحدثه با توضیح متعلق اوامر

[محمد خداپرست]

یک از احتمالات مطرح در معنای طبیعت و فرد در مسئلۀ تعلق اوامر به طبیعت یا فرد، این است که منظور از فرد، حصه باشد در مقابل طبیعت که منظور از آن «کلی حتی بدون لحاظ حصه» است.

توضیح اینکه: برای هر کلی، با قطع نظر از وجود جزئی خارجی آن و با قطع نظر از خصوصیات و ملازمات آن،حصص مختلفی قابل تصور است که همان وجود طبیعی در ضمن هر فرد است. یعنی طبیعی انسان در ضمن زید به تمام حقیقتش موجود است بدون اینکه خصوصیات و تشخصات خارجی که از وجود زید منفک نیست، در وجود آن دخالتی داشته باشد؛ مثلا اگر برای نشان دادن حقیقت انسان عکس زید، نشان داده شود، حصه است و اگر سایه‌ و شبهی که همه حقیقت انسان را دارد در عین اینکه نه زید است و نه عمرو و ... نشان داده شود، کلی و طبیعت است.

البته تعلق حکم به حصص به معنای جمع القیود نیست بلکه منظور این است که حصص لحاظ شده‌اند اما در مطلوب دخالتی ندارند بر خلاف تعلق حکم به طبیعت که حتی این حصص هم لحاظ نشده اند. پس تعلق حکم به طبیعت یعنی جاعل در هنگام جعل حکم صرفا طبیعت را دیده است و حتی حصص (همان طبیعت منتشر در ضمن افراد) را هم لحاظ نکرده است و تعلق حکم به فرد یعنی هنگام جعل حکم، حصص را دیده و عدم دخالت آنها در مطلوب را لحاظ کرده است.

ثمره :حلّ شبهه تمسک به اطلاقات در مسائل مستحدثه

بنابراینکه متعلق اوامر طبیعت با معنای فوق باشد کما هو الصحیح بر همین اساس هم شبهه اساسی در تمسک به اطلاقات در مسائل مستحدثه حلّ می‌شود؛ چرا که متعلق حکم همان طبیعت است بدون اینکه هیچ کدام از خصوصیات حتی مورد التفات مقنن باشد.

ترتب حکم بر یک عنوان یعنی فقط همان طبیعت و عنوان محقق غرض او است و هیچ چیزی غیر از آن و حتی حصص همان طبیعت برای او اهمیتی ندارد و دخالتی در غرض ندارد. مقنن همان عنوان دخیل در غرض را به عنوان موضوع و متعلق حکم قرار می‌دهد و چیزی دیگر را در کنار آن لحاظ نمی‌کند و در نتیجه همه افراد آن طبیعت مشمول آن حکم خواهند بود حتی اگر این حصه در زمان قانون گذاری وجود نداشته و بلکه برای او قابل تصور هم نبوده باشد و برای جعل حکم بر طبیعت به لحاظ حصص و افراد نیازی نیست بلکه خود طبیعت به خودی خود و بدون لحاظ هیچ حصه و فرد قابل تصور است.

البته معنای این تفسیر این نیست که اطلاق امر عدمی است یعنی عدم لحاظ است بلکه اطلاق امر وجودی است یعنی لحاظ عدم دخل است (لابشرط قسمی) منتها لحاظ خصوصیات به صورت تفصیلی نیست بلکه لحاظ به نحو اجمالی است به همین که طبیعت و ماهیت را لحاظ میکند و عدم دخالت سایر خصوصیات را هم به نحو اجمال لحاظ میکند.

اما اگر کسی متعلق احکام را فرد به معنا فوق بداند یعنی همه حصص را لحاظ کرده است و دخالت آنها را نفی کرده است، اطلاق دلیل نمی‌تواند شامل حصص مستحدث شود.

---

درس خارج اصول استاد قائنی ۰۸/مهر/۱۴۰۲