27-ارديبهشت-1395, 09:16
1395/2/18
موضوع: استصحاب عدم ازلی/اشکالات مرحوم امام خمینی به استصحاب عدم ازلی /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته اشکالات مرحوم عراقی به استصحاب عدم ازلی بیان شد و پاسخ اشکالات داده
اشکالات مرحوم امام خمینی به استصحاب عدم ازلی
از مجموع کلمات مرحوم امام دو اشکال به بحث استصحاب عدم ازلی استفاده می‌شود که اشکال اول ایشان مربوط به بحث عام و خاص است و اشکال دوم ایشان عام است و به اصل استصحاب عدم ازلی است
اشکال اول
اگر عدم عنوان خاص قید برای موضوع عام باشد الا و لابد باید به نحو عدم نعتی باشد و نمی‌تواند به صورت عدم محمولی و سلب تحصیلی باشد زیرا تقید عدم عنوان خاص در موضوع عام اخذ شده است و برای اینکه عدم خاص قید موضوع عام قرار بگیرد حتما باید عدم نعتی باشد و اگر عدم نعتی نبوده و قید موضوع عام واقع نشود حکم فعلی خواهد بود حتی در صورت انتفاء موضوع زیرا در صورتی که عدم عنوان خاص قید برای موضوع عام قرار نگیرد سالبه محصله موضوع حکم خواهد شد و سالبه محصله در صورت انتفاء موضوع هم صادق است مثلا اگر عدم قرشیت قید برای مرأة که موضوع عام است قرار نگیرد پس موضوع حکم تحیض إلی خمسین المرأة لیست قرشیة می‌شود که این حالت در صورت انتفاء موضوع نیز صادق است در حالی که این بیان واضح الفساد است پس حتما باید عدم به صورت نعتی اخذ شود[1]
پاسخ اشکال اول
اگر مقصود ایشان این است که قید بودن عدم خاص برای موضوع عام متصور نیست مگر به صورت عدم نعتی یعنی حتما باید عدم نعتی باشد تا تقید موضوع عام به عدم خاص حاصل شود این کلام صحیح است اما در مقابل این بیان گفته می‌شود که تقید حکم عام به دو شکل ممکن است یکی به نحو تقیید موضوع که در این صورت حتما باید عدم نعتی باشد
و شکل دوم تقید حکم تقید خود حکم است مستقیما بدون اینکه موضوع مقید شود که این تقید به وسیله سالبه محصله صورت می‌پذیرد که در این صورت موضوع عام جزء الموضوع شده و عدم خاص جزء دیگری خواهد شد مستقل از موضوع عام که رابطه اتصاف بین این دو جزء وجود نداشته فلذا در این صورت تقید حکم عام حاصل شده و عدم هم نعتی نیست
اما اگر مقصود ایشان است که سالبه محصله نمی‌تواند قید حکم قرار بگیرد زیرا لازمه آن جعل حکم بر معدوم و فعلی شدن حکم در صورت عدم وجود موضوع است پاسخ این اشکال واضح است که سالبه محصله تمام الموضوع نیست بلکه جزء الموضوع است و حکم فعلی نمی‌شود مگر بعد از حصول تمامی اجزاء موضوع و در بسیاری از موارد جزء الموضوع مطلق است اما اطلاق جزء الموضوع باعث فعلیت حکم نمی‌شود زیرا حکم بعد از حصول تمامی اجزاء خود فعلی خواهد شد
اشکال دوم
این اشکال مربوط به اصل استصحاب عدم ازلی است و اصل جریان این استصحاب عدم ازلی را نفی می‌کند قبل از بیان اشکال باید گفته شود یکی از شروط استصحاب این است که موضوع قضیة متیقنه و مشکوکه یکی باشد و الا نقض یقین به شک صدق نمی‌کند مرحوم امام خمینی در این اشکال می‌فرمایند در بحث استصحاب عدم ازلی موضوع قضیه متیقنه با مشکوکه یکی نیست زیرا در قضیه متیقنه گفته می‌شود هذه المرأة قبل وجودها لیست قرشیة که این موضوع صرفا یک اختراع ذهنی است و اصلا وجود خارجی ندارد لذا گفته شده در قضایای سالبه به انتفاع موضوع سلب موضوع و محمول و نسبت است یعنی در قضایای سالبه اصلا نسبت وجود ندارد اما موضوع قضیه مشکوکه مرأة موجوده است یعنی گفته می‌شود این مرأة موجوده چون قبل از وجودش قرشی نبود الآن هم بعد از وجودش قرشی نیست و واضح است که در این قضیة موضوع مرأة موجوده است و مسلم است که مرأة موجوده حقیقی و واقعی غیر از مرأة معدومه است که صرفا اختراع ذهن بوده و حقیقتی در خارج ندارد پس ارکان استصحاب تمام نیست و استصحاب عدم ازلی فی نفسه جاری نیست
