1395/3/8
موضوع: خصیصه‌ی سوم: تعبدی یا توصلی (روایت «بُنی الاسلام علی العشره» / بررسی مشکل سندی)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استدلال به روایت زراره بود عن ابی‌جعفر علیه‌السلام بود که به حسب نقل فرمود: «قال رسول الله صلی‌الله علیه و آله: بنی الاسلام علی عشرة اسهُم: از جمله امر به معروف». تقریب استدلال هم بیان شد که یکی از محقق خوئی و دیگری از صاحب منهاج بود.
مناقشة اولی، در دلالت بود که عرض شد این فرمایش که چیزی که بنی علیه الاسلام باید امر قربی باشد و مجرد یک عمل بدون این که اسناد و اضافه به خدای متعال داشته باشد، لایصلح که ممّا بنی علیه الاسلام شمرده بشود. گفتیم این مطلب دربارة «صوم» ممکن است درست باشد، اما امر به معروف، دارای فوائد عظیمه‌ای است ولو به قصد قربت هم نباشد؛ چون بها تُقام الفرائض است، ضامن اجرای احکام اسلام است. پس لابأس که «مما بنی علیه الاسلام» شمرده بشود.
اشکال دوم این بود که حجیت صدوریِ این روایت محل اشکال است؛ این مضمون، مخالف روایات کثیره‌ای است که در «دعائم الاسلام» واردشده و تصریح شده که «بُنی علی الخمس»، یا واژة «خَمس» در آنها ذکرشده، یا همین پنج مصداق در آن آمده. بنابراین روایات عدیده‌ای که علم اجمالی به صدور بعض‌شان هست و لذا جزء سنت قطعیه است، معارضه دارد با این روایتی که گفته: «بُنی الاسلام علی العشره»، پس واجد شرط حجیت خبر واحد نیست.
قدیجاب از این اشکال به این که اینها مخالفت ندارند؛ چون جمع دلالی بین آن روایاتی که می‌گوید: «پنج تا» و این روایت که می‌گوید: «ده تا»، وجود دارد؛ و آن جمع دلالی این است که آن روایاتی که می‌گوید: «پنج تاست»، اثبات پنج است و دربارة زائد ظهور دارد، اما این روایت که می‌گوید: «ده تا»، نص بر ده تاست، از باب تقدیم نص بر ظاهر یا اظهر بر ظاهر، این روایت ده تا مقدم می‌شود، پس تعارضی ندارد تا بگویید: «مخالف سنت قطعیه است». چون جمع دلالی دارد، صدورش مشکلی ندارد.
این جمع دلالی، محل اشکال است؛ چون گاهی ممکن است هر کلامی را وقتی جداجدا محاسبه می‌کنیم، ظهور باشد، ولی وقتی متراکم شد، این ظهور حکم نصّ را پیدامی‌کند و دیگر ابا دارد از این که آن ظاهر مراد نباشد. در اینجا ائمة مختلف، مکرّر گفته‌اند: «پنج تاست»؛ یا اسم «پنج» را گفته‌اند، یا بدون اسم «پنج» همان پنج تا را اسم برده‌اند. این تکرر و اصرارورزیدن بر این که پنج تاست، وزان آن روایات، بعد از این تراکم و تعاضد، وزان نص است و ابا از تخصیص دارد.
این حرف را بعضی بزرگان مثل شیخنا الاستاد در مطلقات هم می‌فرمودند؛ که اگر ده‌پانزده روایت داریم که همه مطلق است مثل «أکرم العالم»، و یک روایت داریم که مقید است مثل «لاتکرم العالم الفاسق»، این قابل تقیید نیست. خصوصاً اگر آن اطلاق، برای حصصی باشد که مورد ابتلاست. اگر آن قیدْ محل ابتلا نبوده و به همین خاطر ذکرنشده، شاید یک مقیِّد هم بتواند تقییدبزند. ولی اگر آن قید محل ابتلا هم بوده اما بارها مطلق گفته شده، این یک مقیَّد نمی‌تواند آن اطلاقات را مقید کند.
اینجا هم وقتی روایات متعددی بارها می‌گوید: «پنج تاست»، من حیث المجموع ابا پیدامی‌کند از این که بگویم: «مراد جدی‌اش نفی پنج‌تای دیگر نیست».
