27-ارديبهشت-1395, 09:15
1395/2/12
باسمه تعالی
موضوع: تنقیح موضوع عام با استصحاب عدم ازلی/کلمات مرحوم عراقی /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل کلمات مرحوم نائینی و اشکال ایشان به جریان استصحاب عدم ازلی بیان شد و پاسخ به این اشکال ذکر شد
کلمات مرحوم عراقی در بحث استصحاب عدم ازلی
بیانی که منسوب به ایشان است متشکل از دو مقدمه است
مقدمه اول: اعراضی که در طول وجود عارض بر موضوع خود می‌شوند رتبة متأخر از موضوع خود می‌باشند مانند قرشیت که چون عارض بر مرأة می‌شود در رتبه متأخر از مرأة است و این تأخر یا بالتبع است یا تأخر معلول از علت خود زیرا مرأة محل قرشیت است و محل جزء العلة برای حال است پس قرشیت متأخر از معروض خود است
مقدمه دوم: حال که عرض متأخر از معروض شد عدم العرض هم متأخر از معروض است زیرا نقیضین در یک رتبه هستند و هر دو عارض بر یک محل می‌شوند
نتیجه این دو مقدمه عدم جریان استصحاب عدم ازلی است مطلقا حتی در مقام اول زیرا با استصحاب عدم ازلی ذات قرشیت و ذات عرض نفی می‌شود نه قرشیتی که عارض بر مرأة است و متأخر از مرأة است زیرا قرشیت قبل از وجود مرأة در طول وجود نیست پس متأخر از وجود مرأة نیست مگر اینکه مثبتات اصول حجت باشند یعنی لازمه عقلی نفی قرشیت قبل از وجود نفی قرشیت بعد از وجود است و این اصل مثبت می‌باشد و مثبتات اصول حجت نمی‌باشند
اما خود مرحوم عراقی عدم جریان استصحاب عدم ازلی را مطلقا قبول نکرده بلکه تفصیلی بیان کرده‌اند که طولیت عرض نسبت به معروض در عالم تکوین است و ملاک جریان استصحاب در عالم جعل است و اگر شارع در عالم جعل عرض را در طول معروض فرض کرد استصحاب عدم ازلی جاری نیست زیرا با جریان این اصل عدم ذات عرض ثابت می‌شود نه عرضی که در طول معروض است اما اگر شارع عرض را مستقلا تصور کرد در این صورت استصحاب عدم ازلی جاری است زیرا در تشریع ذات عرض به عنوان جزء الموضوع قرار گرفته است و عرض در طول معروض تصور نشده است
اشکالات کلام مرحوم عراقی
اشکال اول: مقدمه دوم ایشان که فرمود نقیض عرض در رتبه عرض بوده لذا متأخر از معروض است دارای اشکال است زیرا این کلام مبنی بر قاعده ما مع المتأخر متأخر است که این قاعده در تقدم و تأخر زمانی صحیح است زیرا آنچه که به همراه متأخر زمانی است از حیث زمان متأخر است اما تقدم و تأخر رتبی در حقیقت یک اصطلاح است یعنی در واقع همان علت و معلول بودن در نظر است لذا نقیض علت مانند خود علت مقدم بر معلول نیست و در باب علت و معلول نمی‌توان گفت نقیض علت در رتبه علت و مقدم بر معلول است بلکه فقط علت مقدم است لذا در بحث ضد گفته شد که وحدت رتبه دو معنا دارد یک معنای سلبی و یک معنای ایجابی
اما وحدت رتبه ایجابی یعنی دو شیئ معلول یک علت باشند که این معنی در نقیضین محال است و امکان ندارد یک شیئ هم علت وجود باشد و هم علت عدم
اما وحدت رتبه سلبی یعنی اینکه وجهی برای تقدم یک شیئ بر دیگری وجود ندارد که این معنی در نقیضین متصور است اما این معنی باعث نمی‌شود که گفته شود نقیض یک شیئ باید در رتبه همان شیئ باشد بلکه نقیض هر شیئ رفع آن است خواه این رفع با رفع موضوع باشد که موضوع از حیث رتبه مقدم است یا با رفع خود شیئ باشد پس اگر موضوع منتفی شد رفع الشیئ حاصل می‌شود و در بحث ما نیز رفع قرشیت با رفع مرأة هم صادق است و عدم قرشیت حین عدم وجود مرأة نقیض قرشیت زمان وجود مرأة محسوب می‌شود پس استصحاب عدم قرشیت قبل از وجود مرأة رفع قرشیت بعد از وجود مرأة را ثابت می‌کند
