1-آذر-1394, 08:59
(آخرین تغییر در ارسال: 2-آذر-1394, 08:20 توسط رضا اسکندری.)
سلام
در شماره 38 لوح ذکری مطلبی با عنوان مسائل مستحدثه: خرید و فروش ماهواره (1) درج شده است که ذیلا مطلب مورد نظر درج شده و سپس چند سوال پیرامون آن مطرح خواهد شد.
مسائل مستحدثه: خرید و فروش ماهواره[1]
چند نکته مهم:
1. گروهی از فقها چون نوع برنامه‌های ماهواره را گمراه کننده دیده‌اند لذا حکم به حرمت خرید و فروش کرده‌اند حتی برای کسی که قصد استفاده حلال دارد. بدیهی است با تغییر در برنامه‌ها حکم هم تغییر می‌کند.
2. آنچه در این نوشته ذکر می‌شود صرفاً جنبه شرعی داشته و رعایت قانون در این زمینه امری علی حده است.
3. آنچه در این نوشته بررسی می‌شود بررسی اصل خرید و فروش ماهواره است نه استفاده از آن، چه بسا فقیهی خرید و فروش را جائز نداند ولی استفاده در امور حلال را جائز بداند.
4. آنچه در استفتاءات مراجع عظام بیان شده حرمت خرید و فروش ماهواره است اما به نظر می‌رسد بین انواع معامله و تملک فرقی نباشد.
اقوال
![[عکس: chart38.jpg]](http://mfeb.ir/images/stories/doc/chart38.jpg)
قول اول: حضرات آیات خوئی[2]، تبریزی[3]، فاضل[4]، مکارم[5].
قول دوم: حضرات آیات خامنه‌ای [6]، شبیری [7](ایشان فرموده‌اند که اگر مکلف خوف افتادن در حرام دارد، تملک به هیچ وجه جائز نیست.)
قول سوم: حضرات آیات صافی[8]، وحید[9] (ایشان فرموده‌اند که در صورتی که ماهواره منافع عقلائی حلال داشته باشد و این منافع کم نباشد، اشکال ندارد به شرط آن که به قصد استفاده حرام خریداری نشود.)
------------------------
[1]. تنظیم از آقای هادی صابری دانش پژوه دوره خارج فقه و اصول
[2]. صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج 3، ص 368
[3]. صراط النجاة (للتبريزي)، ج 6، ص 413
[4]. جامع المسائل (فارسى - فاضل)، ج 1، ص 246
[5]. استفتائات جديد (مكارم)، ج 1، ص 495
[6]. أجوبة الاستفتائات (فارسى)، ص 265
[7]. استفتائات اینترنتی 20350
[8]. جامع الأحكام (صافى)، ج 1، ص 286
[9]. استفتائات اینترنتی.
چند سوال به نظر رسیده است و امید است که نویسنده محترم یا سایر دوستان پاسخ دهند.
1. فرموده اند آنچه در این نوشته ذکر می شود فقط جنبه شرعی داشته و جنبه قانونی بحث جداگانه ای است.
در اصل اینکه ممکن است در حکومت قوانینی وضع شوند که در ابتدا در شرع نباشند و در حقیقت احکام حکومی هستند شک و شبهه ای نیست.
اما آیا این به این معناست که قانون در حکومت اسلامی کاملا جدای از شرع است؟
2. بر فرض که قانون کاملا جدای از شرع باشد آیا قانون از عناوین ثانویه محسوب می شود؟ اگر می شود چطور ممکن است حکم مساله ای را بدون در نظر گرفتن عنوان ثانوی آن بیان کرد؟ (دقت شود بحث در این نوشته در مورد حکم عملی این مساله است و نه بحث فقهی استدلالی)
3.فرموده اند در نظر دوم اگر مکلف خوف افتادن در حرام دارد ...
اگر مکلف خوف اینکه خودش به حرام بیافتد را ندارد اما زمینه به حرام افتادن دیگران مثل خانواده اش را فراهم می کند چطور؟ ظاهرا این مساله نیز در حکم دخیل است.
لذا مقام معظم رهبری در این مورد می فرمایند:
در شماره 38 لوح ذکری مطلبی با عنوان مسائل مستحدثه: خرید و فروش ماهواره (1) درج شده است که ذیلا مطلب مورد نظر درج شده و سپس چند سوال پیرامون آن مطرح خواهد شد.
