5-مرداد-1401, 06:37
استاد شبیری در جلسه 30 مورخ 29 آبان 1400 فرمودند:
بیان شد: مراد از مخالفت کتاب در باب تراجیح، مخالفت به نحوی است که خبر با آیه جمع عرفی دارد. اما این نحوه مخالفت نیز متوقف بر وجود اقتضای دلالی در آیه شریفه است. برای توضیح این مطلب، به بحث تعیین محدوده در طواف اشاره می شود.
توضیح بحث در قالب اختلاف روایات محدوده طواف
در حج این بحث وجود دارد که آیا باید طواف در محدوده خاص بیت و مقام ابراهیم باشد یا محدوده ندارد؟
در این مسأله روایاتی وجود دارد که در آنها مباحث سندی و دلالی وجود دارد. عمده روایات دو روایت است. در سند یک روایت، یاسین ضریر وجود دارد که بحث سندی دارد. از طرف مقابل روایت حلبی است که مخالف روایت یاسین ضریر است. از روایت یاسین استفاده می شود که طواف حدّ دارد و از روایت حلبی استفاده می شود، طواف حدّ ندارد. حال اگر روایت یاسین ضریر را از نظر سندی معتبر دانستیم و بین این دو روایت جمع عرفی وجود نداشت و تعارض مستقر ثابت بود، حکم چیست؟
آقای قائینی در بحث حج که در کتاب مبسوط ایشان نیز منتشره شده، بیان می کند: روایتی که حدّ تعیین کرده مخالف کتاب است و روایتی که حدّ تعیین نمی کند موافق کتاب است و ترجیح دارد.
اما این مطلب صحیح نیست زیرا آیه مربوط به لزوم طواف، آیه 22 سوره حج است:﴿وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيق﴾ و این آیه در مقام بیان شرایط طواف از جمله طهارت، محدوده طواف و سایر شرایط نیست و تنها اصل لزوم طواف را بیان می کند. بله این آیه به برکت اطلاق مقامی مجموع ادله، شرایط را نفی می کند. اما این اطلاق مجموع ادله در بحث موافقت و مخالفت کتاب به درد نمی خورد. در توضیح باید گفت:
مخالفت کتاب در صورتی معنا دارد که اصل اقتضای دلالی در آیه قرآن وجود داشته باشد و روایتی بر خلاف این اقتضا وجود داشته باشد. هر چند با وجود روایت مخالف، این اقتضا به فعلیت نمی رسد اما اصل اقتضا وجود دارد. پس مخالفت کتاب در صورتی است که ظهوری برای آیه قرآن شکل گرفته و روایتی بر خلاف آن آمده است. اما در جایی که اصل دلالت آیه بر عدم قید، متوقف بر عدم ورود روایت مخالف است و با وجود روایت مخالف، اصل دلالت آیه از بین می رود، مخالفت کتاب مصداق ندارد. در این موارد، آیه شریفه تنها دالّ بر اصل تشریع است و نیازی به جمع عرفی و تشخیص اظهر و ظاهر نیست. در نتیجه، در مواردی که آیه در مقام بیان اصل تشریع است و نظارت به بیان شرایط ندارد، با روایتی که قید و قیود را بیان کرده تعارض و لو به نحو بدوی ندارد زیرا دلالت آیه بر اطلاق، متوقف بر آن است که روایتی تا زمان عمل وارد نشود که شرایط را بیان کرده است و فرض آن است که چنین روایتی وارد شده است.
با توجه به این مقدمه، روایت دالّ بر وجود حدّ در طواف مخالف کتاب نیست زیرا قرآن بیان نکرد: طواف حدّی ندارد و نفی حدّ طواف به وسیله آیه، متوقف بر عدم صدور روایت است و با فرض صدور روایت، دیگر بیانگر نبود حدّ نیست. با این فرض، هیچ یک از دو روایت وارد شده در حدّ طواف، مخالف کتاب نیستند.
باید دقت داشت: مراد این نیست که روایتی که برای طواف حدّ بیان کرده، موافق کتاب است و در سمت و سوی حکمی است که در آیه بیان شده است. بلکه مراد این است که روایت بیان کننده حدّ، مخالف کتاب نیست زیرا کتاب دلالت اقتضایی ندارد تا روایت، مخالف کتاب باشد. در نتیجه، هیچ یک از روایت بیان کننده حدّ و نافی حدّ به واسطه موافقت کتاب ترجیح داده نمی شود.
