به نظر می رسد:
موضوع ادله انحصار صحت مضاربه در موارد عین بودن سرمایه است به تعبیر دیگر موضوع این حکم مشتمل بر یک عقد ایجابی و یک عقد سلبی است:
عقد ایجابی عبارتست از صحت مضاربه در صورت عین بودن سرمایه
عقد سلبی عبارتست از عدم صحت مضاربه در صورت دین بودن یا منفعت بودن سرمایه
عقد ایجابی یعنی صحیح بودن مضاربه در صورت عین بودن سرمایه در کلمات بزرگان مفروغ عنه است اگر چه بعضی مانند مرحوم خویی برای آن دلیل ذکر کرده اند:
على أنّ المذكور في أدلّة المضاربة عنوان (إعطاء المال) و هو ظاهر في دفع العين (موسوعة الإمام الخوئي، ج31، ص: 10)
و اما عقد سلبی:
ادله عدم صحت مضاربه در صورت دین و منفعت
دلیل اول: اجماع
دلیل دوم: معتبره سکونی
أما بالنسبة إلى الدَّين، فيكفي في الحكم بفساد المضاربة به معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه و لا يكون عنده، فيقول: هو عندك مضاربة، قال: لا يصلح حتى تقبضه منه» (موسوعة الإمام الخوئي، ج31، ص: 10)
دلیل سوم: قاعده ملکیت
دلیل چهارم: اولویت در عسر نسبت به کالا
دلیل پنجم: عدم دلیل بر صحت و اصل فساد
مقدمه اول: مضاربه خلاف قواعد معاملات است و ادله عام تجاره عن تراض و اوفوا بالعقود شامل آن نمی شود.
مقدمه دوم: در موارد خلاف قواعد دلیل خاص نیاز است.
مقدمه سوم: دلیل خاص در مقام وجود ندارد.
اثبات مقدمه اول:
وجه اول: عدم تبعیت ربح از اصل مال
و في الرياض استدل عليه بعد الإجماع: بأنه القدر المتيقن في الخروج عن أصالة عدم ترتب الأثر، بل أصالة كون الربح للمالك. مستمسك (حکیم،1390)، ج12، ص242
و كون بعضه للعامل رأساً و ابتداءً على خلاف القاعدة في العقود، إذ مقتضاها كون العوض لمن له المعوض فمن يبذل المثمن له الثمن، و العكس بالعكس، فلا وجه لكون بعضه للعامل. (موسوعة الإمام الخوئي، ج31، ص: 8)
وجه دوم: مضاربه از قبیل تملیک ما لا یملک فعلا است.
على أنه من تمليك ما لا يملك فعلًا، إذ ليس له الآن السلطنة عليه. و لذا لم يستشكل أحد في بطلان العقد إذا لم تكن حصّة العامل من ربح ما يتَّجر به، بأن يقول له المالك: اتّجر بهذا المال و لك الربع من أرباح تجارتي الخاصة، أو من ثمر بستاني في العام القادم. (موسوعة الإمام الخوئي، ج31، ص: 8)
وجه سوم: مخالفت با قاعده شراکت
على أن المضاربة تزيد على غيرها في الإشكال، بأنها لا تنحصر غالباً بالتجارة مرّة واحدة، بل تكون من التجارة المستمرة و المتعدده .... (موسوعة الإمام الخوئي، ج31، ص: 9)
تمامی آن چه در کلمات بزرگان در مورد جواز یا عدم جواز تمسک به اطلاقات ادله یا اطلاقات ادله مضاربه و یا اطلاق مقامی برای صحت مضاربه و یا تمسک به اطلاقات برای اثبات صحت معامله (در مقابل صحت مضاربه) وجود دارد در واقع حول دلیل پنجم است که بیان آنها نیاز به مجال دیگر دارد.
موضوع ادله انحصار صحت مضاربه در موارد عین بودن سرمایه است به تعبیر دیگر موضوع این حکم مشتمل بر یک عقد ایجابی و یک عقد سلبی است:
عقد ایجابی عبارتست از صحت مضاربه در صورت عین بودن سرمایه
عقد سلبی عبارتست از عدم صحت مضاربه در صورت دین بودن یا منفعت بودن سرمایه
عقد ایجابی یعنی صحیح بودن مضاربه در صورت عین بودن سرمایه در کلمات بزرگان مفروغ عنه است اگر چه بعضی مانند مرحوم خویی برای آن دلیل ذکر کرده اند:
على أنّ المذكور في أدلّة المضاربة عنوان (إعطاء المال) و هو ظاهر في دفع العين (موسوعة الإمام الخوئي، ج31، ص: 10)
و اما عقد سلبی:
ادله عدم صحت مضاربه در صورت دین و منفعت
دلیل اول: اجماع
دلیل دوم: معتبره سکونی
أما بالنسبة إلى الدَّين، فيكفي في الحكم بفساد المضاربة به معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه و لا يكون عنده، فيقول: هو عندك مضاربة، قال: لا يصلح حتى تقبضه منه» (موسوعة الإمام الخوئي، ج31، ص: 10)
دلیل سوم: قاعده ملکیت
دلیل چهارم: اولویت در عسر نسبت به کالا
دلیل پنجم: عدم دلیل بر صحت و اصل فساد
مقدمه اول: مضاربه خلاف قواعد معاملات است و ادله عام تجاره عن تراض و اوفوا بالعقود شامل آن نمی شود.
مقدمه دوم: در موارد خلاف قواعد دلیل خاص نیاز است.
مقدمه سوم: دلیل خاص در مقام وجود ندارد.
اثبات مقدمه اول:
وجه اول: عدم تبعیت ربح از اصل مال
و في الرياض استدل عليه بعد الإجماع: بأنه القدر المتيقن في الخروج عن أصالة عدم ترتب الأثر، بل أصالة كون الربح للمالك. مستمسك (حکیم،1390)، ج12، ص242
و كون بعضه للعامل رأساً و ابتداءً على خلاف القاعدة في العقود، إذ مقتضاها كون العوض لمن له المعوض فمن يبذل المثمن له الثمن، و العكس بالعكس، فلا وجه لكون بعضه للعامل. (موسوعة الإمام الخوئي، ج31، ص: 8)
وجه دوم: مضاربه از قبیل تملیک ما لا یملک فعلا است.
على أنه من تمليك ما لا يملك فعلًا، إذ ليس له الآن السلطنة عليه. و لذا لم يستشكل أحد في بطلان العقد إذا لم تكن حصّة العامل من ربح ما يتَّجر به، بأن يقول له المالك: اتّجر بهذا المال و لك الربع من أرباح تجارتي الخاصة، أو من ثمر بستاني في العام القادم. (موسوعة الإمام الخوئي، ج31، ص: 8)
وجه سوم: مخالفت با قاعده شراکت
على أن المضاربة تزيد على غيرها في الإشكال، بأنها لا تنحصر غالباً بالتجارة مرّة واحدة، بل تكون من التجارة المستمرة و المتعدده .... (موسوعة الإمام الخوئي، ج31، ص: 9)
تمامی آن چه در کلمات بزرگان در مورد جواز یا عدم جواز تمسک به اطلاقات ادله یا اطلاقات ادله مضاربه و یا اطلاق مقامی برای صحت مضاربه و یا تمسک به اطلاقات برای اثبات صحت معامله (در مقابل صحت مضاربه) وجود دارد در واقع حول دلیل پنجم است که بیان آنها نیاز به مجال دیگر دارد.
