عدم اختصاص حکم به موردی که وجود بالفعل در زمان جعل دارد

[خیشه]

این که چیزی موضوع نداشته باشد (سالبه به انتفاع موضوع باشد) و حکمی برایش جعل شود لغو است؟ اگر قضایا حقیقیه باشند و فرض وجود شوند با این قید که در آینده محقق می‌شود هیچ لغویتی ندارد. کما اینکه بعضی از احکام جعل شده آمد ولی هنوز شرایطشان محقق نشده. (شرط هم از قیود موضوع است و همان سالبه به انتفاع موضوع هست) مثلاً مانع الزکاه یقتل. شرطش حضور امام زمان علیه السلام است.
این فرمایش استاد در ذهن بنده به قضایای خارجیه انصراف پیدا میکند
نسبت به عفو عملی هم اگر تاخیر بیاندازد وقت حاجت لازم بیاید باز استاد میفرماید اشکالی ندارد؟ اگر کسی در حضور معصوم مثلاً وضو گرفت امام هم چیزی نفرمود تقریر چنین تشریعی نیست؟