وجوه عدم استقرار حج بر جاهل مرکب به بلوغ و یا حریت در صورت ترک

رضا

جلسه 152.یک شنبه 05/2/95

باسمه تعالی

فرع پنجم: اعتقاد خطأی به وجود یا عدم وجود مانع شرعی.. 1
شق اول: با اعتقاد به عدم مانع حج رفته است... 1
دلیل اجزا: واجب اهم منجز نبوده است... 1
اقسام تنافی: در مقام جعل و در مقام امتثال. 2
شق دوم: اعتقاد به وجود مانع شرعی و مزاحم دارد و حج را ترک کرده است. 2
دلیل استقرار حج: عذر عقلی رافع تنجز است نه فعلیت... 3
دلیل عدم استقرار: معذورت رافع استطاعت است... 3
اشکال: اگر حج مشروط به قدرت شرعی باشد نباید حج مستقر باشد. 3

موضوع: کتاب الحج/استطاعت /اعتقاد خطای به وجود یا عدم وجود مانع شرعی

خلاصه مباحث گذشته:

«و إن اعتقد عدم مانع شرعي فحج فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار»[1]

فرع پنجم: اعتقاد خطأی به وجود یا عدم وجود مانع شرعی

فرع پنجم جایی است که اعتقاد به عدم وجوب مزاحم و مانع شرعی داشته باشد و حج را انجام دهد و معلوم شود که واجب شرعی دیگری بوده که باید آن را انجام می داده است یا بر عکس، اعتقاد به وجود مانع شرعی داشته است گمان می کرده که فلان کس مریض است و جانش در خطر است و حج را ترک کرده است بعد معلوم شده است که چنین نبوده است.

شق اول: با اعتقاد به عدم مانع حج رفته است

مرحوم سید در شق اول که اگر اعتقاد به عدم داشته است و حج را انجام داده است می فرماید: «فالظاهر الإجزاء».

دلیل اجزا: واجب اهم منجز نبوده است

چون چنانکه در بحث تزاحم آمد که تقیید امر به مهم و یا مساوی به عدم انجام واجب اهم یا مساوی مشروط به این است که هر دو تکلیف واصل باشند. شرط ارتفاع تکلیف در تزاحم بخاطر واجب دیگر وصول آن واجب اهم است ولی اگر واصل و منجز نبود اطلاق دلیل امر اشکالی ندارد. تنافی باب تزاحم در مرحله امتثال نه در مرحله جعل و مشروط به منجزیت است.

اقسام تنافی: در مقام جعل و در مقام امتثال

تنافی دو نوع است: تنافی در مبادی احکام که ثبوتا محال است یعنی دو حکم بر یک موضوع جعل نمی شود مثل حرمت و وجوب بر یک عنوان چون نمی شود که مولا هم یک چیز را بخواهد و هم نخواهد. این تنافی مستلزم تعارض است و در باب تعارض چه مکلف عالم به تنافی باشد و چه جاهل این تنافی هست.

تنافی در باب تزاحم تنافی در مرحله امتثال است. این تنافی اشکالی ندارد چون دو عنوان و دو فعل است. فقط چون قدرت در تکلیف شرط است و مکلف هر دو حکم را نمی تواند امتثال کند گفته اند در مرحله امتثال تزاحمی پیش می آید و مولا مکلف را به دو حکم مطلق که نمی تواند انجام دهد تکلیف نمی کند که بنابر مبانی که در باب تزاحم آمده است اگر یکی مهم و دیگری اهم باشد اهم مقدم می شود و مهم مشروط میشود به ترک اهم و اگر متساویین باشند هر دو مشروط می شوند به ترک دیگری ولی همانجا گفته می شود که این تنافی در جایی است که متنافیین واصل و منجز باشند برای مکلف اطلاق حکم واصل اشکالی ندارد و دیگر تنافی نخواهد بود.

اینجا هم از اهمین باب است چون مکلف جاهل به اهم بوده است بلکه اعتقاد به خلاف داشته است پس مجزی است. در اینجا فرقی بین اینکه تکلیف مزاحم که واصل نشده است در صورت وصول رافع اصل تکلیف می بود یا رافع اطلاق آن چنانکه در اینجا که طبق مبنای مرحوم سید وجوب حج مشروط به قدرت شرعی است و مانع شرعی رافع اصل وجوب آن خواهد بود.

