امتنانی بودن برائت و مشروط نبودن آن به عدم تضرر مسلم

[رضا اسکندری]

مرحوم شیخ در ضمن بحث از حدیث رفع می فرمایند:

أنّه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار، فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الامّة، كما إذا استلزم إضرار المسلم؛ فإتلاف المال المحترم نسيانا أو خطأ لا يرتفع معه الضّمان. و كذلك الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا يدخل في عموم «ما اضطرّوا إليه»؛ إذ لا امتنان في رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغير؛ فليس الإضرار بالغير نظير سائر المحرّمات الإلهيّة المسوّغة لدفع الضرر.
فرائد الاصول جلد 2 صفحه 35

آنچه درخور دقت است وجه عدم شمول حدیث رفع نسبت به موارد اضرار به مسلمان است. مرحوم شیخ علت را امتنانی بودن حدیث می شمارند نه اعتبار قاعده لاضرر.
یعنی چون حدیث امتنانی است موارد اضرار به مسلم را شامل نیست نه اینکه حدیث رفع شامل موارد اضرار به مسلم هست ولی قاعده لاضرر مقدم بر آن است.
اما ایشان در بحث از شروط برائت شرطی را از مرحوم فاضل تونی نقل می کنند که ایشان اعمال برائت را مشروط می دانند که موجب ضرر بر مسلمانی نشود.
و بعد در رد آن می فرمایند:

أنّه إن كانت قاعدة «نفي الضرر» معتبرة في مورد الأصل، كانت دليلا كسائر الأدلّة الاجتهاديّة الحاكمة على البراءة، و إلا فلا معنى للتوقّف في الواقعة و ترك العمل بالبراءة.
و مجرّد احتمال اندراج الواقعة في قاعدة «الإتلاف» أو «الضرر» لا يوجب رفع اليد عن الأصل.
و المعلوم تعلّقه بالضارّ فيما نحن فيه هو الإثم و التعزير إن كان متعمّدا، و إلّا فلا يعلم وجوب شي‏ء عليه، فلا وجه لوجوب تحصيل العلم بالبراءة و لو بالصلح.
و بالجملة: فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره في خصوص أدلّة الضرر.
فرائد الاصول جلد 2 صفحه 455

همان طور که می بینیم ایشان در اینجا معتقدند اگر دلیل لاضرر تمام باشد برائت موضوع ندارد اما اگر دلیل لاضرر تمام نباشد مشکلی در اجرای برائت نیست.
در حقیقت در اینجا مانع را ادله لاضرر می دانند.
چگونه بین این دو کلام جمع کنیم؟