مبانی اصولی آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظله

[مهاجر]

آیت الله شبیری زنجانی در درسهای نکاح خود می فرمایند:
احكام ناظر به صورت تعارض نيستند

 احكامي كه در روايات بيان شده است منزّل به غير صورت تعارض است؛ چون صورت تعارض ظهور ندارد تا احكام را منزل به آن كنيم زيرا گاهي اتفاق مي‏افتد كه در اين صورت نيازمند به سوال جديدي است مشي عرف نيز چنين است.

فرض كنيد يك فرد عامي از شما مي‏پرسد احكام را چگونه بايد به دست آورد؟ شما در پاسخ مي‏گوييد: بايد از مجتهد عادل تقليد كني، حال اگر ديد دو مجتهد عادل وجود دارد كه فتاوي آنها با هم مختلف است دوباره به شما مراجعه كرده و سوال مي‏كند؛ يعني صورت تعارضي را محتاج به سوال جديدي مي‏بيند نظير همين مطلب را در كفايه [1] نسبت به تزاحم فرموده است كه احكام صورت تزاحم را ناظر نيست و اگر ناظر به صورت تزاحم باشد قهراً تزاحم به تعارض برگشت مي‏كند؛ زيرا دليل هر يك از متزاحمين، اثبات فعليت براي خود مي‏كند و مي‏دانيم كه هر دو حكم نمي‏تواند فعلي باشد پس داخل در باب متعارضين مي‏شود، البته مرحوم امام [1]  بر خلاف

مشهور و مرحوم آخوند، در مورد عاجز هم حكم را فعلي مي‏دانند كه ما با ايشان موافق نيستيم بلكه در اين مسأله حق با مشهور و مرحوم آخوند است.

---

[1]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 174-175؛«« أنه لا تعارض بين مثل خطاب صل و خطاب لا تغصب .... بل إنما هو من باب‏ تزاحم المؤثرين و المقتضيين فيقدم الغالب منهما و إن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضاه هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما و إلا كان بين الخطابين تعارض فيقدم الأقوى منهم ا دلالة أو سندا و بطريق الإن يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضيا هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي‏ ».

[2]. تهذيب الأصول ؛ ج‏2 ، ص60؛ «و أمّا الخطاب فهو فعلي في حقّ اولي الأعذار عامّة، غاية الأمر هم معذورون في ترك التكليف الفعلي أحياناً. و استهجان الخطاب مندفع بكون الخطاب ليس شخصياً، بل كلّي عامّ.»