«تقریر» باسمه تعالی موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /التفصیل بین الشکّ فی الرافع و الشکّ فی

[احمدرضا]

1395/3/9

موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب/ التفصیل بین الشکّ فی الرافع و الشکّ فی المقتضی /الإشکال علی صاحب الکفایة/ الإشکال الثانی علی الشیخ
متن تقریر ..
بحث در مورد اشکال صاحب کفایه بر تفصیل مرحوم شیخ بود؛
مرحوم صاحب کفایه بر اساس ظاهر کلام شیخ به ایشان اشکال نموده و فرمود:
در تعبیر «نقض الیقین» حسن اسناد نقض به جهت إضافه به نفس یقین می باشد، نه به جهت متعلّق و لحاظ آن، کما اینکه حسن اسناد نقض در «نقض العهد و البیعة» به جهت نفس عهد و بیعت می باشد، نه متعلّق آن؛ بنابراین تعبیر «إنتقض یقینی بإشتعال السراج» صحیح است و اگر چه متعلّق یقین إقتضاء بقاء ندارد. و از جهت دیگر از رکاکت تعبیر «إنتقض الحجر من مکانه» دانسته می شود که اسناد نقض به واقع (متعلّق یقین) حُسن ندارد و اگر چه این شیء از اموری باشد که إقتضاء بقاء دارد و تا رافعی آن را رفع نکند، باقی خواهد بود.
و در مورد استصحاب اگر چه یقین به سبب شکّ نقض حقیقی شده است و لکن مراد از «لا تنقض الیقین بالشکّ» نهی از نقض عملی یقین به شکّ می باشد که أمری است در اختیار مکلّف، بلکه حتی بنابر اینکه مراد «لا تنقض المتیقّن» باشد، مراد از آن نهی از نقض عملی متیقّن می باشد و إلاّ متیقّن مثل طهارت به سبب طهارت نقض حقیقی می شود.
و اگر اشکال شود:
یقین به حدوث طهارت باقی است و به سبب شکّ در بقاء طهارت نقض نمی شود، بنابراین اسناد نقض به یقین به نحو مجاز می باشد که این اسناد به عنایت إقتضاء متعلّق یقین برای بقاء می باشد.
در پاسخ می گوییم:
عرف در مورد استصحاب حیث حدوث و بقاء را إلغاء نموده و ذات شیء را لحاظ می کند و برای مثال گفته می شود: (یقین به طهارت داشتم و این یقین نقض شد) و حال شارع نهی از نقض عملی این یقین می کند.
و مراد از نقض عملی یقین عدم ترتیب آثار طریقی یقین است؛ چرا که یقین مرآة متیقّن می باشد و از طریق آن أحکام متیقّن دیده می شود.
 
بر این مطلب صاحب کفایه اشکالاتی بیان شد:
اشکال أوّل:
تعبیر «إنتقض الیقین بإشتعال السراج» که به معنای این است که «یقین من به إشتعال گسسته شد»! تعبیر عرفی نمی باشد: زیرا در این مورد که شکّ می باشد که آیا این چراغ دارای یک لیتر نفت می باشد یا دو لیتر، که در فرض أوّل روشنایی آن تا یک ساعت و در فرض دوم روشنایی آن تا دو ساعت خواهد بود، از نظر عرف از ابتدا یقین به روشنایی این چراغ تا یک ساعت بوده است که حال با إنتهاء أمد خود تمام شده است، نه اینکه یقین به روشنایی بعد از یک ساعت گسسته شده است!
و شاهد بر این مطلب این است که: اگر یقین به این باشد که مقدار نفت یک لیتر است و چراغ بعد از گذشت یک ساعت خاموش خواهد شد، هیچگاه گفته نمی شود: «یقین من به إشتعال سراج گسسته شد»!، بلکه از ابتدا یقین به روشنایی چراغ در خصوص ساعت أوّل و یقین به خاموشی آن در ساعت دوم بود که این یقین دوم ارتباطی به یقین أوّل ندارد تا موجب گسسته شدن آن شود، و همچنین است فرض شکّ در بقاء روشنایی در ساعت دوم.
و نقض به معنای عدم الشیء بعد وجوده نیست تا گفته شود: «إنتقض الیقین» یعنی (ارتفع الیقین) که در مورد شکّ در بقاء روشنایی چراغ صادق است، بلکه إنتقاض به معنای گسسته شدن می باشد، نه به معنای إتمام یک شیء؛
مثال: اگر شخصی نماز خود را به إتمام برساند، گفته نمی شود: «إنتقضت صلاتی» یا (نماز من گسسته شد)، و لکن اگر نماز شخصی در أثناء قطع شود، گفته می شود: (نماز من گسسته شد). و همچنین اگر مدّت زوجیّت موقّته به إتمام برسد، گفته نمی شود: (زوجیّت گسسته شد) و لکن اگر مرد باقی مدّت را ببخشد، گفته می شود: (زوجیّت میان ما گسسته شد).
 