حالا که جمع دلالی وجود ندارد، پس این روایت عشره مشکل صدوری دارد.
مناقشة سوم (صدوری) : بررسی سند
اما وجه دوم برای این که صدور اشکال دارد، این است که این روایت عشره، چه به سند خصال و چه به سند امالی شیخ، مشتمل است بر بعض افرادی که لم‌یثبت توثیقه.
سند خصال
سند خصال به این نحو است: «حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّه (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)».
دربارة «ابراهیم‌بن‌اسحاق‌الاحمری» نجاشی فرموده: کان ضعیفاً فی حدیثه، متهوما. شیخ فرموده: متهما فی دینه، در رجالش فرموده: «هو ضعیف». ممکن است «کان ضعیفا فی حدیثه» به این معنی باشد که در علم حدیث اطلاعات زیادی نداشته، اما لااقل توثیق از آن درنمی‌آید.
سند امالی
سند امالی به این نحو است: «أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، عَنْ آبَائِهِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)».
ابوعبدالله محمدبن‌نعمان (شیخ مفید)، تا اینجا عالی‌العالی است. محمدبن‌حسن ولید، همان شخصیت بزرگی است که استاد شیخ صدوق است، یک فرزندی دارد به نام احمد که راوی کتبش است و شیخ مفید از تلامذة اوست. اشکال این سند، همین آقازاده است: محمدبن‌احمدبن‌حسن‌بن‌ولید، در هیچ کتابی توثیقش نرسیده. پس این آقازاده اگرچه راوی روایات بسیاری است، ولی خودش مجهول است.
فتحصل که از نظر سند، چه روایت خصال به خاطر ابراهیم‌بن‌اسحاق، و چه روایت امالی به خاطر احمد، ضعف سند دارد و از حجیت ساقط می‌شود. پس حجیت صدوری این روایت، محل اشکال است. آیا راهی برای تخلص وجود دارد؟
تخلص از مشکل سند خصال
ولی ابراهیم‌بن‌اسحاق، از رجال کامل‌الزیارات است. اگر کسی توثیق کامل‌الزیارات را قبول کند، و بگوید: «آنها معارضه با توثیق نمی‌کند»، می‌تواند به او اعتمادکند.
ابن‌ولید هم ابراهیم‌بن‌اسحاق را از رجال نوادر استثنانکرده و بعضی گفته‌اند: این، دلیل بر وثاقتش است. ولی این کبری درست نیست که: «هر کس که ابن‌ولید او را از رجال نوادر استثنا نکرده، پس ثقه است.»؛ چون ابن‌ولید فقط آنها را که مطمئن بوده نبوده‌اند، استثناکرده. و این، به معنی شهادت بر عدم وثاقت آنها که نگفته نیست.
پس نسبت به ابراهیم‌بن‌اسحاق، راهی نداریم؛ تنها راه، همان کامل‌الزیارات است. شاید بتوانیم بگوییم: آن «کان ضعیفاً» اعم است از شهادت به عدم وثاقت؛ چون ممکن است ضعف در اثر فساد مذهب باشد؛ مثلاً ابن‌داود در بعض افراد می‌گوید: «هو بَطَریٌّ[1] و من هنا ذکرناه فی الضعفاء»، پس «تضعیف» معلوم نیست وجهش چیست؛ ممکن است بخواهد بگوید: فساد مذهب دارد، یا حافظة ضعیفی دارد. این، یک بحث مهمی است که فضلا باید دنبال کنند. این ریزه‌کاری‌ها مطالعات تتبّعی می‌خواهد که انسان بفهمد: «ضعیف»، یعنی تحرز از کذب ندارد؟ یا حافظه‌اش خوب نیست؟ یا فساد مذهب دارد؟
این کارها خیلی مهم است؛ چون بسیاری وقت‌ها نقل‌های رجالی تعارض پیدامی‌کند، و از همین طرق است که می‌توانیم این تعارضات را حل کنیم. این بحث‌ها، کلید حل بسیاری از فروعات فقهی است. حتی تبلیغ هم منافاتی ندارد که انسان این مطالعاتش را ادامه بدهد.