اشکال دوم: فرض کنیم در منطق یا لغت به عدم ذات قرشیت نقیض قرشیت عارض بر مرأة گفته نشود اما اگر استصحاب عدم ازلی جزء الموضوع را نفی کند عقلا حکم منتفی است و در اینجا با نفی قرشیت که جزء الموضوع است عقلا حکم منتفی است و یکی از حالات نفی قرشیت عدم محمولی ازلی است یعنی عدم قرشیت زمان عدم وجود مرأة حتی اگر نفی ذات قرشیت منطقا نقیض قرشیت عارض بر مرأة نباشد
اشکال سوم: اگر دو مقدمه ایشان تمام باشد تفصیل صحیح نیست زیرا حتی اگر شارع در موضوع دلیل قرشیت را مستقلا تصور کند و در کان تامه بیان کند اما اتصاف مرأة به قرشیت در همین صورت هم اخذ شده و جزء الموضوع است و موضوع متشکل از سه جزء است که هر سه جزء آن با کان تامه ذکر شده است که در این صورت عدم ذات قرشیت نقیض قرشیت عارض بر مرأة نیست
مرحوم عراقی از این اشکال جواب داده است که لازمه آن جواب جریان استصحاب عدم ازلی است مطلقا یعنی این جواب در حقیقت نفی تفصیل است و فرموده استصحاب عدم ازلی مطلقا جاری است و به این بیان که عدم ذات قرشیت نیز نقیض قرشیت عارض بر مرأة است و این عدم هم متأخر از وجود مرأة است به این بیان که علت عدم ذات قرشیت عدم المرأة است و این عدم المرأه نقیض مرأة است و در رتبه مرأة قرار دارد حال که عدم ذات قرشیت متأخر از عدم المرأة شد و عدم مرأة در رتبه مرأة قرار دارد پس عدم ذات قرشیت متأخر از مرأة است و نقیض قرشیت عارض بر مرأة می‌باشد لذا نفی آن برای نفی حکم کافی است
اما مرحوم عراقی این بیان را نپذیرفته و در مقام تصحیح تفصیل فرموده‌اند قرشیت مأخود در موضوع حکم با دو رتبه متأخر از مرأة است یک رتبه تأخر عرض از معروض و رتبه دیگر اخذ قرشیت به عنوان مؤثر در حکم است زیرا اگر شارع تأثیر قرشیت در حکم را اخذ نمی‌کرد قرشیت مؤثر در حکم نبود پس خود اخذ شارع باعث تأخر قرشیت از موضوع حکم می‌شود در حالی که عدم ذات قرشیت فقط یک رتبه متأخر از مرأة است و با استصحاب عدم ازلی نمی‌توان نقیض قرشیت مأخود در حکم را ثابت کرد مگر با اصل مثبت به وسیله این پاسخ ثابت شد که عدم ذات قرشیت نقیض قرشیت مأخوذ در موضوع حکم نیست اما اینکه چرا استصحاب عدم ازلی در صورتی که عرض با کان تامه اخذ شده باشد جاری است هنوز ثابت نشده است که مرحوم عراقی برای اثبات جریان استصحاب عدم ازلی در این صورت فرموده‌اند جریان استصحاب عدم ازلی در صورتی که قرشیت با کان تامه در حکم اخذ شده باشد به این جهت است که عدم ازلی قرشیت در این فرض هم رتبه با قرشیت می‌شود زیرا در این صورت ذات مرأة موضوع حکم است و همانطور که قرشیت با دو رتبه از ذات مرأة متأخر است عدم ازلی قرشیت هم با دو رتبه از ذات مرأة متأخر است زیرا ذات مرأة در مرحله عدم ازلی نیز محفوظ است و عدم ازلی با دو رتبه از ذات مرأة متأخر است
اشکال: این بیانات ایشان ناشی از روش غیر صحیح در مباحث اصولی است و دارای اشکالات متعددی است که اشکال مبنایی آن عرض شد علاوه بر اینکه در این بیان اشکالات دیگری وجود دارد از جمله اینکه مستصحب ذات موضوع یا عدم آن است نه موضوع بما هو مؤثر که در واقع همان استصحاب حکم است نه استصحاب موضوع و اشکال دیگر اینکه تأخر قرشیت از تقید خارجی موضوع حکم در حکم اخذ نشده که باعث تأخر با دو رتبه شود بلکه تأخر قرشیت در عالم جعل و تشریع متأخر از مرأة خارجی نیست بلکه متأخر از مفهوم متصور مرأة در موضوع جعل و تشریع است