ممکن است که اشکال شده و گفته شود:
تعبیر «نقض» به معنای حقیقی همانگونه که در موارد شکّ در مقتضی صادق نمی باشد، در موارد شکّ در رافع نیز صادق نمی باشد، و اگر مراد از «نقض» إنعدام بعد الوجود است، در صدق این معنی تفاوتی میان مورد شکّ در مقتضی و شکّ در رافع نمی باشد.
توضیح مطلب:
همانگونه که در فرض خاموش شدن چراغ به جهت إتمام نفت، تعبیر (یقین من به روشنایی چراغ گسسته شد) صادق نمی باشد: زیرا از ابتدا یقین به روشنایی چراغ در این مقدار زمان بوده است، نه بیش از آن، بلکه از ابتدا در مورد روشنایی بیش از این مدّت یا یقین به عدم و یا شکّ در وجود آن بوده است، همچنین در فرضی که یقین به خاموش شدن چراغ بعد از گذشت یک ساعت به جهت وزش باد می باشد، از نظر عرفی تعبیر (یقین من به روشنایی چراغ گسسته شد) صادق نیست؛ زیرا از ابتدا یقین به روشنایی چراغ به مدّت یک ساعت بوده است، نه بیش از آن.
بنابراین در مورد استصحاب در عدم صدق معنای حقیقی نقض یقین تفاوتی میان شکّ در مقتضی و شکّ در رافع نمی باشد، و فقط در مورد قاعده یقین که شکّ به نحو شکّ ساری می باشد، تعبیر «نقض الیقین بالشکّ» و (گسسته شدن یقین) صادق می باشد.
و مرحوم شیخ معتقد است که معنای حقیقی «نقض» رفع الهیئة الإتّصالیة باشد، بنابراین محتمل است مراد شیخ از این مطلب که (یقین نقض حقیقی شده است، بنابراین نهی از نقض آن صحیح نیست)، نقض به معنای تسامحی و مجازی که همان إنعدام الشیء بعد وجوده باشد، نه نقض به معنای حقیقی.
بنابراین حال که «نقض الیقین» به معنای حقیقی در مورد استصحاب، چه در موارد شکّ در مقتضی و چه در موارد شکّ در رافع صادق نمی باشد، بنابراین تعبیر «لا تنقض الیقین بالشکّ» استعمال مجازی خواهد بود که این استعمال نیاز به عنایت و مصحّح می باشد که عبارت است از این مطلب که: از نظر عرف در مقام تصوّر یقین به حدوث به عنوان یقین به ذات شیء حدوثاً و بقاءً لحاظ می شود که به همین جهت در فرض شکّ در بقاء طهارت گفته می شود: (یقین به طهارت با شکّ در آن گسسته و نقض شد) که گویا شکّ در بقاء موجب گسسته شدن نفس یقین به حدوث می باشد. و در این عنایت تفاوتی میان شکّ در رافع و شکّ در مقتضی نمی باشد، بنابراین خطاب «لا تنقض الیقین بالشکّ» مطلق و شامل مورد شکّ در مقتضی نیز خواهد بود.
 
