27-ارديبهشت-1395, 12:40
ظاهرا ابهام خاصی در عبارت وجود ندارد
می فرماید اگر فرضا اموال از خراج و ... باشد چون این اموال برای شیعیان مباح است لذا تصرف در آنها برای این شخص اشکالی ندارد
اما اگر فرضا اموال شخصی سلطان باشد خب تصرف این شخص شیعه در این اموال جایز نیست چون شخص عامل دارد پولی را که در مقابل عمل غیر مباح برای سلطان انجام می دهد(تحت ولایت سلطان جور) بدست آورده را به آن شیعه می دهد.
اگر ابهام خاصی است که مورد التفات نیست بیان بفرمایید
می فرماید اگر فرضا اموال از خراج و ... باشد چون این اموال برای شیعیان مباح است لذا تصرف در آنها برای این شخص اشکالی ندارد
اما اگر فرضا اموال شخصی سلطان باشد خب تصرف این شخص شیعه در این اموال جایز نیست چون شخص عامل دارد پولی را که در مقابل عمل غیر مباح برای سلطان انجام می دهد(تحت ولایت سلطان جور) بدست آورده را به آن شیعه می دهد.
اگر ابهام خاصی است که مورد التفات نیست بیان بفرمایید
