دلایل اشتراط عین بودن سرمایه در مضاربه:
دلیل اول: اجماع
تذكرة الفقهاء (علامه حلی،726)، ج17، ص25
و لا يجوز القراض على الديون، و لا نعلم فيه خلافاً. (در شیعه و سنی)
مسالك الأفهام (شهید ثانی،966)، ج4، ص355
قوله: «و من شرطه أن يكون عينا، و أن يكون دراهم أو دنانير». اشتراط ذلك في المال موضع وفاق، نقله في التذكرة، و هو العمدة.
جواهر الكلام (نجفی، محمدحسن،1266)، ج26، ص 356
الأمر الثاني: في مال القراض و من شرطه أن يكون عينا فلا يجوز بالدين و أن يكون دراهم أو دنانير بلا خلاف أجده في شي‌ء منه، بل الإجماع بقسميه عليه
دلیل دوم: قاعده ملکیت
الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه فلو جعله مضاربة قبل قبضه لم يصح.
شرائع الإسلام (محقق حلی،676)، ج2، ص63
تحرير الأحكام (علامه حلی،726)، ج2، ص458
مسالك الأفهام (شهیدثانی،966)، ج3، ص459
دلیل سوم: قدر متیقن خروج از اصل عدم ترتب اثر (بلکه قدر متیقن خروج از اصل بودن ربح برای مالک است)
مستمسك (حکیم،1390)، ج12، ص242
و في الرياض استدل عليه بعد الإجماع: بأنه القدر المتيقن في الخروج عن أصالة عدم ترتب الأثر، بل أصالة كون الربح للمالك.
رياض المسائل (طباطبایی، سیدعلی،1231)، ج9، ص348-349
و في شمولها لمفروض المسألة و ما ضاهاه ممّا وقع فيه الخلاف و المشاجرة محلّ مناقشة؛ لعدم ما يدلّ فيها علىٰ العموم سوىٰ الإطلاق، و يشترط في انصرافه إليه عدم ذكره لبيان أمر آخر غير محل الإطلاق، و هذا الشرط فيها مفقود، لوضوح ورودها لبيان أحكام خاصّة فيه دون بيان جواز المضاربة علىٰ الإطلاق، و هذا واضح لمن تدبّرها، فينبغي الاقتصار في مثلها علىٰ المتيقّن من النص و الفتوىٰ، و ليس إلّا النقدين جدّاً.
دلیل چهارم: اولویت نسبت به کالا
تذكرة الفقهاء (علامه حلی،726)، ج17، ص25
فلو كان له في ذمّة غيره ألف، فقارضه عليها أو قارض غيره و قال: قد قارضتك على الألف التي في ذمّة فلان فاقبضه و اتّجر فيه، لم يجز؛ لأنّا منعنا من القراض على العروض(1) لعسر التجارة و التصرّف فيها، و معلومٌ أنّ التصرّف في الدَّيْن أعسر، فكان المنع منه فيه أولى؛ لأنّ ما في الذمّة لا بدّ من تحصيله أوّلًا.
(1) الْعُرُوضُ: الْأَمْتِعَةُ الَّتِى لَا يَدْخُلُهَا كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ وَ لَا تَكُونُ حَيَواناً وَ لَا عَقَاراً (المصباح المنير، ج2، ص404)
دلیل اول: اجماع
تذكرة الفقهاء (علامه حلی،726)، ج17، ص25
و لا يجوز القراض على الديون، و لا نعلم فيه خلافاً. (در شیعه و سنی)
مسالك الأفهام (شهید ثانی،966)، ج4، ص355
قوله: «و من شرطه أن يكون عينا، و أن يكون دراهم أو دنانير». اشتراط ذلك في المال موضع وفاق، نقله في التذكرة، و هو العمدة.
جواهر الكلام (نجفی، محمدحسن،1266)، ج26، ص 356
الأمر الثاني: في مال القراض و من شرطه أن يكون عينا فلا يجوز بالدين و أن يكون دراهم أو دنانير بلا خلاف أجده في شي‌ء منه، بل الإجماع بقسميه عليه
دلیل دوم: قاعده ملکیت
الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه فلو جعله مضاربة قبل قبضه لم يصح.
شرائع الإسلام (محقق حلی،676)، ج2، ص63
تحرير الأحكام (علامه حلی،726)، ج2، ص458
مسالك الأفهام (شهیدثانی،966)، ج3، ص459
دلیل سوم: قدر متیقن خروج از اصل عدم ترتب اثر (بلکه قدر متیقن خروج از اصل بودن ربح برای مالک است)
مستمسك (حکیم،1390)، ج12، ص242
و في الرياض استدل عليه بعد الإجماع: بأنه القدر المتيقن في الخروج عن أصالة عدم ترتب الأثر، بل أصالة كون الربح للمالك.
رياض المسائل (طباطبایی، سیدعلی،1231)، ج9، ص348-349
و في شمولها لمفروض المسألة و ما ضاهاه ممّا وقع فيه الخلاف و المشاجرة محلّ مناقشة؛ لعدم ما يدلّ فيها علىٰ العموم سوىٰ الإطلاق، و يشترط في انصرافه إليه عدم ذكره لبيان أمر آخر غير محل الإطلاق، و هذا الشرط فيها مفقود، لوضوح ورودها لبيان أحكام خاصّة فيه دون بيان جواز المضاربة علىٰ الإطلاق، و هذا واضح لمن تدبّرها، فينبغي الاقتصار في مثلها علىٰ المتيقّن من النص و الفتوىٰ، و ليس إلّا النقدين جدّاً.
دلیل چهارم: اولویت نسبت به کالا
تذكرة الفقهاء (علامه حلی،726)، ج17، ص25
فلو كان له في ذمّة غيره ألف، فقارضه عليها أو قارض غيره و قال: قد قارضتك على الألف التي في ذمّة فلان فاقبضه و اتّجر فيه، لم يجز؛ لأنّا منعنا من القراض على العروض(1) لعسر التجارة و التصرّف فيها، و معلومٌ أنّ التصرّف في الدَّيْن أعسر، فكان المنع منه فيه أولى؛ لأنّ ما في الذمّة لا بدّ من تحصيله أوّلًا.
(1) الْعُرُوضُ: الْأَمْتِعَةُ الَّتِى لَا يَدْخُلُهَا كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ وَ لَا تَكُونُ حَيَواناً وَ لَا عَقَاراً (المصباح المنير، ج2، ص404)
