«تقریر» احکام اموات/غسل میّت - کیفیّت غسل میّت

[احمدرضا]

1395/3/9

موضوع: أحکام أموات/شرایط غسل میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:
 
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (اشکال دوم مرحوم خوئی به کلام مرحوم حکیم)
بحث منتهی شد به فرمایش مرحوم خوئی در تنقیح، ایشان در مقام اشکال بر مرحوم حکیم، فرمود أخذ اُجرت و استحقاق اُجرت نمی­توانند داعی باشند، جواز مطالبه داعی هست، و لکن آن داعی قربی است؛ و بعد نتیجه گرفته فینحصر داعی در وجوب وفای به اجاره (امر به وفای به اجاره).
کلام استاد
در ذهن ما این است که أخذ اجرت، و استحقاق أجرت می­توانند داعی باشند، مرحوم سیّد هم أخذ اُجرت را داعی بر داعی قرار داده است؛ مرحوم حکیم هم أخذ اُجرت، و هم استحقاق اُجرت را داعی قرار داده است؛ اینکه مرحوم خوئی فرموده اینها نمی­توانند داعی باشند، چون الداعی ما یترتب علی الفعل، الداعی هو الأوّل تصوّراً و الآخر تحقُّقاً، اینها مطالب عقلی هستند، و در عرف این دقّت­ها نیست؛ ما بالوجدان می­یابیم که در عرف، حلال شدن اُجرت را داعی بر فعل می­دانند، اینکه بگوئیم حلال شدن به عقد آمده است، اینها دقّت­های عقلی است، و مردم می­گویند برای اینکه پول حلال شود، می­رویم عمل را انجام بدهیم. در ذهن مردم این است که اگر کار را انجام ندهند، پول گرفتن حرام است؛ می­گویند کار می­کنیم تا این اُجرت حلال بشود؛ بالوجدان بعضی کارگرها الآن که با آنها صحبت بکنیم، اینجور می­گویند که می­خواهیم یک لقمه نان حلال به منزلمان ببریم. فرموده در طواف، غایتش حلال شدن است، ولی در عمل غایتش عن العقد است.
بلکه در أخذ اُجرت هم همین جور است، اینکه فرموده أخذ اُجرت نمی­تواند داعی بر عمل باشد، این هم داعویّتش امر عرفی است، و سبب می­شود که من عمل را درست انجام بدهم؛ مردم برای اینکه پول را آخرین روز بگیرند، در ذهنشان تصور می­کنند آن پولی که آخر می­گیرند، و عمل را درست انجام می­دهند؛ و ذهن عرفی مرحوم سیّد و مرحوم حکیم درست عمل کرده است، که أخذ اُجرت و استحقاق می­توانند داعی باشند. اما اینکه جواز المطالبه، داعی باشد، ایشان قبول کرده است، از اول حقّ  مطالبه ندارد، (مگر اینکه قرینه باشد، مثلاً برای فراهم کردن مقدّمات پول را طلب بکند)؛ این کار می­کند به غایت اینکه حقّ  مطالبه داشته باشد، و حقّ مطالبه شرعاً مترتّب بر عمل صحیح است؛ فرموده این را قبول داریم و لکن حقّ مطالبه، غایت شرعی است؛ خودش داعی قربی است، لعلّ می­خواهد بفرماید حقّ مطالبه، داعی قربی است، و لازم نیست داعی بر داعی بشود؛ آنها اصلاً داعویّت نداشتند، تا داعی بر داعی بشوند، و این داعویّت دارد، ولی داعویّتش قربی است، و نیازی به داعی بر داعی نداریم؛ و نتیجه گرفته است فینحصر داعی بر داعی، در امر به وفای به اجاره، امر به وفای به اجاره، داعی بر داعی می­شود، یک ما یصلح للداعویّه اوّل داریم، امر استحبابی به نیابت از برادر مؤمن؛ و این محرکیّت ندارد، وقتی اجیر می­شود، امر به وفا، برای او داعویّت درست می­کند؛ و این داعی بر داعی، چون امر الهی است، نه تنها مضرّ به قصد قربت نیست، بلکه مؤکِّد قربت است. الآن این شخص که این عمل را می­آورد، می­تواند بگوید به قصد امر لزومی می­آورم. امر لزومی اجاره، توصّلی است، ولی وقتی که به این ضمیمه می­شود، تعبّدی می­شود. اینکه مرحوم سیّد فرمود اگر به نحوی باشد که داعی بر داعی شود، و منافات با قصد قربت نداشته باشد، غسل صحیح است، ایشان فرموده فرضش همین چهارمی است؛ و ما عرض کردیم که هم آن دومی می­تواند فرضش باشد، و هم اولی می­تواند فرضش باشد؛ اگر کسی حرف مرحوم حکیم را قبول نکند، که ما هم گیر داریم، و گفیتم بچه­ای که اگر پدرش حضور نداشته باشد، نماز نمی­خواند، ولی در زمان حضور پدر، نماز می­خواند، اگر  نماز بخواند و بگوید این نماز را قربةً إلی الله می­آورم، قربی بودن این عمل گیر دارد.