پاسخ اشکال دوم
در پاسخ به اشکال به سه نکته که اشکال مرحوم امام خمینی مبتنی بر آن سه نکته بود اشاره کرده و اشکال هر کدام را بیان می‌کنیم
نکته اول: ایشان فرمود موضوع در قضیه متیقنه خیالی و وهمی و در قضیه مشکوکه حقیقی و خارجی است در پاسخ به این بیان گفته می‌شود که موضوع در قضایا امر خارجی نیست بلکه امر ذهنی است یعنی مفهومی از خارج انتزاع می‌شود معری از وجود و عدم و موضوع قضیه قرار می‌گیرد که این مفهوم حکایت از خارج می‌کند و محال است که وجود خارجی موضوع حکم باشد
نکته دوم: ایشان فرمود در قضایای سالبه نسبت وجود ندارد بلکه در حقیقت سلب موضوع و محمول و نسبت است در حالی که این کلام هم صحیح نیست زیرا نسبتهای تصدیقی اموری حقیقی و واقعی می‌باشند و فرقی بین قضیه موجبه و سالبه از این جهت وجود ندارد بله این نسب ذهنی هستند اما ذهنی بودن آنها به معنای خیالی و وهمی بودن نسبت درقضیه سالبه نیست بلکه این نسب ذهنی حکایت از یک واقعیتی در خارج می‌کند لذا همانطور که نفس انسان تصدیق پیدا می‌کند به قضیه‌ای که در طول وجود موضوع است همچنین تصدیق پیدا می‌کند به قضیه‌ای که لازم نیست در طول وجود موضوع باشد مثل العنقاء ممکن یا معدوم
نکته سوم: سلمنا که در قضیه سالبه موضوع خیالی و وهمی است اما همین مقدار به عنوان جزء الموضوع در عام اخذ شده است یعنی موضوع عام تشکیل شده از ذات مرأة و جزء دوم موضوع حکم همین سالبه محصله است که صدق عام دارد و هم در صورت عدم وجود موضوع صادق است و هم در صورت عدم محمول و بعد از موجود شدن مرأة همین قضیه مشکوک است لذا استصحاب می‌شود و جزء الموضوع را ثابت می‌کند و این امر ثابت است حتی اگر گفته شود که مرأة موجوده موضوع عام است زیرا حتی اگر مرأة موجوده موضوع عام باشد اما جزء الموضوع همان قضیه سالبه محصله است که بعد از وجود مشکوک است با استصحاب ثابت می‌شود
برخی گفته‌اند هر چند این سالبه محصله قبل از وجود و بعد از وجود عقلا یکی است اما عرفا دو قضیه جداگانه با دو موضوع متفاوت تصور می‌شوند که این کلام هم صحیح نیست زیرا عرفا سالبه محصله غیر از موجبه معدوله است و سالبه محصله معنای اعم دارد و بعد از وجود موضوع نیز قابل بقاء است لذا مشکوک شده و استصحاب در آن جاری می‌شود
خلاصه اشکالات به کلام مرحوم امام اینکه اگر ایشان در مقام نفی قضیه بودن سالبه باشند که این بیان توالی فاسد دارد و حتی در صورتی که عدم نعتی باشد هم نباید استصحاب جاری باشد و بعید است که ایشان در این مقام باشند و اگر در مقام اثبات عدم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هستند که اشکال به کلام ایشان بیان شد
استثناء از جریان استصحاب عدم ازلی
گفته شده در عوارضی که وصف ماهیت است استصحاب عدم ازلی جاری نیست زیرا حالت سابقه عدمی وجود ندارد مثلا اگر در زوجیت عددی شک حاصل شد این اصل جاری نیست زیرا زوجیت از اوصاف ماهیت است و از ازل یا عدد زوج بوده یا فرد و حال که مشکوک است یعنی حالت سابقه این عدد مشکوک است پس چنین اوصافی اصلا حالت سابقه عدمی ندارند لذا استصحاب در آنها جاری نیست
اما این بیان استثناء از بحث استصحاب عدم ازلی نیست بلکه خروج تخصصی است زیرا حالت سابقه عدمی وجود ندارد و ارکان استصحاب تام نیست نه اینکه ارکان استصحاب تام باشد و این استصحاب جاری نباشد
[1] مناهج الوصول ج2ص268ـ264 البته این بیان دوم که اگر موضوع عام منتفی بود و فقط عدم حاصل بود باید حکم عام فعلی باشد در کلمات ایشان به نحو آمده است که اگر تقید عدم در موضوع عام اخذ نشود لازمه این جعل حکم بر معدوم است زیرا معنای عدم اخذ تقید این است که حکم در فرض سالبه محصله هم فعلی باشد و یکی از صور صدق سالبه محصله فرض عدم موضوع است
