27-ارديبهشت-1395, 09:07
باسمه تعالی
موضوع: سرایت اجمال خاص به عام/استصحاب عدم ازلی /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل بیان شد که آیا می‌توان با استصحاب عدم ازلی موضوع عام را تنقیح کرد و بعد از تنقیح موضوع تعبدا به عام تمسک کرد ؟
کلام مرحوم نائینی در استصحاب عدم ازلی[1]
مرحوم نائینی در بحث عام و خاص فرموده‌اند استصحاب عدم ازلی که نفی خاص کرده و موضوع عام را منقح می‌کند جاری نیست و ما برای اینکه برهان مرحوم نائینی بهتر واضح شود چند مقدمه ذکر می‌کنیم گرچه در کلمات خود ایشان به این مقدمات اشاراتی شده است
مقدمه اول: اگر موضوع حکم مرکب از دو جزء باشد و هر کدام از دو جزء مستقلا و بحیاله اخذ شده باشند در این صورت با استصحاب هر دو جزء یا یکی از آنها موضوع حکم ثابت می‌شود اما اگر تقید و اتصاف یکی از دو جزء به دیگری نیز در موضوع حکم اخذ شده بود حتی با استصحاب یکی از دو جزء نمی‌توان موضوع حکم را ثابت کرد زیرا استصحاب فقط اثبات می‌کند این جزء موضوع وجود دارد اما اتصاف و تقید یکی از دو جزء به دیگری لازمه عقلی استصحاب است و ثابت نمی‌شود مثلا در باب نماز گفته شده نماز باید با طهارت باشد حال اگر مراد حصول ذات طهارت و نماز باشد مستقلا بدون اتصاف نماز به طهارت با استصحاب طهارت می‌توان ثابت کرد نماز با طهارت بوده و مجزی است اما اگر مراد اتصاف نماز به طهارت باشد با استصحاب طهارت نمی‌توان اتصاف را ثابت کرد حال گاهی در برخی از روایات تعابیری آمده که به نظر می‌رسد اتصاف نماز به طهارت لازم است مانند «صلاة عن طهور» که می‌توان گفت این از باب اضافات تعبیری است و در واقع اتصاف نماز به طهارت اخذ نشده است
مقدمه دوم: این مقدمه به عنوان صغری برای مقدمه قبل است و در مقام توضیح برای حصول نعتیت یا موضوع بودن ذات جزء است و فرموده اگر دو جزء مرکب دو جوهر یا یک جوهر و یک عرض از جوهر دیگر باشند اینجا به حسب طبع هیچ کدام نعت دیگری نمی‌باشد مگر عنوان اضافه مقارنت یا معیت بین آنها اخذ شود که اخذ این عنوان موونه زائد دارد اما اگر یکی از دو جزء عرض جزء دیگر بود به حسب طبع اتصاف یکی به دیگری اخذ شده است
مقدمه سوم: اگر یکی از دو جزء عرض و قید برای دیگری باشد یعنی علاوه بر اینکه عرض جزء آخر است در جمله نیز به عنوان قید برای جوهر خود ذکر شده است در اینجا قطعا نعتیت در موضوع حکم اخذ شده است و مرحوم آقای خویی برای اخذ این نعتیت برهانی اقامه کرده است که اگر وجود ذات عرض بدون اضافه آن به جوهر خود موضوع حکم باشد پس اگر این عرض در جوهر دیگری غیر از جوهری که جزء الموضوع است حاصل شده باید برای فعلیت حکم کافی باشد مثلا اگر گفته شود أکرم الفقیر العادل و گفته شود ذات عدالت جزء الموضوع است در این صورت اگر عدالت در غیر فقیر هم حاصل شد باید برای فعلیت حکم کافی باشد در حالی که بطلان این مطلب مسلم است پس باید نعتیت نیز در موضوع حکم اخذ شده باشد[2]
مرحوم آقای خویی و نائینی در هر سه مقدمه بالا اتفاق نظر دارند و اختلاف آنها در مقدمه چهارم است