و لکن این مطلب ناتمام است:
زیرا اگر حمل لفظی بر معنای مجازی متعیّن شد و این معنی مردّد بین معنای مجازی أضیق و أوسع می باشد، باید از جهت أخذ به قدر متیقّن حمل بر معنای أضیق شود؛
مثال: در روایت قاعده تجاوز می باشد: «إذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشککت فشکّ لیس بشیء»؛ در مورد قاعده تجاوز از آن جهت که شکّ در أصل وجود شیء می باشد، خروج از شیء به معنای حقیقی محرز نمی باشد و اگر محرز باشد، دیگر نیازی به این قاعده نخواهد بود، بنابراین با توجّه به این قرینه دانسته می شود که مراد از عنوان «خروج» در این روایت معنای حقیقی نمی باشد، بلکه مراد معنای مجازی می باشد و لکن این معنای مجازی مردّد میان خروج از خصوص محلّ شرعی شیء و خروج از محلّ شیء مطلقاً، چه محلّ شرعی و چه محلّ عرفی و إعتیادی، و بزرگان در این فرض فرموده اند: وجهی برای حمل روایت بر معنای أوسع نمی باشد، بلکه باید به معنای أوّل که قدر متیقّن می باشد، أخذ شود.
حال در مقام نیز مرحوم شیخ می فرماید: معنای حقیقی در تعبیر «نقض الیقین» که به معنای (گسسته شدن) باشد، مراد نیست و أقرب المجازات و قدر متیقّن از معنای مجازی آن یقینی است که متعلّق آن إقتضاء بقاء و استمرار دارد.
 
اشکال دوم:
عدم صدق تعبیر «إنتقض الحجر من مکانه» شاهدی بر إنکار تفصیل مرحوم شیخ نمی باشد:
زیرا نقض الشیء در فرضی صادق است که شیء دارای استحکام باشد، به همین جهت در شکّ در بقاء زوجیّت دائمه صحیح است که گفته شود: (آیا زوجیّت گسسته شد یا خیر) و لکن در شکّ در بقاء زوجیّت عقد موقّت این تعبیر صادق نمی باشد، و در مثال حجر نیز از آن جهت که وجود او در مکان خود استحکام ندارد، تعبیر «نقض» صادق نمی باشد.
 
اشکال سوم:
شما إدّعاء فرمودید که: (ظنّ و شکّ از آن جهت أمر مستحکمی نمی باشند، «إنتقض الظنّ - الشکّ» تعبیر نمی شود)؛ و لکن این إدّعاء با صحیحه زراره که فرمود: «و لکن ینقض الشکّ بالیقین» تنافی دارد، کما اینکه در استعمالات گفته می شود: «نقض الشبهة» در حالی که شبهه مانند شکّ أمر مستحکمی نمی باشد.
 
اشکال چهارم:
شما فرمودید: (از آن جهت که واقع یقین مرآة متیقّن می باشد، مفهوم یقین نیز به عنوان مرآة متعلّق لحاظ می شود، بنابراین در مورد استصحاب باید آثار متیقّن مترتّب شود، نه آثار موضوعی یقین)؛
و لکن این مطلب ممنوع است:
طبق این مطلب لازم می آید که مولی در اسناد نقض در خطاب «لا تنقض الیقین بالشکّ» یقین را لحاظ نکرده باشد، بلکه متیقّن را لحاظ نموده و به این لحاظ نقض را اسناد داده است؛
زیرا أخذ مفهوم یقین به عنوان مرآة به معنای لحاظ آن به عنوان آلی و فنائی و عدم لحاظ این مفهوم به عنوان استقلالی می باشد، مانند شخصی که چهره خود را در آینه نگاه می کند که نظر او به آینه به نحو آلی می باشد، بنابراین آنچه ملحوظ است، متیقّن و متعلّق یقین و آثار آن می باشد و اسناد نقض به این لحاظ می باشد، نه به لحاظ متیقّن.
و این مطلب کرّ بما فرّ و رجوع به مدّعای مرحوم شیخ می باشد.
 