لذا اگر تکلیف مزاحم رافع اصل تکلیف هم باشد در صورت عدم وصول باز هم مانع شرعی نخواهد بود و قدرت شرعی منجز است. و این به استظهار از آن دلیلی بر میگردد که قدرت شرعی را از آن استظهار می کنیم که مشروط به تنجز مانع دیگر باشد یا نه. بنابراین اینجا حق با مرحوم سید است ولو بنابر مبنای خودش در قدرت شرعی.

شق دوم: اعتقاد به وجود مانع شرعی و مزاحم دارد و حج را ترک کرده است.

«و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار». مکلف گمان کرده است وجوب حج فعلی شده است چون مانع شرعی نبوده است - بنابر قدرت شرعی- یا گمان می کرده است وجوبش مطلق نیست -بنا بر تزاحم-.

دلیل استقرار حج: عذر عقلی رافع تنجز است نه فعلیت

البته در ترک حج معذور است چون جهل مرکب داشته باشد و همچنانکه در شرایط دیگر مثل بلوغ و استطاعت آمد، عذر عقلی هم رافع منجزیت است نه رافع فعلیت تکلیف ولذا تکلیف فعلی است و سال بعد ولو متسکعا باید حج برود.

دلیل عدم استقرار: معذورت رافع استطاعت است

اگر کسی معذوریت را رافع استطاعت بداند چه مطلقا و چه در بعضی فروض، حج مستقر نیست.

اشکال: اگر حج مشروط به قدرت شرعی باشد نباید حج مستقر باشد.

اگر قدرت مشروط در حج قدرت عقلی بود این تفصیل درست است؛ اگر فعلیت وجوب برای تنجیز تکلیف کافی بود و در موارد تزاحم در مقابل واجب اهم یا مساوی اطلاقش را ساقط می دانستیم این کلام درست است که اعتقاد به وجود مزاحم رافع فعلیت تکلیف مانع اطلاق امر نیست و حج مستقر می شود و اگر هم گفتیم که چون منجز نبوده است این مقدار کافی است برای مستطیع نبودن با آن بیاناتی که گذشت که «یعذره الله فیه» و مثل آن و هر یک طبق مبنایی که گذشت.

ولی بنابر مبنای مرحوم سید که حج مشروط به قدرت شرعی است یعنی اگر واجب شرعی دیگری بود ولو غیر اهم رافع اصل وجوب حج است اگر قبل یا مقارن فعلیت حج بیاید چون مانع شرعی است. طبق این مبنا در اینجا هم می آید که مکلف اعتقاد داشته است به این که مکلف به واجب دیگری است. اگر چه آن واجب فعلی نبوده است و اعتقاد خطا بوده است اگر چه در فرض اینجا مانع شرعی واقعا نبوده است ولی قدرت شرعی بمعنای مقدور بودن برای مکلف نبوده است چون علم به خلاف داشته است. واگر خلاف آن عمل کند تجری کرده است و حسب اعتقادش خلاف حکم شرع عمل کرده است که عقلا قبیح است اگر نگوییم شرعا حرام است پس عقلا قادر نبوده است. بنابراین چنین علمی رافع قدرت شرعی است. در تجری خواهد آمد که علم منجز است ولو خلاف واقع باشد و اگر خلاف آن عمل کرد هتک مولا کرده است و ملاک عقاب خروج از عبودیت مولا و هتک اوست که در جهل مرکب هم هست.

اگر شرط فعلیت امر به حج این باشد که امر دیگری و حکم دیگری نباشد اینجا امر به حج فعلی است و مستقر است ولی لازمه این حرف این است که در شق اول هم بگوییم حج مجزی نیست چون میزان وجود واقعی مانع است و مانع هم واقعا بوده است و خیال میکرده نیست. ولی اگر از ادله قدرت شرعی این را فهمیدیم که از نظر شارع باید مقدور باشد و خلاف نظر شارع و خروج بر شارع در آن نباشد در اینجا مقدور نیست و باید قائل به عدم استقرار باشیم لذا مرحوم سید باید طبق مبنای خودشان اینجا قائل به عدم استقرار می شدند.

[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 455‌