مقدمه چهارم : اگر جزء الموضوع عدم عرض یک جوهر بود مثل عدم قریشیت که جزء الموضوع برای حیض تا پنجاه سال است در این صورت مرحوم آقای خویی فرموده ثبوتا می‌تواند این عدم عرض به نحو نعتی اخذ شود یعنی جمله موجبه معدوله باشد پس استصحاب عدم ازلی جاری نیست و می‌تواند خود عدم قریشیت به نحو مستقل جزء الموضوع باشد یعنی سالبه محصله باشد که در این صورت استصحاب عدم ازلی جاری است زیرا سالبه محصله اعم از عدم محمول و عدم موضوع است یعنی سالبه محصله در صورت عدم موضوع هم صادق است و برهان مرحوم آقای خویی در مقدمه سوم برای اثبات لزوم نعتیت در اینجا جاری نیست زیرا عدم عرض یک جوهر بر عدم عرض جوهر دیگر صادق نیست و همین عدم عرض می‌تواند به نحو سالبه محصله که نعتیت آن اخذ نشده است لحاظ شود
اما مرحوم نائینی فرموده در صورتی که جزء الموضوع عدم عرض یک جوهر باشد باید حتما به نحو نعتی اخذ شود و استصحاب عدم ازلی این نعتیت و اتصاف را ثابت نمی‌کند
پس اختلاف مرحوم نائینی با دیگران صغروی است یعنی قبول دارند که اگر اتصاف بین دو جزء مرکب وجود نداشته باشد استصحاب عدم ازلی جاری است و اگر اتصاف باشد استصحاب عدم ازلی اتصاف را ثابت نمی‌کند مگر به نحو اصل مثبت
[1] فوائد الاصول ج2ص530 و اجود ج1ص462 (و الّذي يمكن) ان يصحح به فتوى المشهور بالضمان في الموارد المشتبهة و ان من يدعى عدم الضمان هو المدعى دون الآخر هو التمسك بالأصل و إحراز موضوع الضمان بضم الوجدان إليه
[2] در محاضرات این استدلال یافت نشد
موضوع: سرایت اجمال خاص به عام/استصحاب عدم ازلی /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل بیان شد که آیا می‌توان با استصحاب عدم ازلی موضوع عام را تنقیح کرد و بعد از تنقیح موضوع تعبدا به عام تمسک کرد ؟
کلام مرحوم نائینی در استصحاب عدم ازلی[1]
مرحوم نائینی در بحث عام و خاص فرموده‌اند استصحاب عدم ازلی که نفی خاص کرده و موضوع عام را منقح می‌کند جاری نیست و ما برای اینکه برهان مرحوم نائینی بهتر واضح شود چند مقدمه ذکر می‌کنیم گرچه در کلمات خود ایشان به این مقدمات اشاراتی شده است
مقدمه اول: اگر موضوع حکم مرکب از دو جزء باشد و هر کدام از دو جزء مستقلا و بحیاله اخذ شده باشند در این صورت با استصحاب هر دو جزء یا یکی از آنها موضوع حکم ثابت می‌شود اما اگر تقید و اتصاف یکی از دو جزء به دیگری نیز در موضوع حکم اخذ شده بود حتی با استصحاب یکی از دو جزء نمی‌توان موضوع حکم را ثابت کرد زیرا استصحاب فقط اثبات می‌کند این جزء موضوع وجود دارد اما اتصاف و تقید یکی از دو جزء به دیگری لازمه عقلی استصحاب است و ثابت نمی‌شود مثلا در باب نماز گفته شده نماز باید با طهارت باشد حال اگر مراد حصول ذات طهارت و نماز باشد مستقلا بدون اتصاف نماز به طهارت با استصحاب طهارت می‌توان ثابت کرد نماز با طهارت بوده و مجزی است اما اگر مراد اتصاف نماز به طهارت باشد با استصحاب طهارت نمی‌توان اتصاف را ثابت کرد حال گاهی در برخی از روایات تعابیری آمده که به نظر می‌رسد اتصاف نماز به طهارت لازم است مانند «صلاة عن طهور» که می‌توان گفت این از باب اضافات تعبیری است و در واقع اتصاف نماز به طهارت اخذ نشده است
