ملاک ترجیح، مخالفت با حکام یا مخالفت با فتوای عامه؟

[سید محمد نظام آبادی]

یکی از مرجحات منصوص در روایات باب تعارض از جمله مقبوله ی عمر ابن حنظله ترجیح به مخالفت عامه است. یک احتمال در باره ی این مرجح مطرح است به این معنا که بگوییم مجرد مخالفت با فتوای کل عامه چه رسد به فتوای بعض آن ها، باعث ترجیح به این مرجح نیست. با درنظر گرفتن این مبنا که مخالفت عامه در واقع طریق احراز عدم تقیه ای بودن روایت است و موافقت عامه طریق به تقیه ای بودن روایت است، با این مبنا می توان ادعا کرد که مفتی های عامه از جمله محمد ابن حنفیه اصلا خوفی را برای امام و یا شیعیان ایجاد نمی کرده است که تقیه شکل بگیرد. در روایاتی که سائل محمد ابن حنفیه است نیز دیده میشود که امام تقیه ننموده است. در واقع ان چه که باعث تقیه ی حضرات معصومین است در واقع حکام و سلاطین هستند که قوه ی قهریه در اختیار دارند.
حال در ترجیح به مخالفت عامه این احتمال می رود که مخالفت معظم عامه در واقع کاشف از این است که حکم حکمران ها نیز همان حکم معظم عامه است. بنابر این احتمال این که نکته ی اهمیت فتوای علمای عامه، صرف کشف از حکم حاکم باشد قوی است.
استاد این احتمال را این گونه جواب دادند: در این مسئله ممکن است که شارع برای مخالفت عامه نیز موضوعیت قائل باشد نظیر همان بیانی که در تمام احکام و حکمت احکام مطرح میشود. مثلا انتهای از فحشاء و منکر امری مطلوب است و در واقع شارع آن را می خواهد اما چون یک امری که دارای ضابطه باشد نیست، صلات توسط شارع جعل می شود. حال حکمت جعل صلات انتهای از فحشا و منکر است ولذا نکته ی این که اگر کسی انتها نداشته باشد همچنان واجب است نماز بخواند در این است که نماز موضوعیت پیدا کرده است در نظر شارع. حال در ما نحن فیه هم ممکن است آن چه در واقع سبب تقیه است خوف از حکام جور باشد اما چون وصول به احکام حکومتی امری بدون ضابطه است امام مخالفت عامه رو موضوعیت بخشیده باشد و مجرد مخالفت عامه را ولو کاشف از حکم حکام جور نباشد مرجح بیان داشته است.
البته بین این نکته که مخالفت عامه موضوعیت داشته باشد به این بیان که ولو کاشف از حکم حکام نباشد و این نکته که مخالفت عامه موضوعیت نداشته باشد و کاشف از تقیه ای بودن باشد در کلام استاد فرق است.