باسمه تعالی
موضوع: تنقیح موضوع عام با استصحاب عدم ازلی/کلمات مرحوم عراقی /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل کلمات مرحوم نائینی و اشکال ایشان به جریان استصحاب عدم ازلی بیان شد و پاسخ به این اشکال ذکر شد
کلمات مرحوم عراقی در بحث استصحاب عدم ازلی
بیانی که منسوب به ایشان است متشکل از دو مقدمه است
مقدمه اول: اعراضی که در طول وجود عارض بر موضوع خود می‌شوند رتبة متأخر از موضوع خود می‌باشند مانند قرشیت که چون عارض بر مرأة می‌شود در رتبه متأخر از مرأة است و این تأخر یا بالتبع است یا تأخر معلول از علت خود زیرا مرأة محل قرشیت است و محل جزء العلة برای حال است پس قرشیت متأخر از معروض خود است
مقدمه دوم: حال که عرض متأخر از معروض شد عدم العرض هم متأخر از معروض است زیرا نقیضین در یک رتبه هستند و هر دو عارض بر یک محل می‌شوند
نتیجه این دو مقدمه عدم جریان استصحاب عدم ازلی است مطلقا حتی در مقام اول زیرا با استصحاب عدم ازلی ذات قرشیت و ذات عرض نفی می‌شود نه قرشیتی که عارض بر مرأة است و متأخر از مرأة است زیرا قرشیت قبل از وجود مرأة در طول وجود نیست پس متأخر از وجود مرأة نیست مگر اینکه مثبتات اصول حجت باشند یعنی لازمه عقلی نفی قرشیت قبل از وجود نفی قرشیت بعد از وجود است و این اصل مثبت می‌باشد و مثبتات اصول حجت نمی‌باشند
اما خود مرحوم عراقی عدم جریان استصحاب عدم ازلی را مطلقا قبول نکرده بلکه تفصیلی بیان کرده‌اند که طولیت عرض نسبت به معروض در عالم تکوین است و ملاک جریان استصحاب در عالم جعل است و اگر شارع در عالم جعل عرض را در طول معروض فرض کرد استصحاب عدم ازلی جاری نیست زیرا با جریان این اصل عدم ذات عرض ثابت می‌شود نه عرضی که در طول معروض است اما اگر شارع عرض را مستقلا تصور کرد در این صورت استصحاب عدم ازلی جاری است زیرا در تشریع ذات عرض به عنوان جزء الموضوع قرار گرفته است و عرض در طول معروض تصور نشده است
اشکالات کلام مرحوم عراقی
اشکال اول: مقدمه دوم ایشان که فرمود نقیض عرض در رتبه عرض بوده لذا متأخر از معروض است دارای اشکال است زیرا این کلام مبنی بر قاعده ما مع المتأخر متأخر است که این قاعده در تقدم و تأخر زمانی صحیح است زیرا آنچه که به همراه متأخر زمانی است از حیث زمان متأخر است اما تقدم و تأخر رتبی در حقیقت یک اصطلاح است یعنی در واقع همان علت و معلول بودن در نظر است لذا نقیض علت مانند خود علت مقدم بر معلول نیست و در باب علت و معلول نمی‌توان گفت نقیض علت در رتبه علت و مقدم بر معلول است بلکه فقط علت مقدم است لذا در بحث ضد گفته شد که وحدت رتبه دو معنا دارد یک معنای سلبی و یک معنای ایجابی
اما وحدت رتبه ایجابی یعنی دو شیئ معلول یک علت باشند که این معنی در نقیضین محال است و امکان ندارد یک شیئ هم علت وجود باشد و هم علت عدم
اما وحدت رتبه سلبی یعنی اینکه وجهی برای تقدم یک شیئ بر دیگری وجود ندارد که این معنی در نقیضین متصور است اما این معنی باعث نمی‌شود که گفته شود نقیض یک شیئ باید در رتبه همان شیئ باشد بلکه نقیض هر شیئ رفع آن است خواه این رفع با رفع موضوع باشد که موضوع از حیث رتبه مقدم است یا با رفع خود شیئ باشد پس اگر موضوع منتفی شد رفع الشیئ حاصل می‌شود و در بحث ما نیز رفع قرشیت با رفع مرأة هم صادق است و عدم قرشیت حین عدم وجود مرأة نقیض قرشیت زمان وجود مرأة محسوب می‌شود پس استصحاب عدم قرشیت قبل از وجود مرأة رفع قرشیت بعد از وجود مرأة را ثابت می‌کند