بارها گفته‌ایم که در کامل‌الزایارت پنج مبنای مهم هست، و مختار ما این شد که مفاد کلام ابن‌قولویه این است که: «سند من، تا منبعی که از آن اخذکرده‌ام، تمام است. از منبع به بعد را تضمین نمی‌کنم، از منبع به بعدش با شما.». پس ایشان نه کل سند را (کما علیه استاد میرزا جواد تبریزی در ابتدا) تأییدکرده، نه مشایخ بلاواسطه را، و نه فقط راوی مباشر با امام را، و نه (کما علیه مرحوم استاد میرزاجواد تبریزی در اواخر) مقصودش این بوده که در هر بابی یک حدیث درست و حسابی هست، و نه چیز دیگر. ما اینجور استظهار کرده‌ایم.
بنابراین از ناحیة ابراهیم‌بن اسحاق، اشکال قوی است و حلش میسور نیست.
تخلص از اشکال سند امالی
برای توثیق احمدبن‌محمد‌بن الحسن بن الولید شاید هفت‌هشت راه بتوان گفت. اثبات وثاقت یا عدم وثاقت او، خلی مهم است؛ چون در روایات فراوانی در سند واقع شده‌است؛ علتش هم این است که پدر ایشان از مشایخ عظیم‌القدر بوده و او از پدرش روایات بسیاری نقل کرده‌است. در اینجا برای وثاقت این احمد، وجوهی گفته شده.
وجه اول این است که شهیدثانی چند احمد را توثیق کرده، و هذا منهم.
این شهادت شهیدثانی، وجود دارد. محقق خوئی و من تبعه اشکال می‌کنند که توثیقات متأخرین، بر اساس حدس است و خبرشان حسی و محتمل الحس و الحدس نیست؛ چون همین کتاب‌هایی که دست ماست دست آنها بوده در این کتاب‌هایی که به دست ماست، توثیقی ندارد.
این را بارها جواب داده‌ایم که علمای متأخر، دو دسته هستند:
یک دسته کسانی هستند که منقطع از حوزه‌های علمیه بوده‌اند و از بیوت علما هم نبوده‌اند، در یک زوایایی زندگی می‌کرده‌اند که احتمال حسّیّت نسبت به اینها یک احتمال ضعیفی است.
اما یک سلسله علما هستند که دو خصوصیت دارند: اولاً در حوزه‌های علمیه بوده‌اند در حله و بعلبک و کوفه و عراق و قم بوده‌اند که محدثین بزرگی بوده‌اند، ثانیاً از بیوت علم بوده‌اند که اَباً عن جدّ سینه به سینه به اینها منتقل شده‌است. اینجور آدم‌هایی تلقی بسیاری از مطالب، در حوزه‌های علمیه و در بیوت اینها سینه به سینه بوده‌است، بنابراین احتمال حسیت درباره‌شان متوفّر است. و شهیدثانی از این دسته است؛ هم در محالّ علم بوده که در معرض این حرف‌هاست، و هم بیوت علما بوده‌است.[2]
صاحب معالم، خط شیخ طوسی در تهذیب را داشته. اینها بیوت علم بوده‌اند و حرف‌ها سینه به سینه به آنها منتقل می‌شده‌است.[3] به علاوة این که یک مطالبی است که هر روز با آن سر و کار دارند، این اَسناد کثیراً ما بررسی می‌شده، لذا شیخ طوسی فرموده: مشایخ مشهور، مشهور به وثاقتند. این شهادت، شهادت مقبولی است.
ثانیاً شهیدثانی در «الرعایة فی علم الدرایة» فرموده: «مشایخ مشهورین از عهد شیخ کلینی الی زماننا هذا، مشهور به وثاقتند و لایحتاجون الی التنصیص به وثاقت».
راه سوم برای توثیق: مرحوم آقای تبریزی دربارة این احمد و احمدبن یحی العطار می‌گوید: از معاریف است، و هر معروفی که اسمش سر زبان‌ها باشد و رجالیون تضعیفش نکرده‌باشند، این خودش آیت حسن ظاهر اوست؛ چرا که در محل نقادینی بوده‌است که عیوب افراد را (اگر چه غیبت بوده) به خاطر واجب اهم (حفظ شریعت) می‌نوشته‌اند. این افراد وقتی که نگفته‌اند: «فلان معروف، کذاب است.»، یا اطمینان پیدامی‌کنیم که ثقه است، یا امارة تعبدی است بر وثاقت و عدالت.