فرع سوم: جواز أخذ اُجرت بر مقدّمات غسل
در ادامه مرحوم سیّد فرموده أخذ اُجرت بر غیر واجبات، مانعی ندارد، از باب اینکه واجب نیستند، یا عبادت نیستند؛ هیچ کدام از مشکلات عبادیّت، و وجوب، و مجانیّت، در آنها نیست. این است که می­تواند پول بگیرد بر مقدّمات غیر واجبه، چون مقتضی موجود است، فعل مسلم محترم است، و مانع هم مفقود است، چون مانع یکی از وجوب، قربت، و مجانیّت بود، که اینها در مورد مقدّمات، منتفی است.
مسأله 7: عدم وجود خلیطین به مقدار کفایت
مسألة 7: إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا‌ بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور و عدم سقوطه بالمعسور‌.[b][1][/b]
اگر سدر و کافور دارد، ولی خیلی ناچیز است، بحیث که اگر آنها را در آب بریزند، نمی­گویند ماء السدر، یا ماء الکافور؛ تأثیری ندارند، و عرفاً کالمعدوم حساب می­شوند؛ مرحوم سیّد فرموده همان کم را بریزند، و با آبی که فیه شئ من السدر و الکافر، میّت را غسل بدهند. این فرض مشمول اطلاقات نیست، و ماء السدر اینها را نمی­گیرد، و روایت (ماءٌ فیه شیءٌ من السدر)، به قرینه روایاتی که می­گوید باید آب سدر بشود، یعنی عرفاً ماء السدر حساب شود، مراد از این روایت هم همانی است که در آن روایات فرموده است؛ نوبت به قاعده ثانویّه می­رسد که علی المبنی می­شود، کسانی که در آب  قراح می­گفتند در صورت متعذّر شدن سدر و کافور، باید میّت را سه بار با آب قراح میّت را غسل بدهند، در اینجا هم به قاعده میسور می­گویند سه بار، در مرتبه اول و دوم با همان سدر و کافور موجود، میّت را غسل بدهند؛ اینجا یک مزیّتی دارد، آنجا می­گفتیم ماء القراح میسور ماء السدر و الکافور نیست، ولی اینجا وضعش از آنجا بهتر است، لذا کسانی که قاعده میسور را قبول دارند، می­گویند اینجا باید سه غسل داده شود؛ ما هم که در روایت مُحرم گیر کردیم، و گفتیم سبب  احتیاط می­شود، اینجا هم می­گوئیم احتیاط در این است که با همان سدر و کافور موجود، میّت را غسل بدهند؛ و کسانی که در روایت محرم گیر داشتند، و می­گفتند تعدّی از محرم، به مقام ناتمام است، که بعضی قائل به تیمّم ­شدند، و بعضی می­گفتند یک غسل کافی است، در مقام هم همان حرف را می­گویند.
مسأله 8: عدم وجوب إعاده غسل با نجاست بدن میّت
مسألة 8: إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه‌ بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل بل‌ و كذا لو خرج منه بول أو مني و إن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده و لو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقة و لا هتك‌.[b][2][/b]
در این مسأله مرحوم سیّد در این مسأله، چهار فرع را متعرّض شده است.
فرع اوّل: نجس شدن بدن میّت با نجاست خبثیّه خودش یا نجاست خارجیّه
اگر میّت به نجاست خبثیّه متنجّس بشود، که اگر در زنده­ها بود، فقط خبثیّه بود، مثل اینکه بدن یا کفن متنجّس بشود، به نجاستی که از بدنش خارج می­شود، یا به نجاست خارجیّه، مثلاً دست نجسِ شخصی به بدن میّت بخورد. مرحوم سیّد فرموده (لم یجب إعاده الغسل)، اینکه شستنش لازم است یا نه، در فرع چهارم می­آید.