بیان شد: مراد از مخالفت کتاب در باب تراجیح، مخالفت به نحوی است که خبر با آیه جمع عرفی دارد. اما این نحوه مخالفت نیز متوقف بر وجود اقتضای دلالی در آیه شریفه است. برای توضیح این مطلب، به بحث تعیین محدوده در طواف اشاره می شود.
توضیح بحث در قالب اختلاف روایات محدوده طواف
در حج این بحث وجود دارد که آیا باید طواف در محدوده خاص بیت و مقام ابراهیم باشد یا محدوده ندارد؟
در این مسأله روایاتی وجود دارد که در آنها مباحث سندی و دلالی وجود دارد. عمده روایات دو روایت است. در سند یک روایت، یاسین ضریر وجود دارد که بحث سندی دارد. از طرف مقابل روایت حلبی است که مخالف روایت یاسین ضریر است. از روایت یاسین استفاده می شود که طواف حدّ دارد و از روایت حلبی استفاده می شود، طواف حدّ ندارد. حال اگر روایت یاسین ضریر را از نظر سندی معتبر دانستیم و بین این دو روایت جمع عرفی وجود نداشت و تعارض مستقر ثابت بود، حکم چیست؟
آقای قائینی در بحث حج که در کتاب مبسوط ایشان نیز منتشره شده، بیان می کند: روایتی که حدّ تعیین کرده مخالف کتاب است و روایتی که حدّ تعیین نمی کند موافق کتاب است و ترجیح دارد.
اما این مطلب صحیح نیست زیرا آیه مربوط به لزوم طواف، آیه 22 سوره حج است:﴿وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيق﴾ و این آیه در مقام بیان شرایط طواف از جمله طهارت، محدوده طواف و سایر شرایط نیست و تنها اصل لزوم طواف را بیان می کند. بله این آیه به برکت اطلاق مقامی مجموع ادله، شرایط را نفی می کند. اما این اطلاق مجموع ادله در بحث موافقت و مخالفت کتاب به درد نمی خورد. در توضیح باید گفت:
مخالفت کتاب در صورتی معنا دارد که اصل اقتضای دلالی در آیه قرآن وجود داشته باشد و روایتی بر خلاف این اقتضا وجود داشته باشد. هر چند با وجود روایت مخالف، این اقتضا به فعلیت نمی رسد اما اصل اقتضا وجود دارد. پس مخالفت کتاب در صورتی است که ظهوری برای آیه قرآن شکل گرفته و روایتی بر خلاف آن آمده است. اما در جایی که اصل دلالت آیه بر عدم قید، متوقف بر عدم ورود روایت مخالف است و با وجود روایت مخالف، اصل دلالت آیه از بین می رود، مخالفت کتاب مصداق ندارد. در این موارد، آیه شریفه تنها دالّ بر اصل تشریع است و نیازی به جمع عرفی و تشخیص اظهر و ظاهر نیست. در نتیجه، در مواردی که آیه در مقام بیان اصل تشریع است و نظارت به بیان شرایط ندارد، با روایتی که قید و قیود را بیان کرده تعارض و لو به نحو بدوی ندارد زیرا دلالت آیه بر اطلاق، متوقف بر آن است که روایتی تا زمان عمل وارد نشود که شرایط را بیان کرده است و فرض آن است که چنین روایتی وارد شده است.
با توجه به این مقدمه، روایت دالّ بر وجود حدّ در طواف مخالف کتاب نیست زیرا قرآن بیان نکرد: طواف حدّی ندارد و نفی حدّ طواف به وسیله آیه، متوقف بر عدم صدور روایت است و با فرض صدور روایت، دیگر بیانگر نبود حدّ نیست. با این فرض، هیچ یک از دو روایت وارد شده در حدّ طواف، مخالف کتاب نیستند.
باید دقت داشت: مراد این نیست که روایتی که برای طواف حدّ بیان کرده، موافق کتاب است و در سمت و سوی حکمی است که در آیه بیان شده است. بلکه مراد این است که روایت بیان کننده حدّ، مخالف کتاب نیست زیرا کتاب دلالت اقتضایی ندارد تا روایت، مخالف کتاب باشد. در نتیجه، هیچ یک از روایت بیان کننده حدّ و نافی حدّ به واسطه موافقت کتاب ترجیح داده نمی شود.