و برای اثبات وثاقت ایشان طرق دیگری هم هست که إن‌شاءالله می‌ماند برای فردا.
[1] - بَطَریّ، یک قسمی از سنّی‌ها هستند که خلافت بلافصل امیرالمؤمنین را قبول دارند، اما می‌گویند: حضرت خودش راضی شده.
[2] - حتی در باب «تقلید» بعضی بزرگان گذشته، این تفاوت را در تعیین «مرجع تقلید» مؤثر می‌دانسته‌اند؛ که آن عالمی که در مرکز علمی است و اشکالات فضلا و نقّادین درس را جواب می‌دهد، فرق می‌کند با کسی که در یک گوشه‌ای فقط خودش نظر می‌دهد. الآن یادم آمد که شیخ انصاری درس را تعطیل کرد، میرزا حبیب‌الله رشتی و سایر تلامذة دسته اول رفتند علت را پرسیدند، شیخ گفتند: من دیدم بعضی اشکالاتی به من کرده‌اند که هیچ ربطی به حرف‌های من ندارد، می‌ترسم اشکالات من به قدما هم همینطور باشد. این سه بزرگوار جواب شیخ را اینطور دادند که: فرق شما با آنها این است که در درس شما یک عده‌ای در درس هستند که اگر کلام آن بزرگان را اشتباه بفهمید، به شما تذکرمی‌دهند، پس علمای سلف مدافع دارند. اما آن آقایان کسی نبوده که اشکال‌شان را جواب بدهد. شیخ قبول می‌کند که در این جلسات درس، چون گذشتگان مدافع دارند، درس را ادامه بدهد.
[3] - همین الآن حرف‌های تا سیصدچهارسال سال قبل سینه به سینه برای ما نقل می‌شود. ما بچه بودیم، درس آقای بروجردی شرکت می‌کردیم. درس ایشان را نمی‌فهمیدیم، اما واژه‌هایش را می‌فهمیدیم، اگر داستانی از مرحوم آخوند نقل کرده، من الآن می‌توانم آن داستان را سینه به سینه برای شما نقل کنم.
موضوع: خصیصه‌ی سوم: تعبدی یا توصلی (روایت «بُنی الاسلام علی العشره» / بررسی مشکل سندی)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استدلال به روایت زراره بود عن ابی‌جعفر علیه‌السلام بود که به حسب نقل فرمود: «قال رسول الله صلی‌الله علیه و آله: بنی الاسلام علی عشرة اسهُم: از جمله امر به معروف». تقریب استدلال هم بیان شد که یکی از محقق خوئی و دیگری از صاحب منهاج بود.
مناقشة اولی، در دلالت بود که عرض شد این فرمایش که چیزی که بنی علیه الاسلام باید امر قربی باشد و مجرد یک عمل بدون این که اسناد و اضافه به خدای متعال داشته باشد، لایصلح که ممّا بنی علیه الاسلام شمرده بشود. گفتیم این مطلب دربارة «صوم» ممکن است درست باشد، اما امر به معروف، دارای فوائد عظیمه‌ای است ولو به قصد قربت هم نباشد؛ چون بها تُقام الفرائض است، ضامن اجرای احکام اسلام است. پس لابأس که «مما بنی علیه الاسلام» شمرده بشود.
اشکال دوم این بود که حجیت صدوریِ این روایت محل اشکال است؛ این مضمون، مخالف روایات کثیره‌ای است که در «دعائم الاسلام» واردشده و تصریح شده که «بُنی علی الخمس»، یا واژة «خَمس» در آنها ذکرشده، یا همین پنج مصداق در آن آمده. بنابراین روایات عدیده‌ای که علم اجمالی به صدور بعض‌شان هست و لذا جزء سنت قطعیه است، معارضه دارد با این روایتی که گفته: «بُنی الاسلام علی العشره»، پس واجد شرط حجیت خبر واحد نیست.
