«تقریر» اثبات موضوع عام به وسیله استصحاب عدم ازلی

[احمدرضا]

1395/1/28

باسمه تعالی
اثبات موضوع عام به وسیله استصحاب عدم ازلی.. 1
 
موضوع: سرایت اجمال خاص به عام/اجمال مصداقی مخصص منفصل دائر بین اقل و اکثر /استصحاب عدم ازلی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته سه مورد استثناء از عدم امکان تمسک به عام در شبهه مصداقی منفصل دائر بین اقل و اکثر را بیان کردیم
 
 
اثبات موضوع عام به وسیله استصحاب عدم ازلی
بعد از بیان عدم امکان تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص منفصل دائر بین اقل و اکثر و همچنین عدم امکان تمسک به خاص حال نوبت به اصل عملی می‌رسد و استصحاب چون اصل محرز است مقدم بر سایر اصول است حال اگر موضوع عام دارای حالت سابقه وجودی بود یعنی استصحاب نعتی در آن جاری بود استصحاب بدون هیچ مشکلی جاری می‌شود مانند جریان استصحاب برای اثبات عدم فسق در فقیر در صورتی که عام مخصص به عدم فسق شده باشد مثلا گفته شده باشد لا تکرم الفقیر الفاسق در این صورت حتی اگر گفته شود اتصاف به عدم فسق در فقیر باید ثابت شود چون فقیر و لو در زمان صغر متصف به عدم فسق بوده همان عدم فسق زمان صغر استصحاب می‌شود و مشکلی از این جهت نیست الا طبق مبنای مرحوم آخوند و عراقی که قائل به عدم تعنون عام به نقیض خاص بودند که طبق این مبنا استصحاب عدم خاص نمی‌تواند ثابت کند که فرد تحت عام باقی است زیرا لازمه عقلی نفی شمول خاص باقی ماندن تحت عام است بخلاف مبنای مرحوم نائینی که موضوع حکم مرکب شده بود از خود عام و عدم خاص که فرد مشکوک قطعا فقیر است و این جزء از موضوع وجدانا ثابت است و جزء دیگر که عدم فسق است با اصل عملی ثابت می‌شود
اما مرحوم صاحب کفایه فرموده هر چند عام معنون به عنوان خاص نمی‌شود اما هر عنوانی غیر از عنوان خاص تحت عام باقی است و یکی از عناوینی که تحت عام باقی است عنوان غیر خاص است پس یک جزء موضوع را با استصحاب عدم ازلی می‌توان ثابت کرد اگر جزء الموضوع عدم الفسق باشد اما اگر جزء الموضوع عدالت باشد با استصحاب عدم فسق نمی‌توان عدالت را ثابت کرد
این بیان صحیح نیست زیرا لازمه کلام آخوند این است که عموم و اطلاق جمع القیود باشد زیرا ایشان فرمود عام شامل همه عناوین می‌شود حتی عنوان غیر خاص و عام شامل عنوان غیر خاص نمی‌شود مگر با قول به تعنون یا اینکه عام جمع القیود باشد در حالی که واضح است عموم و اطلاق رفض القیود هستند نه جمع القیود پس اگر مبنای تعنون را قبول نکنیم نه تنها استصحاب عدم ازلی را نمی‌توان جاری کرد بلکه استصحاب نعتی را هم نمی‌توان جاری کرد از این بیان روشن می‌شود که کلام  صاحب کفایه در بحث عام و خاص که قید عام ملازم با عام باشد مثل امویت یا هاشمیت فرموده موضوع حکم مرکب است از عنوان عام و عدم خاص که یک جزء آن وجدانی و جزء دیگر با استصحاب عدم ازلی اثبات می‌شود صحیح نیست زیرا فقط در صورت قول به تعنون می‌توان گفت موضوع عام مرکب است و الا اگر تعنون را نپذیریم موضوع حکم فقط عام است البته بحث از استصحاب عدم ازلی فقط در عام خاص نیست بلکه در صورتی که موضوع حکم از ابتدا مرکب باشد بدون اینکه عام و خاص وجود داشته باشد مثل لا تکرم الفقیر غیر الهاشمی که موضوع حکم در اینجا مرکب از فقیر و غیر هاشمی است و مثل چنین موردی هم موضوع بحث استصحاب عدم ازلی می‌باشد
اما مهم صورتی است که خاص با ذات مقید ملازم باشد مثلا عام مقید شود به عدم أمویت یا عدم هاشمیت
که در این صورت گاهی با استصحاب عدم ازلی قصد اثبات حکمی را داریم که مقید به خاص شده است که با استصحاب عدم خاص حکم عام را ثابت می‌کنیم
و گاهی قصد داریم استصحاب عدم ازلی را در موضوع مرکب حکمی جاری کنیم که با جریان استصحاب عدم ازلی گاهی حکم ثابت می‌شود مثل اینکه گفته است لاتکرم الفقیر غیر الهاشمی که با استحصاب عدم ازلی هاشمی بودن حرمت اکرام ثابت می‌‌شود و گاهی حکم نفی می‌شود مثل اینکه گفته است یحرم إعطاء الزکاة للهاشمی که با استصحاب عدم ازلی هاشمی بودن حکم نفی می‌شود