5-مرداد-1401, 06:29
استاد شبیری در جلسه 30 مورخ 29 آبان 1400 فرمودند:
مرحوم آقای خویی به درستی اشاره کرده که روایات عرضه بر کتاب دو دسته هستند:
برخی شرط اصل حجیت خبر را عدم مخالفت با کتاب دانستند و برخی در مقام ترجیح، موافقت کتاب را مطرح کردند.
مراد از مخالفت کتاب در دسته اول، مخالفتی است که بین خبر و کتاب جمع عرفی وجود نداشته باشد و مراد از مخالفت در دسته دوم، مخالفتی است که با کتاب جمع عرفی دارد به طوری که اگر روایت موافق کتاب وجود نداشت، روایت مخالف با آیه قرآن قابل جمع بود اما به علت وجود روایت موافق کتاب، بین روایت موافق و مخالف تعارض حاصل شده است. فرض کنید: یک دلیل عام «اکرم العالم» داریم و دو دلیل خاص داریم: «اکرم زیدا العالم» و «لا تکرم زیدا العالم». «لا تکرم زیدا العالم» با «اکرم العالم» قابل جمع است اما به علت تعارض با «اکرم زیدا العالم» که موافق با کتاب است، کنار گذاشته می شود.
برای توضیح بیشتر یک مثال بیان می شود.
در آیه قرآن وارد شده است: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْء﴾ در چندین روایت، آیه اینگونه تفسیر شده: «فليس للعبد من الأمر شيء» ما در جایگاه خویش توضیح دادیم که ظهور آیه شریفه نیز همین معناست و هیچ یک از امور تشریعی در اختیار عبد نیست. یکی از امور تشریعی طلاق است که در روایات ذیل عدم جواز طلاق توسط عبد، به توضیح آیه پرداخته شده است. حال اگر روایات مرتبط با طلاق عبد، با هم تعارض داشتند. یک دسته بیان کند: «للعبد طلاق نفسه» و دسته دیگر بیان کند: «لیس للعبد طلاق نفسه» روایت دوم موافق کتاب است و روایت اول مخالف کتاب است.
مخالف کتاب به این معنا نیست که روایت معارض نداشت، با کتاب قابل جمع نبود. بلکه بین این روایت و آیه جمع ممکن است و آیه تقیید می خورد. اما در فرض ورود دو روایت متعارض، روایت موافق عموم کتاب، روایت موافق کتاب است و روایت مخالف با کتاب، مخالف کتاب است هر چند در صورت نبود معارض، بین روایت مخالف کتاب و کتاب جمع عرفی وجود داشت.
البته در این زمینه بحث هایی وجود دارد مثل آنکه مخالفت به نحو عموم و خصوص من وجه داخل در مخالفتی است که مانع اصل حجیت است یا داخل در مخالفتی است که در تراجیح مطرح است؟ که این مباحث باید در تعادل و تراجیح اصول بحث شود. همچنین ما اصل کلام مرحوم آقای خویی را قبول کردیم و ریزه کاری هایی در آن وجود دارد که باید در جایگاه خودش مطرح شود.
مرحوم آقای خویی به درستی اشاره کرده که روایات عرضه بر کتاب دو دسته هستند:
برخی شرط اصل حجیت خبر را عدم مخالفت با کتاب دانستند و برخی در مقام ترجیح، موافقت کتاب را مطرح کردند.
مراد از مخالفت کتاب در دسته اول، مخالفتی است که بین خبر و کتاب جمع عرفی وجود نداشته باشد و مراد از مخالفت در دسته دوم، مخالفتی است که با کتاب جمع عرفی دارد به طوری که اگر روایت موافق کتاب وجود نداشت، روایت مخالف با آیه قرآن قابل جمع بود اما به علت وجود روایت موافق کتاب، بین روایت موافق و مخالف تعارض حاصل شده است. فرض کنید: یک دلیل عام «اکرم العالم» داریم و دو دلیل خاص داریم: «اکرم زیدا العالم» و «لا تکرم زیدا العالم». «لا تکرم زیدا العالم» با «اکرم العالم» قابل جمع است اما به علت تعارض با «اکرم زیدا العالم» که موافق با کتاب است، کنار گذاشته می شود.
برای توضیح بیشتر یک مثال بیان می شود.
در آیه قرآن وارد شده است: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْء﴾ در چندین روایت، آیه اینگونه تفسیر شده: «فليس للعبد من الأمر شيء» ما در جایگاه خویش توضیح دادیم که ظهور آیه شریفه نیز همین معناست و هیچ یک از امور تشریعی در اختیار عبد نیست. یکی از امور تشریعی طلاق است که در روایات ذیل عدم جواز طلاق توسط عبد، به توضیح آیه پرداخته شده است. حال اگر روایات مرتبط با طلاق عبد، با هم تعارض داشتند. یک دسته بیان کند: «للعبد طلاق نفسه» و دسته دیگر بیان کند: «لیس للعبد طلاق نفسه» روایت دوم موافق کتاب است و روایت اول مخالف کتاب است.
مخالف کتاب به این معنا نیست که روایت معارض نداشت، با کتاب قابل جمع نبود. بلکه بین این روایت و آیه جمع ممکن است و آیه تقیید می خورد. اما در فرض ورود دو روایت متعارض، روایت موافق عموم کتاب، روایت موافق کتاب است و روایت مخالف با کتاب، مخالف کتاب است هر چند در صورت نبود معارض، بین روایت مخالف کتاب و کتاب جمع عرفی وجود داشت.
البته در این زمینه بحث هایی وجود دارد مثل آنکه مخالفت به نحو عموم و خصوص من وجه داخل در مخالفتی است که مانع اصل حجیت است یا داخل در مخالفتی است که در تراجیح مطرح است؟ که این مباحث باید در تعادل و تراجیح اصول بحث شود. همچنین ما اصل کلام مرحوم آقای خویی را قبول کردیم و ریزه کاری هایی در آن وجود دارد که باید در جایگاه خودش مطرح شود.
