28-دي-1402, 10:39
تصور شده است که مساله اقتضاء النهی للفساد در مقام اثبات ثمره‌ای ندارد هر چند ثبوتا برای آن ثمره قابل تصوّر است؛ از این جهت که ظهور نهی از حصه در فساد و حرمت وضعی است و لذا در مواردی که از حصه نهی شده باشد بر اساس دلالت نهی عمل باطل است (ظاهر نهی ارشاد به مانعیت است) و اصلا مهم نیست که نهی از عبادت نیز مستلزم فساد باشد یا نباشد، و حداکثر این است که اگر حرمت هم مستلزم فساد باشد مانعیت از دو جهت خواهد بود و غیر از این موارد، موردی که حرمت تکلیفی حصه از دلیل غیر لفظی استفاده شده باشد یا در شریعت وجود ندارد یا خیلی کم است.
برای دفع این اشکال گفتیم که این بحث در مقام اثبات ثمرات متعددی دارد و موارد وجوب وفای به شرط یا نذر و عهد و قسم و ... همه از مصادیق این بحث خواهند بود. یعنی مخالفت با شرط یا نذر و ... تکلیفا حرام است در عین اینکه این نهی ارشاد به فساد و بطلان نیست؛ چون نهی از حصه وقتی ظاهر در فساد و بطلان است که به همان عنوان خاص و عنوان حصه تعلق گرفته باشد؛ مثل اینکه بگوید «لاتصلّ فی الحمام» اما اگر نهی به عنوان دیگری تعلق گرفته باشد چنین ظهوری وجود ندارد. یعنی نهی در این صورت مثل موارد اجتماع امر و نهی است و تفاوت آنها این است که نهی در محل بحث ما به عنوانی تعلق گرفته است که آن عنوان مشیر است و خودش موضوعیت ندارد و لذا مورد از موارد مساله نهی از حصه (عبادت یا معامله) است نه از موارد اجتماع امر و نهی.
بین دلیل حرمت مخالفت با شرط یا نذر و دلیل حرمت غصب تفاوت است. در «لاتغصب» آنچه حرام است عنوان غصب است و لذا در موارد اتحاد غصب با نماز، آنچه حرام است غصب است نه نماز اما در حرمت مخالفت با نذر، آنچه حرام است خود همان عنوان فعل است.
یعنی اگر شرط کرده بود که در این زمان معامله انجام ندهد، آنچه متعلق حرمت است خود همان معامله است و لذا مثل این است که از همان معامله نهی شده باشد که از موارد نهی از حصه خواهد بود. یا مثلا اگر فرد نذر کرده است که در زمان خاص نماز نخواند، آنچه حرام است خود نماز در همان زمان است و لذا مثل «لاتصلّ فی الحمام» است بر همین اساس هم اگر چه نسبت بین عنوان نماز و عنوان حرمت مخالفت با نذر عموم و خصوص من وجه است اما صغرای بحث اجتماع امر و نهی نیست چون عنوان مخالفت با نذر مشیر است به همان چیزی که مخالفت با نذر است نه مقوم. پس وجوب وفای به نذر یا شرط یعنی وجوب وفای به آنچه به حمل شایع نذر یا شرط است. به عبارت دیگر مثل «لاتغصب» رفض القیود است نه جمع القیود، اما در مثل حرمت مخالفت با شرط یا نذر، از قبیل جمع القیود است یعنی خصوصیات داخل در حکمند.
اگر آنچه ما در توضیح ثمره گفتیم نباشد بحث اقتضاء النهی للفساد بحثی لغو خواهد بود.
برگرفته از خارج اصول استاد قائینی نجفی جلسه 63. 16/ 10 /1402.
برای دفع این اشکال گفتیم که این بحث در مقام اثبات ثمرات متعددی دارد و موارد وجوب وفای به شرط یا نذر و عهد و قسم و ... همه از مصادیق این بحث خواهند بود. یعنی مخالفت با شرط یا نذر و ... تکلیفا حرام است در عین اینکه این نهی ارشاد به فساد و بطلان نیست؛ چون نهی از حصه وقتی ظاهر در فساد و بطلان است که به همان عنوان خاص و عنوان حصه تعلق گرفته باشد؛ مثل اینکه بگوید «لاتصلّ فی الحمام» اما اگر نهی به عنوان دیگری تعلق گرفته باشد چنین ظهوری وجود ندارد. یعنی نهی در این صورت مثل موارد اجتماع امر و نهی است و تفاوت آنها این است که نهی در محل بحث ما به عنوانی تعلق گرفته است که آن عنوان مشیر است و خودش موضوعیت ندارد و لذا مورد از موارد مساله نهی از حصه (عبادت یا معامله) است نه از موارد اجتماع امر و نهی.
بین دلیل حرمت مخالفت با شرط یا نذر و دلیل حرمت غصب تفاوت است. در «لاتغصب» آنچه حرام است عنوان غصب است و لذا در موارد اتحاد غصب با نماز، آنچه حرام است غصب است نه نماز اما در حرمت مخالفت با نذر، آنچه حرام است خود همان عنوان فعل است.
یعنی اگر شرط کرده بود که در این زمان معامله انجام ندهد، آنچه متعلق حرمت است خود همان معامله است و لذا مثل این است که از همان معامله نهی شده باشد که از موارد نهی از حصه خواهد بود. یا مثلا اگر فرد نذر کرده است که در زمان خاص نماز نخواند، آنچه حرام است خود نماز در همان زمان است و لذا مثل «لاتصلّ فی الحمام» است بر همین اساس هم اگر چه نسبت بین عنوان نماز و عنوان حرمت مخالفت با نذر عموم و خصوص من وجه است اما صغرای بحث اجتماع امر و نهی نیست چون عنوان مخالفت با نذر مشیر است به همان چیزی که مخالفت با نذر است نه مقوم. پس وجوب وفای به نذر یا شرط یعنی وجوب وفای به آنچه به حمل شایع نذر یا شرط است. به عبارت دیگر مثل «لاتغصب» رفض القیود است نه جمع القیود، اما در مثل حرمت مخالفت با شرط یا نذر، از قبیل جمع القیود است یعنی خصوصیات داخل در حکمند.
اگر آنچه ما در توضیح ثمره گفتیم نباشد بحث اقتضاء النهی للفساد بحثی لغو خواهد بود.
برگرفته از خارج اصول استاد قائینی نجفی جلسه 63. 16/ 10 /1402.
