بسم الله الرحمن الرحیم
این موضوع جهت بررسی شرایط مضاربه مطرح شده است.
قرار است مباحث مطرح شده در اینجا به صورت تمهیدی و پیش بحث درس استاد، آیت الله شبیری زنجانی مدظله باشد.
ذکر منابع و مطالب و دسته بندی آنها در مرحله اول صورت می گیرد.
در مرحله بعد، و پس از درس، نکات ویژه ی استاد به بحث اضافه می شود.
متن عروه: (لینک به مدرسه فقاهت)
و يشترط فيها أيضا بعد البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو جنون أمور:
الأول أن يكون رأس المال عينا فلا تصح بالمنفعة و لا بالدين فلو كان له دين على أحد لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه و لو أذن للعامل في قبضه ما لم يجدد العقد بعد القبض نعم لو و كله على القبض و الإيجاب من طرف المالك و القبول منه بأن يكون موجبا قابلا صح و كذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضا إلا أن يوكله في تعيينه ثمَّ إيقاع العقد عليه بالإيجاب و القبول بتولي الطرفين.
توضیح:
شرط اول در مضاربه این است که سرمایه، عین باشد.
پس منفعت و یا دَین نمی تواند به عنوان سرمایه قرار بگیرد.
مثلا اگر از کسی طلبی داشته باشد، نمی تواند بگوید پولی که از فلانی طلب دارم را به عنوان سرمایه ی مضاربه قرار دادم. حتی اگر او را وکیل کند که از طرف خودش قبض کند و بعدا مضاربه انجام دهد.
راه تصحیح این است که:
الف: بعد از قبض توسط وکیل (عامل) دوباره عقد مضاربه را جاری کنند.
ب: مالک، عامل را وکیل کند که بعد از قبض، عقد را از طرف او و خودش (موجب و قابل) جاری کند.
و مثلا اگر طلبی از خود عامل داشته باشد، نمی تواند آن را به عنوان سرمایه ی مضاربه قرار دهد.
راه تصحیح این است که:
عامل را وکیل کند که مقدار طلب را از میان اموال خودش معین کند، و سپس ایجاب و قبول عقد مضاربه را اجراء نماید. (اصالة از طرف خودش و وکالة از طرف مالک)
این موضوع جهت بررسی شرایط مضاربه مطرح شده است.
قرار است مباحث مطرح شده در اینجا به صورت تمهیدی و پیش بحث درس استاد، آیت الله شبیری زنجانی مدظله باشد.
ذکر منابع و مطالب و دسته بندی آنها در مرحله اول صورت می گیرد.
در مرحله بعد، و پس از درس، نکات ویژه ی استاد به بحث اضافه می شود.
متن عروه: (لینک به مدرسه فقاهت)
و يشترط فيها أيضا بعد البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو جنون أمور:
الأول أن يكون رأس المال عينا فلا تصح بالمنفعة و لا بالدين فلو كان له دين على أحد لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه و لو أذن للعامل في قبضه ما لم يجدد العقد بعد القبض نعم لو و كله على القبض و الإيجاب من طرف المالك و القبول منه بأن يكون موجبا قابلا صح و كذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضا إلا أن يوكله في تعيينه ثمَّ إيقاع العقد عليه بالإيجاب و القبول بتولي الطرفين.
توضیح:
شرط اول در مضاربه این است که سرمایه، عین باشد.
پس منفعت و یا دَین نمی تواند به عنوان سرمایه قرار بگیرد.
مثلا اگر از کسی طلبی داشته باشد، نمی تواند بگوید پولی که از فلانی طلب دارم را به عنوان سرمایه ی مضاربه قرار دادم. حتی اگر او را وکیل کند که از طرف خودش قبض کند و بعدا مضاربه انجام دهد.
راه تصحیح این است که:
الف: بعد از قبض توسط وکیل (عامل) دوباره عقد مضاربه را جاری کنند.
ب: مالک، عامل را وکیل کند که بعد از قبض، عقد را از طرف او و خودش (موجب و قابل) جاری کند.
و مثلا اگر طلبی از خود عامل داشته باشد، نمی تواند آن را به عنوان سرمایه ی مضاربه قرار دهد.
راه تصحیح این است که:
عامل را وکیل کند که مقدار طلب را از میان اموال خودش معین کند، و سپس ایجاب و قبول عقد مضاربه را اجراء نماید. (اصالة از طرف خودش و وکالة از طرف مالک)