اینکه اعاده غسل لازم نیست، محل اتفاق کلّ است؛ مرحوم صاحب جواهر[3] فرموده قطعی است، نجاست خبثیّه خارج شده از میّت (خبثیّه)، از قطیّات است که غسل را باطل نمی­کند؛ میّت که بالاتر از حیّ نیست، چه طور در حیّ، اینها مبطل غسل نیست، قطعاً در میّت هم مبطل نیست؛ اگر هم شک کردید که غسل مجدّداً واجب شد یا نه، که أصاله البرائة می­گوید غسل واجب نیست؛ و ثالثاً نصّ خاص داریم که غسل واجب نیست؛ مرحوم صاحب وسائل بابی را به نام باب (بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ بِخُرُوجِ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ بَعْدَهُ وَ وُجُوبِ غَسْلِ النَّجَاسَةِ خَاصَّةً‌)، مطرح نموده است؛ یکی از روایات، موثقه غالب ابن عثمان منقری است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنْ بَدَا مِنَ الْمَيِّتِ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ غُسْلِهِ- فَاغْسِلِ الَّذِي بَدَا مِنْهُ وَ لَا تُعِدِ الْغُسْلَ».[4] اینکه فرموده اگر از خود میّت چیزی خارج شود، موجب إعاده غسل نیست؛ اگر از خارج باشد، به طریق أولی موجب إعاده غسل نیست. و همچنین روایت دوم همین باب. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَيِّتِ يَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءُ- بَعْدَ مَا يُفْرَغُ مِنْ غُسْلِهِ- قَالَ يُغْسَلُ ذَلِكَ وَ لَا يُعَادُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ».[5] مشکل سند این روایت، محمد بن سنان است، که علی المبنی است.
فرع دوم: خروج چیزی که موجب حدث است
فرع دوم این است که از میّت چیزی که موجب حدث است، خارج شود، مثل بول و منی؛ مرحوم سیّد در این فرع هم فرموده اعاده غسل لازم نیست. حتی بول در أثناء غسل را هم می­گیرد؛ گرچه احتیاط مستحب در صورت خروج در أثناء، إعاده همان مقداری که انجام داده است. وجه عدم وجوب إعاده، این فرع مثل آن فرع قبلی، قطعی نیست.
نسبت وجوب إعاده غسل به مرحوم ابن أبی عقیل
نسبت داده­اند به ابن أبی عقیل که فرموده اعاده لازم است؛ و جای توهّم لزوم اعاده هست؛ به این بیان که با توجه به روایاتی که غسل میّت را به غسل جنابت تشبیه کرده است، مثل (غسل المیّت کغسل الجنابه)، و گذشت که حدث أصغر در أثناء، مبطل غسل جنابت است، و در مقام هم اگر در أثناء یکی از أغسال، محدث شود، آن غسل باطل است. و اگر بول در أثنا غسل نبود، و بعد از یک غسل، یا دو غسل بود، توهّم بشود که غسل باطل است، از باب اینکه این هم حدث در أثناء است، چون سه غسل میّت، یک غسل واحد محسوب می­شود. و اما اگر بعد از أغسال، بول آمد، هیچ وجهی ندارد، مرحوم سیّد هم احتیاط مستحب را در أثناء کرده است.
راجع به منیّ، واضحتر است، در بحث جنابت گذشت که حدث أکبر، موجب جدید برای غسل جنابت است، و اصلاً می­گفتند حقیقت غسل میّت، همان غسل جنابت است؛ لخروج المنی من عینه، و من إصبعه، و منی که آمد، موضوع جدیدی پیدا شد، و حکم جدید پیدا می­شود؛ این حرفها منشأ شده برای توهّم وجوب اعاده غسل، در فرع دوم.