مقدمه دوم: این مقدمه به عنوان صغری برای مقدمه قبل است و در مقام توضیح برای حصول نعتیت یا موضوع بودن ذات جزء است و فرموده اگر دو جزء مرکب دو جوهر یا یک جوهر و یک عرض از جوهر دیگر باشند اینجا به حسب طبع هیچ کدام نعت دیگری نمی‌باشد مگر عنوان اضافه مقارنت یا معیت بین آنها اخذ شود که اخذ این عنوان موونه زائد دارد اما اگر یکی از دو جزء عرض جزء دیگر بود به حسب طبع اتصاف یکی به دیگری اخذ شده است
مقدمه سوم: اگر یکی از دو جزء عرض و قید برای دیگری باشد یعنی علاوه بر اینکه عرض جزء آخر است در جمله نیز به عنوان قید برای جوهر خود ذکر شده است در اینجا قطعا نعتیت در موضوع حکم اخذ شده است و مرحوم آقای خویی برای اخذ این نعتیت برهانی اقامه کرده است که اگر وجود ذات عرض بدون اضافه آن به جوهر خود موضوع حکم باشد پس اگر این عرض در جوهر دیگری غیر از جوهری که جزء الموضوع است حاصل شده باید برای فعلیت حکم کافی باشد مثلا اگر گفته شود أکرم الفقیر العادل و گفته شود ذات عدالت جزء الموضوع است در این صورت اگر عدالت در غیر فقیر هم حاصل شد باید برای فعلیت حکم کافی باشد در حالی که بطلان این مطلب مسلم است پس باید نعتیت نیز در موضوع حکم اخذ شده باشد[2]
مرحوم آقای خویی و نائینی در هر سه مقدمه بالا اتفاق نظر دارند و اختلاف آنها در مقدمه چهارم است
مقدمه چهارم : اگر جزء الموضوع عدم عرض یک جوهر بود مثل عدم قریشیت که جزء الموضوع برای حیض تا پنجاه سال است در این صورت مرحوم آقای خویی فرموده ثبوتا می‌تواند این عدم عرض به نحو نعتی اخذ شود یعنی جمله موجبه معدوله باشد پس استصحاب عدم ازلی جاری نیست و می‌تواند خود عدم قریشیت به نحو مستقل جزء الموضوع باشد یعنی سالبه محصله باشد که در این صورت استصحاب عدم ازلی جاری است زیرا سالبه محصله اعم از عدم محمول و عدم موضوع است یعنی سالبه محصله در صورت عدم موضوع هم صادق است و برهان مرحوم آقای خویی در مقدمه سوم برای اثبات لزوم نعتیت در اینجا جاری نیست زیرا عدم عرض یک جوهر بر عدم عرض جوهر دیگر صادق نیست و همین عدم عرض می‌تواند به نحو سالبه محصله که نعتیت آن اخذ نشده است لحاظ شود
اما مرحوم نائینی فرموده در صورتی که جزء الموضوع عدم عرض یک جوهر باشد باید حتما به نحو نعتی اخذ شود و استصحاب عدم ازلی این نعتیت و اتصاف را ثابت نمی‌کند
پس اختلاف مرحوم نائینی با دیگران صغروی است یعنی قبول دارند که اگر اتصاف بین دو جزء مرکب وجود نداشته باشد استصحاب عدم ازلی جاری است و اگر اتصاف باشد استصحاب عدم ازلی اتصاف را ثابت نمی‌کند مگر به نحو اصل مثبت
[1] فوائد الاصول ج2ص530 و اجود ج1ص462 (و الّذي يمكن) ان يصحح به فتوى المشهور بالضمان في الموارد المشتبهة و ان من يدعى عدم الضمان هو المدعى دون الآخر هو التمسك بالأصل و إحراز موضوع الضمان بضم الوجدان إليه
[2] در محاضرات این استدلال یافت نشد