قدیجاب از این اشکال به این که اینها مخالفت ندارند؛ چون جمع دلالی بین آن روایاتی که می‌گوید: «پنج تا» و این روایت که می‌گوید: «ده تا»، وجود دارد؛ و آن جمع دلالی این است که آن روایاتی که می‌گوید: «پنج تاست»، اثبات پنج است و دربارة زائد ظهور دارد، اما این روایت که می‌گوید: «ده تا»، نص بر ده تاست، از باب تقدیم نص بر ظاهر یا اظهر بر ظاهر، این روایت ده تا مقدم می‌شود، پس تعارضی ندارد تا بگویید: «مخالف سنت قطعیه است». چون جمع دلالی دارد، صدورش مشکلی ندارد.
این جمع دلالی، محل اشکال است؛ چون گاهی ممکن است هر کلامی را وقتی جداجدا محاسبه می‌کنیم، ظهور باشد، ولی وقتی متراکم شد، این ظهور حکم نصّ را پیدامی‌کند و دیگر ابا دارد از این که آن ظاهر مراد نباشد. در اینجا ائمة مختلف، مکرّر گفته‌اند: «پنج تاست»؛ یا اسم «پنج» را گفته‌اند، یا بدون اسم «پنج» همان پنج تا را اسم برده‌اند. این تکرر و اصرارورزیدن بر این که پنج تاست، وزان آن روایات، بعد از این تراکم و تعاضد، وزان نص است و ابا از تخصیص دارد.
این حرف را بعضی بزرگان مثل شیخنا الاستاد در مطلقات هم می‌فرمودند؛ که اگر ده‌پانزده روایت داریم که همه مطلق است مثل «أکرم العالم»، و یک روایت داریم که مقید است مثل «لاتکرم العالم الفاسق»، این قابل تقیید نیست. خصوصاً اگر آن اطلاق، برای حصصی باشد که مورد ابتلاست. اگر آن قیدْ محل ابتلا نبوده و به همین خاطر ذکرنشده، شاید یک مقیِّد هم بتواند تقییدبزند. ولی اگر آن قید محل ابتلا هم بوده اما بارها مطلق گفته شده، این یک مقیَّد نمی‌تواند آن اطلاقات را مقید کند.
اینجا هم وقتی روایات متعددی بارها می‌گوید: «پنج تاست»، من حیث المجموع ابا پیدامی‌کند از این که بگویم: «مراد جدی‌اش نفی پنج‌تای دیگر نیست».
حالا که جمع دلالی وجود ندارد، پس این روایت عشره مشکل صدوری دارد.
مناقشة سوم (صدوری) : بررسی سند
اما وجه دوم برای این که صدور اشکال دارد، این است که این روایت عشره، چه به سند خصال و چه به سند امالی شیخ، مشتمل است بر بعض افرادی که لم‌یثبت توثیقه.
سند خصال
سند خصال به این نحو است: «حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّه (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)».
دربارة «ابراهیم‌بن‌اسحاق‌الاحمری» نجاشی فرموده: کان ضعیفاً فی حدیثه، متهوما. شیخ فرموده: متهما فی دینه، در رجالش فرموده: «هو ضعیف». ممکن است «کان ضعیفا فی حدیثه» به این معنی باشد که در علم حدیث اطلاعات زیادی نداشته، اما لااقل توثیق از آن درنمی‌آید.
سند امالی
سند امالی به این نحو است: «أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، عَنْ آبَائِهِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)».
ابوعبدالله محمدبن‌نعمان (شیخ مفید)، تا اینجا عالی‌العالی است. محمدبن‌حسن ولید، همان شخصیت بزرگی است که استاد شیخ صدوق است، یک فرزندی دارد به نام احمد که راوی کتبش است و شیخ مفید از تلامذة اوست. اشکال این سند، همین آقازاده است: محمدبن‌احمدبن‌حسن‌بن‌ولید، در هیچ کتابی توثیقش نرسیده. پس این آقازاده اگرچه راوی روایات بسیاری است، ولی خودش مجهول است.
فتحصل که از نظر سند، چه روایت خصال به خاطر ابراهیم‌بن‌اسحاق، و چه روایت امالی به خاطر احمد، ضعف سند دارد و از حجیت ساقط می‌شود. پس حجیت صدوری این روایت، محل اشکال است. آیا راهی برای تخلص وجود دارد؟
تخلص از مشکل سند خصال
ولی ابراهیم‌بن‌اسحاق، از رجال کامل‌الزیارات است. اگر کسی توثیق کامل‌الزیارات را قبول کند، و بگوید: «آنها معارضه با توثیق نمی‌کند»، می‌تواند به او اعتمادکند.
