16-آبان-1402, 23:43
(آخرین تغییر در ارسال: 16-آبان-1402, 23:44 توسط سید محمد نظام آبادی.)
استاد قایینی عفو پیامبر را از زکات در غیر موارد نه گانه عفو عملی می‌دانند و ثمرات بار می‌کنند. ایشان فرموده اند:
مفهوم عفو پیامبر (ص)، چیزی جز عدم اقدام به گرفتن زکات نیست، و روشن است عدم اقدام حضرت به اخذ زکات، که -از باب اینکه سنّت پیامبر اکرم (ص) است و یا از باب قاعده ارتکازی اشتراک احکام-، بر عدم تشریع زکات دلالت دارد، تنها در اشیائی دلالت دارد که در زمان آن حضرت، نوع یا جنس آن وجود داشته است. ولی عدم اقدام به اخذ زکات در اموری که اساسا وجود خارجی نداشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده است، نه دلالت بر تشریع میکند و نه دلالت بر عدم تشریع بلکه اگر عفو، عفو قولی بود، و پیامبر اسلام (ص) به اصحابش می‌فرمود: شما را از پرداخت زکات در غیر موارد نُه‌گانه عفو کردم، باز به اموالی که مخاطبین در آن زمان، مالک آن بودند، و یا در معرض تملّک آنان بود، اختصاص داشت، و اشیائی را که در زمان‌های بعد -به ویژه پس از زمان ائمّه معصومین (ع)- به‌وجود آمده، و در زمان پیامبر (ص)، در معرض تملّک نبوده است، شامل نمی‌شد؛ زیرا این که پیامبر اسلام (ص) مخاطبین خود را از این‌گونه اشیاء که در معرض تملّک آنان نیست، عفو نماید، لغو است؛ چون این اشیاء، وجود خارجی نداشته‌اند؛ مگر اینکه عفو، مختصّ مخاطبین نباشد؛ بلکه به ملاحظه مکلّفین در زمان‌ّهای آینده باشد، که در آینده به دنیا خواهند آمد و مالک چنین اشیائی خواهند شد.
فرمایشات استاد شبیری در این زمینه:
در برخی روایات، پیامبر (ص) مواقیتی برای حجّ تعیین نموده است. در این روایات وارد شده است که پیامبر (ص) برای اهل عراقی که وجود نداشتند، جحفه را به عنوان میقات قرار داد:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا تُجَاوِزَهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ بَطْنَ الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاق وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَ هِيَ مَهْيَعَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ».
یعنی آنکه حکم پیامبر (ص) به زمان خویش، اختصاص نداشته است، پس این امکان وجود دارد که پیامبر (ص) یک حکم عام که به زمان خود، اختصاص ندارد، جعل نماید. حتّی نسبت به عراقی که وجود نداشته است، حکم جعل شده است؛ بنابرین در ما نحن فیه نیز باید از این مساله بحث نمود که ظهور روایات چگونه است؟ اختصاص به مخاطبین دارد یا آنکه عام است.
اگر عفو وارد شده در روایات، عفو عملی باشد، حکم، مختص آن زمان خواهد بود؛ ولی اگر عفو قولی، باشد، بحث ادامه دارد و چیزی ثابت نمی‌شود. با وجود آنکه عفو قولی باشد، باید بحث نمود که این عفو، اختصاص به مخاطبان زمان خویش دارد یا عام است.
استاد عملی بودن عفو را رد نمودند رجوع به:http://mobahathah.ir/showthread.php?tid=3127
مفهوم عفو پیامبر (ص)، چیزی جز عدم اقدام به گرفتن زکات نیست، و روشن است عدم اقدام حضرت به اخذ زکات، که -از باب اینکه سنّت پیامبر اکرم (ص) است و یا از باب قاعده ارتکازی اشتراک احکام-، بر عدم تشریع زکات دلالت دارد، تنها در اشیائی دلالت دارد که در زمان آن حضرت، نوع یا جنس آن وجود داشته است. ولی عدم اقدام به اخذ زکات در اموری که اساسا وجود خارجی نداشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده است، نه دلالت بر تشریع میکند و نه دلالت بر عدم تشریع بلکه اگر عفو، عفو قولی بود، و پیامبر اسلام (ص) به اصحابش می‌فرمود: شما را از پرداخت زکات در غیر موارد نُه‌گانه عفو کردم، باز به اموالی که مخاطبین در آن زمان، مالک آن بودند، و یا در معرض تملّک آنان بود، اختصاص داشت، و اشیائی را که در زمان‌های بعد -به ویژه پس از زمان ائمّه معصومین (ع)- به‌وجود آمده، و در زمان پیامبر (ص)، در معرض تملّک نبوده است، شامل نمی‌شد؛ زیرا این که پیامبر اسلام (ص) مخاطبین خود را از این‌گونه اشیاء که در معرض تملّک آنان نیست، عفو نماید، لغو است؛ چون این اشیاء، وجود خارجی نداشته‌اند؛ مگر اینکه عفو، مختصّ مخاطبین نباشد؛ بلکه به ملاحظه مکلّفین در زمان‌ّهای آینده باشد، که در آینده به دنیا خواهند آمد و مالک چنین اشیائی خواهند شد.
فرمایشات استاد شبیری در این زمینه:
در برخی روایات، پیامبر (ص) مواقیتی برای حجّ تعیین نموده است. در این روایات وارد شده است که پیامبر (ص) برای اهل عراقی که وجود نداشتند، جحفه را به عنوان میقات قرار داد:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا تُجَاوِزَهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ بَطْنَ الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاق وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَ هِيَ مَهْيَعَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ».
یعنی آنکه حکم پیامبر (ص) به زمان خویش، اختصاص نداشته است، پس این امکان وجود دارد که پیامبر (ص) یک حکم عام که به زمان خود، اختصاص ندارد، جعل نماید. حتّی نسبت به عراقی که وجود نداشته است، حکم جعل شده است؛ بنابرین در ما نحن فیه نیز باید از این مساله بحث نمود که ظهور روایات چگونه است؟ اختصاص به مخاطبین دارد یا آنکه عام است.
اگر عفو وارد شده در روایات، عفو عملی باشد، حکم، مختص آن زمان خواهد بود؛ ولی اگر عفو قولی، باشد، بحث ادامه دارد و چیزی ثابت نمی‌شود. با وجود آنکه عفو قولی باشد، باید بحث نمود که این عفو، اختصاص به مخاطبان زمان خویش دارد یا عام است.
استاد عملی بودن عفو را رد نمودند رجوع به:http://mobahathah.ir/showthread.php?tid=3127
