محمد خداپرست
اما در مساله نهی از حصه (عام و خاص مطلق)، نهی به چیزی تعلق گرفته است که امر به همان دعوت می‌کند. امر به نماز تعلق گرفته است و نهی مکلف را از حصه‌ای از همان ماهیت منع می‌کند مثل نماز در حمام. نهی به حصه‌ای از همان حقیقت و ماهیت تعلق گرفته است و لذا بعدا خواهد آمد که نهی از جزء عبادت هم مثل نهی از حصه است و اگر نهی از حصه مفسد باشد نهی تکلیفی از جزء هم مفسد است. بنابراین در موارد نهی از حصه، نهی به حصه‌ای از همان عنوان و ماهیت متعلق امر تعلق گرفته است و لذا بسیاری از علماء با اینکه اجتماع امر و نهی را جایز می‌دانند اما نهی از حصه را موجب فساد می‌دانند و معتقدند امر به چیزی با نهی از حصه‌ای از آن قابل جمع نیست و اجتماع امر به جامع و نهی از حصه محال است.
مثال خارجی موارد نهی از حصه در جایی است که نهی به عنوانی عام تعلق گرفته است مثل اینکه نهی به عنوان مخالفت با نذر یا شرط تعلق گرفته است با این حال این موجب نمی‌شود که مورد از موارد اجتماع امر و نهی باشد چون نهی متعلق به آن عنوان عام به نحوی است که بخشی از همان ماهیت و حقیقت مأمور به را مشتمل است نه اینکه وجودا بر مصداقی از آن منطبق باشد. کسی که اجیر شده است و بر او شرط کرده‌اند که در این ساعت نماز نخواند، شارع مخالفت با این شرط را حرام کرده است و لذا نماز در آن ساعت تکلیفا حرام است و این نهی به خود نماز تعلق گرفته است چون عنوان مخالفت با شرط حیثیت تعلیلیه است نه اینکه به عنوان مخالفت با شرط به عنوان حیثیت تقییدیه تعلق گرفته باشد که صرفا تصادق در وجود با نماز دارد.
با عرض سالم و ادب
نهایتا ایشان تمایز به نسبت را قبول دارند یا تمایز به غرض که مرحوم آخوند می گویند یا مایز را نکته سومی می دانند. چون ظاهر ایشان تمایز به نسبت را پذیرفته اند فقط نکته را خود نسبت نمی دانند.
اما در مساله نهی از حصه (عام و خاص مطلق)، نهی به چیزی تعلق گرفته است که امر به همان دعوت می‌کند. امر به نماز تعلق گرفته است و نهی مکلف را از حصه‌ای از همان ماهیت منع می‌کند مثل نماز در حمام. نهی به حصه‌ای از همان حقیقت و ماهیت تعلق گرفته است و لذا بعدا خواهد آمد که نهی از جزء عبادت هم مثل نهی از حصه است و اگر نهی از حصه مفسد باشد نهی تکلیفی از جزء هم مفسد است. بنابراین در موارد نهی از حصه، نهی به حصه‌ای از همان عنوان و ماهیت متعلق امر تعلق گرفته است و لذا بسیاری از علماء با اینکه اجتماع امر و نهی را جایز می‌دانند اما نهی از حصه را موجب فساد می‌دانند و معتقدند امر به چیزی با نهی از حصه‌ای از آن قابل جمع نیست و اجتماع امر به جامع و نهی از حصه محال است.
مثال خارجی موارد نهی از حصه در جایی است که نهی به عنوانی عام تعلق گرفته است مثل اینکه نهی به عنوان مخالفت با نذر یا شرط تعلق گرفته است با این حال این موجب نمی‌شود که مورد از موارد اجتماع امر و نهی باشد چون نهی متعلق به آن عنوان عام به نحوی است که بخشی از همان ماهیت و حقیقت مأمور به را مشتمل است نه اینکه وجودا بر مصداقی از آن منطبق باشد. کسی که اجیر شده است و بر او شرط کرده‌اند که در این ساعت نماز نخواند، شارع مخالفت با این شرط را حرام کرده است و لذا نماز در آن ساعت تکلیفا حرام است و این نهی به خود نماز تعلق گرفته است چون عنوان مخالفت با شرط حیثیت تعلیلیه است نه اینکه به عنوان مخالفت با شرط به عنوان حیثیت تقییدیه تعلق گرفته باشد که صرفا تصادق در وجود با نماز دارد.
با عرض سالم و ادب
نهایتا ایشان تمایز به نسبت را قبول دارند یا تمایز به غرض که مرحوم آخوند می گویند یا مایز را نکته سومی می دانند. چون ظاهر ایشان تمایز به نسبت را پذیرفته اند فقط نکته را خود نسبت نمی دانند.