اشکال دوم: فرض کنیم در منطق یا لغت به عدم ذات قرشیت نقیض قرشیت عارض بر مرأة گفته نشود اما اگر استصحاب عدم ازلی جزء الموضوع را نفی کند عقلا حکم منتفی است و در اینجا با نفی قرشیت که جزء الموضوع است عقلا حکم منتفی است و یکی از حالات نفی قرشیت عدم محمولی ازلی است یعنی عدم قرشیت زمان عدم وجود مرأة حتی اگر نفی ذات قرشیت منطقا نقیض قرشیت عارض بر مرأة نباشد
اشکال سوم: اگر دو مقدمه ایشان تمام باشد تفصیل صحیح نیست زیرا حتی اگر شارع در موضوع دلیل قرشیت را مستقلا تصور کند و در کان تامه بیان کند اما اتصاف مرأة به قرشیت در همین صورت هم اخذ شده و جزء الموضوع است و موضوع متشکل از سه جزء است که هر سه جزء آن با کان تامه ذکر شده است که در این صورت عدم ذات قرشیت نقیض قرشیت عارض بر مرأة نیست
مرحوم عراقی از این اشکال جواب داده است که لازمه آن جواب جریان استصحاب عدم ازلی است مطلقا یعنی این جواب در حقیقت نفی تفصیل است و فرموده استصحاب عدم ازلی مطلقا جاری است و به این بیان که عدم ذات قرشیت نیز نقیض قرشیت عارض بر مرأة است و این عدم هم متأخر از وجود مرأة است به این بیان که علت عدم ذات قرشیت عدم المرأة است و این عدم المرأه نقیض مرأة است و در رتبه مرأة قرار دارد حال که عدم ذات قرشیت متأخر از عدم المرأة شد و عدم مرأة در رتبه مرأة قرار دارد پس عدم ذات قرشیت متأخر از مرأة است و نقیض قرشیت عارض بر مرأة می‌باشد لذا نفی آن برای نفی حکم کافی است
اما مرحوم عراقی این بیان را نپذیرفته و در مقام تصحیح تفصیل فرموده‌اند قرشیت مأخود در موضوع حکم با دو رتبه متأخر از مرأة است یک رتبه تأخر عرض از معروض و رتبه دیگر اخذ قرشیت به عنوان مؤثر در حکم است زیرا اگر شارع تأثیر قرشیت در حکم را اخذ نمی‌کرد قرشیت مؤثر در حکم نبود پس خود اخذ شارع باعث تأخر قرشیت از موضوع حکم می‌شود در حالی که عدم ذات قرشیت فقط یک رتبه متأخر از مرأة است و با استصحاب عدم ازلی نمی‌توان نقیض قرشیت مأخود در حکم را ثابت کرد مگر با اصل مثبت به وسیله این پاسخ ثابت شد که عدم ذات قرشیت نقیض قرشیت مأخوذ در موضوع حکم نیست اما اینکه چرا استصحاب عدم ازلی در صورتی که عرض با کان تامه اخذ شده باشد جاری است هنوز ثابت نشده است که مرحوم عراقی برای اثبات جریان استصحاب عدم ازلی در این صورت فرموده‌اند جریان استصحاب عدم ازلی در صورتی که قرشیت با کان تامه در حکم اخذ شده باشد به این جهت است که عدم ازلی قرشیت در این فرض هم رتبه با قرشیت می‌شود زیرا در این صورت ذات مرأة موضوع حکم است و همانطور که قرشیت با دو رتبه از ذات مرأة متأخر است عدم ازلی قرشیت هم با دو رتبه از ذات مرأة متأخر است زیرا ذات مرأة در مرحله عدم ازلی نیز محفوظ است و عدم ازلی با دو رتبه از ذات مرأة متأخر است
اشکال: این بیانات ایشان ناشی از روش غیر صحیح در مباحث اصولی است و دارای اشکالات متعددی است که اشکال مبنایی آن عرض شد علاوه بر اینکه در این بیان اشکالات دیگری وجود دارد از جمله اینکه مستصحب ذات موضوع یا عدم آن است نه موضوع بما هو مؤثر که در واقع همان استصحاب حکم است نه استصحاب موضوع و اشکال دیگر اینکه تأخر قرشیت از تقید خارجی موضوع حکم در حکم اخذ نشده که باعث تأخر با دو رتبه شود بلکه تأخر قرشیت در عالم جعل و تشریع متأخر از مرأة خارجی نیست بلکه متأخر از مفهوم متصور مرأة در موضوع جعل و تشریع است