اشکال پنجم:
شما فرمودید: (مراد از «لا تنقض الیقین» نهی از نقض حقیقی نیست تا گفته شود که نهی از آن معقول نیست، بلکه مراد نقض عملی است)؛
و لکن مرحوم شیخ نیز مراد از «لا تنقض الیقین» را نقض عملی می داند، نه نقض حقیقی؛ ایشان به نحو صریح می فرماید: (المراد بدلالة الإقتضاء الأحکام الثابتة للمتیقّن بواسطة الیقین؛ لأن نقض الیقین بعد ارتفاعه لا یعقل له معنی سوی هذا ... المراد من النقض رفع الید عن مقتضاه)؛ یعنی مراد از نقض عدم عمل به مقتضای آن می باشد، کما اینکه مراد از «لا تنقض البیعة» نهی از نقض عملی بیعت و أمر به وفا به مقتضای بیعت می باشد.
بنابراین به نظر مرحوم شیخ نیز مراد نقض عملی است و لکن مدّعای ایشان این است که:
حال که در مورد استصحاب یقین نقض حقیقی شده است و دیگر یقینی باقی نیست، نقض عملی آن نیز صادق نخواهد بود؛ زیرا دیگر یقینی وجود ندارد که بتوان به مقتضای آن مثل جواز إخبار عمل کرد و یا آن را نقض عملی نمود، و در مورد استصحاب عمل به مقتضای یقین نمی شود، بلکه عمل به مقتضای متیقّن و ترتیب آثار آن صورت می گیرد، بنابراین مراد از نقض عملی یقین أمر به عمل به مقتضای متیقّن و ترتیب آثار آن می باشد.
 
حال رجوع به اشکالات دیگری که بر فرمایش مرحوم شیخ ذکر شده است، می کنیم:
اشکال دوم:
آقای صدر در بحوث فرموده اند:
فرمایش مرحوم شیخ دارای دو مقدّمه می باشد:
مقدّمه أولی: از آن جهت که یقین در مورد استصحاب نقض حقیقی شده است، نهی از نقض آن معقول نمی باشد، بنابراین باید اسناد نقض به جهت متیقّن باشد.
مقدّمه ثانیه: نقض به شیئی اسناد داده می شود که آن شیء إقتضاء بقاء داشته و دارای هیئت إتصالیه باشد: «النقض هو رفع الهیئة الإتصالیه» و لکن در مورد استصحاب از آن جهت که بقاء شیء بالفعل موجود نمی باشد، عنوان «نقض» صادق نمی باشد و لکن در مواردی که شیء إقتضاء بقاء دارد، اگر چه بقاء آن در زمان حدوث فعلی نیست و لکن عرف یک وجود تقدیری و شأنی در همان زمان حدوث برای بقاء آن لحاظ می کند، که میان وجود فعلی حدوث شیء و وجود تقدیری بقاء آن هیئت إتصالیه ای برقرار می بیند، که اگر میان این حدوث و بقاء فاصله انداخته شود، این هیئت إتصالیه رفع می شود، که به همین جهت عنوان «نقض» در مورد شکّ در مقتضی به نحو مجاز صادق می باشد و لکن اسناد آن به لحاظ متیقّن می باشد، نه یقین.
و لکن این فرمایش مرحوم شیخ خلاف وجدان لغوی است:
زیرا «نقض» به معنای رفع الإتصال نیست؛ اگر میان دو آب متّصل مانعی قرار داده شود و إتّصال آن دو منقطع گردد، عنوان «إنتقاض» صادق نمی شود، بلکه نقض به معنای «رفع البُرم» و باز کردن گره و بستگی می باشد؛ یعنی نقض در موردی صادق است که متعلّق آن شیئی است که أجزاء آن به یکدیگر بسته می باشند که با حلّ و باز کردن آن عنوان نقض صدق می کند.
البته میان «نقض» و «حلّ» تفاوت است: در معنای نقض شدّت أخذ شده است؛ قرص جوشان در آب به آرامی حلّ و باز می شود، که در این مورد (نقض کردن آن در آب) گفته نمی شود، بلکه (حلّ کردن قرص جوشان در آب) گفته می شود.
بنابراین لحاظ وجود تقدیری اگر چه موجب تحقّق هیئت إتّصالیه میان حدوث و بقاء می شود و لکن این إتّصال برای صدق «نقض» کافی نمی باشد، بلکه گره و بستگی لازم می باشد.