مسائل مستحدثه: خرید و فروش ماهواره[1]
چند نکته مهم:
1. گروهی از فقها چون نوع برنامه‌های ماهواره را گمراه کننده دیده‌اند لذا حکم به حرمت خرید و فروش کرده‌اند حتی برای کسی که قصد استفاده حلال دارد. بدیهی است با تغییر در برنامه‌ها حکم هم تغییر می‌کند.
2. آنچه در این نوشته ذکر می‌شود صرفاً جنبه شرعی داشته و رعایت قانون در این زمینه امری علی حده است.
3. آنچه در این نوشته بررسی می‌شود بررسی اصل خرید و فروش ماهواره است نه استفاده از آن، چه بسا فقیهی خرید و فروش را جائز نداند ولی استفاده در امور حلال را جائز بداند.
4. آنچه در استفتاءات مراجع عظام بیان شده حرمت خرید و فروش ماهواره است اما به نظر می‌رسد بین انواع معامله و تملک فرقی نباشد.
اقوال
قول اول: حضرات آیات خوئی[2]، تبریزی[3]، فاضل[4]، مکارم[5].
قول دوم: حضرات آیات خامنه‌ای [6]، شبیری [7](ایشان فرموده‌اند که اگر مکلف خوف افتادن در حرام دارد، تملک به هیچ وجه جائز نیست.)
قول سوم: حضرات آیات صافی[8]، وحید[9] (ایشان فرموده‌اند که در صورتی که ماهواره منافع عقلائی حلال داشته باشد و این منافع کم نباشد، اشکال ندارد به شرط آن که به قصد استفاده حرام خریداری نشود.)
------------------------
[1]. تنظیم از آقای هادی صابری دانش پژوه دوره خارج فقه و اصول
[2]. صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج 3، ص 368
[3]. صراط النجاة (للتبريزي)، ج 6، ص 413
[4]. جامع المسائل (فارسى - فاضل)، ج 1، ص 246
[5]. استفتائات جديد (مكارم)، ج 1، ص 495
[6]. أجوبة الاستفتائات (فارسى)، ص 265
[7]. استفتائات اینترنتی 20350
[8]. جامع الأحكام (صافى)، ج 1، ص 286
[9]. استفتائات اینترنتی.
چند سوال به نظر رسیده است و امید است که نویسنده محترم یا سایر دوستان پاسخ دهند.
1. فرموده اند آنچه در این نوشته ذکر می شود فقط جنبه شرعی داشته و جنبه قانونی بحث جداگانه ای است.
در اصل اینکه ممکن است در حکومت قوانینی وضع شوند که در ابتدا در شرع نباشند و در حقیقت احکام حکومی هستند شک و شبهه ای نیست.
اما آیا این به این معناست که قانون در حکومت اسلامی کاملا جدای از شرع است؟
2. بر فرض که قانون کاملا جدای از شرع باشد آیا قانون از عناوین ثانویه محسوب می شود؟ اگر می شود چطور ممکن است حکم مساله ای را بدون در نظر گرفتن عنوان ثانوی آن بیان کرد؟ (دقت شود بحث در این نوشته در مورد حکم عملی این مساله است و نه بحث فقهی استدلالی)
3.فرموده اند در نظر دوم اگر مکلف خوف افتادن در حرام دارد ...
اگر مکلف خوف اینکه خودش به حرام بیافتد را ندارد اما زمینه به حرام افتادن دیگران مثل خانواده اش را فراهم می کند چطور؟ ظاهرا این مساله نیز در حکم دخیل است.
لذا مقام معظم رهبری در این مورد می فرمایند:
نقل قول:دستگاه آنتن ماهواره اى از اين جهت که صرفاً وسيله اى براى دريافت برنامه هاى تلويزيونى است که هم برنامه هاى حلال دارد و هم برنامه هاى حرام، حکم آلات مشترک را دارد. لذا خريد و فروش و نگهدارى آن براى استفاده در امور حرام، حرام است و براى استفاده هاى حلال جايز است. ولى چون اين وسيله براى کسى که آن را در اختيار دارد زمينه دريافت برنامه هاى حرام را کاملاً فراهم مى کند و گاهى نگهدارى آن مفاسد ديگرى را نيز در بر دارد، خريد و نگهدارى آن جايز نيست مگر براى کسى که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمى کند و بر تهيه و نگهدارى آن در خانه اش مفسده اى هم مترتّب نمى شود. لکن اگر قانونى در اين مورد وجود داشته باشد بايد مراعات گردد. اجوبه الاستفتائات سوال 1213