کلام استاد در ردّ نظر منسوب به ابن أبی عقیل
و لکن همه این حرفها باطل است، ما برای اینکه خواسته باشیم، واجب بکنیم اعاده غسل را، نیاز به دلیل داریم؛ مقتضای ادلّه اوّلیّه، (ادلّه عامّه)، عدم وجوب اعاده غسل است، چون فرمود غسل بده میّت را به سه غسل، و این اطلاق دارد، چه در وسطش چیزی خارج بشود یا خارج نشود؛ مقتضای ادلّه عامه که حکم می­کرد به وجوب سه غسل، این است که این سه غسل کافی است، چه شیئی خارج بشود، یا خارج نشود؛ و در روایت یونس، به این جهت تصریح کرده است. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ (علیهم السلام) قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَيِّتِ ... ثُمَّ صُبَّ الْمَاءَ فِي الْآنِيَةِ وَ أَلْقِ فِيهِ حَبَّاتِ كَافُورٍ- وَ افْعَلْ بِهِ كَمَا فَعَلْتَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى- ابْدَأْ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بِفَرْجِهِ وَ امْسَحْ بَطْنَهُ مَسْحاً رَفِيقاً- فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَأَنْقِهِ ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ ...».[6] فرموده اگر در غسل دوم، از مخرج میّت شیئی خارج شد، همان را تمیز بکند، و غسل را ادامه بدهد. که قدر متیقّنش بول و غائط است، و بعید است منی را بگیرد. و اگر این روایت را قبول  نکردید، و در یونس گیر داشتید. روایت عمّار هم همین مطلب را بیان نموده است. «وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- قَالَ تَبْدَأُ فَتَطْرَحُ عَلَى سَوْأَتِهِ خِرْقَةً- ثُمَّ تَنْضَحُ عَلَى صَدْرِهِ وَ رُكْبَتَيْهِ مِنَ الْمَاءِ- ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ الرَّأْسَ وَ اللِّحْيَةَ بِسِدْرٍ حَتَّى تُنَقِّيَهُ- ثُمَّ تَبْدَأُ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِشِقِّهِ الْأَيْسَرِ- وَ إِنْ غَسَلْتَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيِّ فَلَا بَأْسَ- وَ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ- بِجَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُمَا- ثُمَّ بِجَرَّةٍ مِنْ كَافُورٍ- يُجْعَلُ فِي الْجَرَّةِ مِنَ الْكَافُورِ نِصْفُ حَبَّةٍ- ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ ثُمَّ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ- ثُمَّ شِقُّهُ الْأَيْسَرُ وَ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ- وَ تَنْصِبُ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ شَيْئاً- ثُمَّ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى بَطْنِهِ فَتَعْصِرُهُ شَيْئاً- حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَخْرَجِهِ مَا خَرَجَ- وَ يَكُونُ عَلَى يَدَيْكَ خِرْقَةٌ تُنَقِّي بِهَا دُبُرَهُ- ثُمَّ مَيِّلْ بِرَأْسِهِ شَيْئاً فَتَنْفُضُهُ- حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَنْخِرِهِ مَا خَرَجَ- ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِجَرَّةٍ مِنْ مَاءِ الْقَرَاحِ- فَذَلِكَ ثَلَاثُ جِرَارٍ فَإِنْ زِدْتَ فَلَا بَأْسَ- وَ تُدْخِلُ فِي مَقْعَدَتِهِ مِنَ الْقُطْنِ مَا دَخَلَ- ثُمَّ تُجَفِّفُهُ بِثَوْبٍ نَظِيفٍ- ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْكَ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ رِجْلَيْكَ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ- ثُمَّ تُكَفِّنُهُ تَبْدَأُ وَ تَجْعَلُ عَلَى مَقْعَدَتِهِ شَيْئاً- مِنَ الْقُطْنِ وَ ذَرِيرَةً- وَ تَضُمُّ فَخِذَيْهِ ضَمّاً شَدِيداً إِلَى أَنْ قَالَ- الْجَرَّةُ الْأُولَى الَّتِي يُغْسَلُ بِهَا الْمَيِّتُ بِمَاءِ السِّدْرِ- وَ الْجَرَّةُ الثَّانِيَةُ بِمَاءِ الْكَافُورِ- يُفَتُّ فِيهَا فَتّاً قَدْرَ نِصْفِ حَبَّةٍ- وَ الْجَرَّةُ الثَّالِثَةُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ».[7]
همین جور است که مقتضای ادلّه اولیّه، به ضمّ مرسله یونس، و موثقه عمار، این است که اعاده لازم نیست، بلکه اطلاق روایت خاصه هم اینجا را می­گیرد؛ ممکن است کسی بگوید روایت عبد الرحیم، اطلاق دارد؛ و (شیء) شامل بول هم می­شود. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنْ بَدَا مِنَ الْمَيِّتِ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ غُسْلِهِ- فَاغْسِلِ الَّذِي بَدَا مِنْهُ وَ لَا تُعِدِ الْغُسْلَ».[8]
تمسّک به روایات تنزیل بر وجوب إعاده
فقط دو جهت دیگر باقی می­ماند، یک جهت اینکه کسی بگوید اطلاق ادلّه عامه و خاصّه را قبول داریم، و لکن روایاتی  که می­گوید (غسل المیّت کغسل الجنابه)، مانع از این اطلاق است؛ این روایات می­گوید اگر بولی در أثناء خارج شد، کما اینکه غسل جنابت باطل می­شود، غسل میّت هم باطل می­شود. ادلّه تنزیل، مانع از این روایات عامّه و خاصّه است. مقتضی  تمام است، ولی مانع دارد.