موضوع: استصحاب عدم ازلی/اشکالات مرحوم امام خمینی به استصحاب عدم ازلی /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته اشکالات مرحوم عراقی به استصحاب عدم ازلی بیان شد و پاسخ اشکالات داده
اشکالات مرحوم امام خمینی به استصحاب عدم ازلی
از مجموع کلمات مرحوم امام دو اشکال به بحث استصحاب عدم ازلی استفاده می‌شود که اشکال اول ایشان مربوط به بحث عام و خاص است و اشکال دوم ایشان عام است و به اصل استصحاب عدم ازلی است
اشکال اول
اگر عدم عنوان خاص قید برای موضوع عام باشد الا و لابد باید به نحو عدم نعتی باشد و نمی‌تواند به صورت عدم محمولی و سلب تحصیلی باشد زیرا تقید عدم عنوان خاص در موضوع عام اخذ شده است و برای اینکه عدم خاص قید موضوع عام قرار بگیرد حتما باید عدم نعتی باشد و اگر عدم نعتی نبوده و قید موضوع عام واقع نشود حکم فعلی خواهد بود حتی در صورت انتفاء موضوع زیرا در صورتی که عدم عنوان خاص قید برای موضوع عام قرار نگیرد سالبه محصله موضوع حکم خواهد شد و سالبه محصله در صورت انتفاء موضوع هم صادق است مثلا اگر عدم قرشیت قید برای مرأة که موضوع عام است قرار نگیرد پس موضوع حکم تحیض إلی خمسین المرأة لیست قرشیة می‌شود که این حالت در صورت انتفاء موضوع نیز صادق است در حالی که این بیان واضح الفساد است پس حتما باید عدم به صورت نعتی اخذ شود[1]
پاسخ اشکال اول
اگر مقصود ایشان این است که قید بودن عدم خاص برای موضوع عام متصور نیست مگر به صورت عدم نعتی یعنی حتما باید عدم نعتی باشد تا تقید موضوع عام به عدم خاص حاصل شود این کلام صحیح است اما در مقابل این بیان گفته می‌شود که تقید حکم عام به دو شکل ممکن است یکی به نحو تقیید موضوع که در این صورت حتما باید عدم نعتی باشد
و شکل دوم تقید حکم تقید خود حکم است مستقیما بدون اینکه موضوع مقید شود که این تقید به وسیله سالبه محصله صورت می‌پذیرد که در این صورت موضوع عام جزء الموضوع شده و عدم خاص جزء دیگری خواهد شد مستقل از موضوع عام که رابطه اتصاف بین این دو جزء وجود نداشته فلذا در این صورت تقید حکم عام حاصل شده و عدم هم نعتی نیست
اما اگر مقصود ایشان است که سالبه محصله نمی‌تواند قید حکم قرار بگیرد زیرا لازمه آن جعل حکم بر معدوم و فعلی شدن حکم در صورت عدم وجود موضوع است پاسخ این اشکال واضح است که سالبه محصله تمام الموضوع نیست بلکه جزء الموضوع است و حکم فعلی نمی‌شود مگر بعد از حصول تمامی اجزاء موضوع و در بسیاری از موارد جزء الموضوع مطلق است اما اطلاق جزء الموضوع باعث فعلیت حکم نمی‌شود زیرا حکم بعد از حصول تمامی اجزاء خود فعلی خواهد شد
اشکال دوم
این اشکال مربوط به اصل استصحاب عدم ازلی است و اصل جریان این استصحاب عدم ازلی را نفی می‌کند قبل از بیان اشکال باید گفته شود یکی از شروط استصحاب این است که موضوع قضیة متیقنه و مشکوکه یکی باشد و الا نقض یقین به شک صدق نمی‌کند مرحوم امام خمینی در این اشکال می‌فرمایند در بحث استصحاب عدم ازلی موضوع قضیه متیقنه با مشکوکه یکی نیست زیرا در قضیه متیقنه گفته می‌شود هذه المرأة قبل وجودها لیست قرشیة که این موضوع صرفا یک اختراع ذهنی است و اصلا وجود خارجی ندارد لذا گفته شده در قضایای سالبه به انتفاع موضوع سلب موضوع و محمول و نسبت است یعنی در قضایای سالبه اصلا نسبت وجود ندارد اما موضوع قضیه مشکوکه مرأة موجوده است یعنی گفته می‌شود این مرأة موجوده چون قبل از وجودش قرشی نبود الآن هم بعد از وجودش قرشی نیست و واضح است که در این قضیة موضوع مرأة موجوده است و مسلم است که مرأة موجوده حقیقی و واقعی غیر از مرأة معدومه است که صرفا اختراع ذهن بوده و حقیقتی در خارج ندارد پس ارکان استصحاب تمام نیست و استصحاب عدم ازلی فی نفسه جاری نیست