ابن‌ولید هم ابراهیم‌بن‌اسحاق را از رجال نوادر استثنانکرده و بعضی گفته‌اند: این، دلیل بر وثاقتش است. ولی این کبری درست نیست که: «هر کس که ابن‌ولید او را از رجال نوادر استثنا نکرده، پس ثقه است.»؛ چون ابن‌ولید فقط آنها را که مطمئن بوده نبوده‌اند، استثناکرده. و این، به معنی شهادت بر عدم وثاقت آنها که نگفته نیست.
پس نسبت به ابراهیم‌بن‌اسحاق، راهی نداریم؛ تنها راه، همان کامل‌الزیارات است. شاید بتوانیم بگوییم: آن «کان ضعیفاً» اعم است از شهادت به عدم وثاقت؛ چون ممکن است ضعف در اثر فساد مذهب باشد؛ مثلاً ابن‌داود در بعض افراد می‌گوید: «هو بَطَریٌّ[1] و من هنا ذکرناه فی الضعفاء»، پس «تضعیف» معلوم نیست وجهش چیست؛ ممکن است بخواهد بگوید: فساد مذهب دارد، یا حافظة ضعیفی دارد. این، یک بحث مهمی است که فضلا باید دنبال کنند. این ریزه‌کاری‌ها مطالعات تتبّعی می‌خواهد که انسان بفهمد: «ضعیف»، یعنی تحرز از کذب ندارد؟ یا حافظه‌اش خوب نیست؟ یا فساد مذهب دارد؟
این کارها خیلی مهم است؛ چون بسیاری وقت‌ها نقل‌های رجالی تعارض پیدامی‌کند، و از همین طرق است که می‌توانیم این تعارضات را حل کنیم. این بحث‌ها، کلید حل بسیاری از فروعات فقهی است. حتی تبلیغ هم منافاتی ندارد که انسان این مطالعاتش را ادامه بدهد.
بارها گفته‌ایم که در کامل‌الزایارت پنج مبنای مهم هست، و مختار ما این شد که مفاد کلام ابن‌قولویه این است که: «سند من، تا منبعی که از آن اخذکرده‌ام، تمام است. از منبع به بعد را تضمین نمی‌کنم، از منبع به بعدش با شما.». پس ایشان نه کل سند را (کما علیه استاد میرزا جواد تبریزی در ابتدا) تأییدکرده، نه مشایخ بلاواسطه را، و نه فقط راوی مباشر با امام را، و نه (کما علیه مرحوم استاد میرزاجواد تبریزی در اواخر) مقصودش این بوده که در هر بابی یک حدیث درست و حسابی هست، و نه چیز دیگر. ما اینجور استظهار کرده‌ایم.
بنابراین از ناحیة ابراهیم‌بن اسحاق، اشکال قوی است و حلش میسور نیست.
تخلص از اشکال سند امالی
برای توثیق احمدبن‌محمد‌بن الحسن بن الولید شاید هفت‌هشت راه بتوان گفت. اثبات وثاقت یا عدم وثاقت او، خلی مهم است؛ چون در روایات فراوانی در سند واقع شده‌است؛ علتش هم این است که پدر ایشان از مشایخ عظیم‌القدر بوده و او از پدرش روایات بسیاری نقل کرده‌است. در اینجا برای وثاقت این احمد، وجوهی گفته شده.
وجه اول این است که شهیدثانی چند احمد را توثیق کرده، و هذا منهم.
این شهادت شهیدثانی، وجود دارد. محقق خوئی و من تبعه اشکال می‌کنند که توثیقات متأخرین، بر اساس حدس است و خبرشان حسی و محتمل الحس و الحدس نیست؛ چون همین کتاب‌هایی که دست ماست دست آنها بوده در این کتاب‌هایی که به دست ماست، توثیقی ندارد.
این را بارها جواب داده‌ایم که علمای متأخر، دو دسته هستند:
یک دسته کسانی هستند که منقطع از حوزه‌های علمیه بوده‌اند و از بیوت علما هم نبوده‌اند، در یک زوایایی زندگی می‌کرده‌اند که احتمال حسّیّت نسبت به اینها یک احتمال ضعیفی است.