جواب استاد
و لکن همانطور که در تنقیح[9] فرموده است، روایات تنزیل، چنین اطلاقی ندارد؛ أوّلاً: قبلاً گذشت که حدث اصغر در غسل جنابت، مبطل نیست، و اختلافی بود؛ و می­ماند منیّ فقط. ثانیاً: روایات تنزیل اطلاق ندارد، اینکه فرموده (غسل المیّت کغسل الجنابه)، تنزیل و تشبیه اطلاق ندارد، تنزیل به لحاظ آن چیزهای واضح، و همه جائی است؛ و در اینجا که فرموده (غسل المیّت کغسل الجنابه)، در مقام بیان کیفیّت غسل میّت است، که اگر مانعی بود، برطرف گردد، اگر مویش زیاد است، آب زیاد بریزد که به زیر آن برسد؛ و همچنین از جهت سه قسمت بودن؛ اما اینکه غسل میّت از جهت همه احکام مثل جنابت است، که اگر منی یا بولی در أثناء آمد، این را باطل می­کند، اینجور اطلاقی نداریم، لذا مقتضی برای عدم وجوب إعاده غسل موجود، و مانع مفقود است، و این جهت خالی از اشکال است.
تمسّک به مفهوم روایت عبد الرحیم بر وجوب إعاده غسل با حدث در أثناء
جهت دوم اینکه در روایت عبد الرحیم دارد ( بعد غسله)، و این مفهوم دارد که اگر بعد از غسل نبود، و در أثناء بود، باید اعاده کرد، و این مطلب در کلام امام است، نه در سؤال سائل، تا کسی اشکال بکند که از وجود این مطلب در سؤال سائل، استفاده لزوم نمی­شود. مرحوم خوئی که مفهوم وصف را قبول دارد، گیر کرده است.
 
 

---

[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 398‌.
[2] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 399‌ - 398.
[3] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌4، ص: 249 (كما أنه ينبغي القطع أيضا بعدم إعادة الغسل لو كانت النجاسة غير حدثية مطلقا، و كذا الحدثية لو كانت بعد تمام الغسل للأصل و ما سمعته من الأخبار السابقة المؤيدة بإطلاق غيرها منها و من فتاوى أكثر الأصحاب، بل في الخلاف الإجماع عليه، و لعله كذلك، إذ لا خلاف فيه من أحد حتى ابن أبي عقيل).
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 542، باب 32، أبواب غسل المیّت، ح1.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 542، باب 32، أبواب غسل المیّت، ح2.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 481 - 480، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح 3.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 485 - 484، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح 10
[8] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 542، باب 32، أبواب غسل المیّت، ح1.
[9] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 76 (و فيه: أنّ الظاهر المستفاد من تلكم الأخبار أن كيفية غسل الميِّت مثل كيفية غسل الجنابة، لا أنّ الأحكام المترتبة على غسل الجنابة مترتبة على غسل الميِّت أيضاً، فإنّ المكث في المساجد لا يجوز قبل غسل الجنابة للجنب و ليس الأمر كذلك في الميِّت، إذ يجوز أن يوضع في المساجد قبل التغسيل، و لا يحتمل المنع عنه بدعوى أنّه جنب أو أنّه لم يغسل و هو كالجنب قبل الغسل. و في غسل الجنابة إذا كان الخارج في الأثناء هو المني فلا إشكال في وجوب الإعادة، و لو كان الخارج هو البول أو الغائط أو النوم فوجوب الإعادة حينئذ و إن كان مورد الكلام إلّا أنّا قوينا وجوبها حينئذ. و لكن في غسل الميِّت لا تجب الإعادة خرجت النجاسة بعده أو في أثنائه).