پاسخ اشکال دوم
در پاسخ به اشکال به سه نکته که اشکال مرحوم امام خمینی مبتنی بر آن سه نکته بود اشاره کرده و اشکال هر کدام را بیان می‌کنیم
نکته اول: ایشان فرمود موضوع در قضیه متیقنه خیالی و وهمی و در قضیه مشکوکه حقیقی و خارجی است در پاسخ به این بیان گفته می‌شود که موضوع در قضایا امر خارجی نیست بلکه امر ذهنی است یعنی مفهومی از خارج انتزاع می‌شود معری از وجود و عدم و موضوع قضیه قرار می‌گیرد که این مفهوم حکایت از خارج می‌کند و محال است که وجود خارجی موضوع حکم باشد
نکته دوم: ایشان فرمود در قضایای سالبه نسبت وجود ندارد بلکه در حقیقت سلب موضوع و محمول و نسبت است در حالی که این کلام هم صحیح نیست زیرا نسبتهای تصدیقی اموری حقیقی و واقعی می‌باشند و فرقی بین قضیه موجبه و سالبه از این جهت وجود ندارد بله این نسب ذهنی هستند اما ذهنی بودن آنها به معنای خیالی و وهمی بودن نسبت درقضیه سالبه نیست بلکه این نسب ذهنی حکایت از یک واقعیتی در خارج می‌کند لذا همانطور که نفس انسان تصدیق پیدا می‌کند به قضیه‌ای که در طول وجود موضوع است همچنین تصدیق پیدا می‌کند به قضیه‌ای که لازم نیست در طول وجود موضوع باشد مثل العنقاء ممکن یا معدوم
نکته سوم: سلمنا که در قضیه سالبه موضوع خیالی و وهمی است اما همین مقدار به عنوان جزء الموضوع در عام اخذ شده است یعنی موضوع عام تشکیل شده از ذات مرأة و جزء دوم موضوع حکم همین سالبه محصله است که صدق عام دارد و هم در صورت عدم وجود موضوع صادق است و هم در صورت عدم محمول و بعد از موجود شدن مرأة همین قضیه مشکوک است لذا استصحاب می‌شود و جزء الموضوع را ثابت می‌کند و این امر ثابت است حتی اگر گفته شود که مرأة موجوده موضوع عام است زیرا حتی اگر مرأة موجوده موضوع عام باشد اما جزء الموضوع همان قضیه سالبه محصله است که بعد از وجود مشکوک است با استصحاب ثابت می‌شود
برخی گفته‌اند هر چند این سالبه محصله قبل از وجود و بعد از وجود عقلا یکی است اما عرفا دو قضیه جداگانه با دو موضوع متفاوت تصور می‌شوند که این کلام هم صحیح نیست زیرا عرفا سالبه محصله غیر از موجبه معدوله است و سالبه محصله معنای اعم دارد و بعد از وجود موضوع نیز قابل بقاء است لذا مشکوک شده و استصحاب در آن جاری می‌شود
خلاصه اشکالات به کلام مرحوم امام اینکه اگر ایشان در مقام نفی قضیه بودن سالبه باشند که این بیان توالی فاسد دارد و حتی در صورتی که عدم نعتی باشد هم نباید استصحاب جاری باشد و بعید است که ایشان در این مقام باشند و اگر در مقام اثبات عدم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هستند که اشکال به کلام ایشان بیان شد
استثناء از جریان استصحاب عدم ازلی
گفته شده در عوارضی که وصف ماهیت است استصحاب عدم ازلی جاری نیست زیرا حالت سابقه عدمی وجود ندارد مثلا اگر در زوجیت عددی شک حاصل شد این اصل جاری نیست زیرا زوجیت از اوصاف ماهیت است و از ازل یا عدد زوج بوده یا فرد و حال که مشکوک است یعنی حالت سابقه این عدد مشکوک است پس چنین اوصافی اصلا حالت سابقه عدمی ندارند لذا استصحاب در آنها جاری نیست
اما این بیان استثناء از بحث استصحاب عدم ازلی نیست بلکه خروج تخصصی است زیرا حالت سابقه عدمی وجود ندارد و ارکان استصحاب تام نیست نه اینکه ارکان استصحاب تام باشد و این استصحاب جاری نباشد
[1] مناهج الوصول ج2ص268ـ264 البته این بیان دوم که اگر موضوع عام منتفی بود و فقط عدم حاصل بود باید حکم عام فعلی باشد در کلمات ایشان به نحو آمده است که اگر تقید عدم در موضوع عام اخذ نشود لازمه این جعل حکم بر معدوم است زیرا معنای عدم اخذ تقید این است که حکم در فرض سالبه محصله هم فعلی باشد و یکی از صور صدق سالبه محصله فرض عدم موضوع است