اما یک سلسله علما هستند که دو خصوصیت دارند: اولاً در حوزه‌های علمیه بوده‌اند در حله و بعلبک و کوفه و عراق و قم بوده‌اند که محدثین بزرگی بوده‌اند، ثانیاً از بیوت علم بوده‌اند که اَباً عن جدّ سینه به سینه به اینها منتقل شده‌است. اینجور آدم‌هایی تلقی بسیاری از مطالب، در حوزه‌های علمیه و در بیوت اینها سینه به سینه بوده‌است، بنابراین احتمال حسیت درباره‌شان متوفّر است. و شهیدثانی از این دسته است؛ هم در محالّ علم بوده که در معرض این حرف‌هاست، و هم بیوت علما بوده‌است.[2]
صاحب معالم، خط شیخ طوسی در تهذیب را داشته. اینها بیوت علم بوده‌اند و حرف‌ها سینه به سینه به آنها منتقل می‌شده‌است.[3] به علاوة این که یک مطالبی است که هر روز با آن سر و کار دارند، این اَسناد کثیراً ما بررسی می‌شده، لذا شیخ طوسی فرموده: مشایخ مشهور، مشهور به وثاقتند. این شهادت، شهادت مقبولی است.
ثانیاً شهیدثانی در «الرعایة فی علم الدرایة» فرموده: «مشایخ مشهورین از عهد شیخ کلینی الی زماننا هذا، مشهور به وثاقتند و لایحتاجون الی التنصیص به وثاقت».
راه سوم برای توثیق: مرحوم آقای تبریزی دربارة این احمد و احمدبن یحی العطار می‌گوید: از معاریف است، و هر معروفی که اسمش سر زبان‌ها باشد و رجالیون تضعیفش نکرده‌باشند، این خودش آیت حسن ظاهر اوست؛ چرا که در محل نقادینی بوده‌است که عیوب افراد را (اگر چه غیبت بوده) به خاطر واجب اهم (حفظ شریعت) می‌نوشته‌اند. این افراد وقتی که نگفته‌اند: «فلان معروف، کذاب است.»، یا اطمینان پیدامی‌کنیم که ثقه است، یا امارة تعبدی است بر وثاقت و عدالت.
و برای اثبات وثاقت ایشان طرق دیگری هم هست که إن‌شاءالله می‌ماند برای فردا.
[1] - بَطَریّ، یک قسمی از سنّی‌ها هستند که خلافت بلافصل امیرالمؤمنین را قبول دارند، اما می‌گویند: حضرت خودش راضی شده.
[2] - حتی در باب «تقلید» بعضی بزرگان گذشته، این تفاوت را در تعیین «مرجع تقلید» مؤثر می‌دانسته‌اند؛ که آن عالمی که در مرکز علمی است و اشکالات فضلا و نقّادین درس را جواب می‌دهد، فرق می‌کند با کسی که در یک گوشه‌ای فقط خودش نظر می‌دهد. الآن یادم آمد که شیخ انصاری درس را تعطیل کرد، میرزا حبیب‌الله رشتی و سایر تلامذة دسته اول رفتند علت را پرسیدند، شیخ گفتند: من دیدم بعضی اشکالاتی به من کرده‌اند که هیچ ربطی به حرف‌های من ندارد، می‌ترسم اشکالات من به قدما هم همینطور باشد. این سه بزرگوار جواب شیخ را اینطور دادند که: فرق شما با آنها این است که در درس شما یک عده‌ای در درس هستند که اگر کلام آن بزرگان را اشتباه بفهمید، به شما تذکرمی‌دهند، پس علمای سلف مدافع دارند. اما آن آقایان کسی نبوده که اشکال‌شان را جواب بدهد. شیخ قبول می‌کند که در این جلسات درس، چون گذشتگان مدافع دارند، درس را ادامه بدهد.
[3] - همین الآن حرف‌های تا سیصدچهارسال سال قبل سینه به سینه برای ما نقل می‌شود. ما بچه بودیم، درس آقای بروجردی شرکت می‌کردیم. درس ایشان را نمی‌فهمیدیم، اما واژه‌هایش را می‌فهمیدیم، اگر داستانی از مرحوم آخوند نقل کرده، من الآن می‌توانم آن داستان را سینه به سینه برای شما نقل کنم.
