16-خرداد-1395, 18:35
باسمه تعالی
1395/3/12
موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب/التفصیل بین الشکّ فی الرافع و الشکّ فی المقتضی /الإستدلال الثانی و الثالث/ الردّ علیهما
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تفصیل میان شکّ در رافع و شکّ در مقتضی و عدم جریان استصحاب در شکّ در مقتضی بود که استدلال مرحوم شیخ بر این مطلب ذکر و نقد شد، حال دو استدلال دیگر بر این مطلب بیان می شود.
متن تقریر ...
الاستدلال الثانی:
مرحوم نائینی فرموده است:
اگر چه کلمه «نقض» در جمله «لا تنقض الیقین بالشکّ» به یقین تعلّق گرفته است و اراده متیقّن از کلمه یقین از أغلاط است و لکن نقض به یقین بما هو مقتضی للجری العملی علی وفق المتیقّن تعلّق گرفته است.
و وجه استناد نقض به کلمه «یقین» و عدم استناد آن به لفظ «علم» و «قطع» این است که:
در مفهوم یقین حیث جری عملی بر وفق متیقّن إشراب شده است، و جری عملی بر وفق متیقّن در موردی صادق است که متیقّن إقتضاء بقاء داشته باشد؛ زیرا در این مورد یقین إقتضاء ترتیب آثار حدوث و بقاء لولا الرافع را دارد و به همین جهت تعبیر به «لا تنقض» می شود، و أمّا در مواردی که متیقّن اقتضاء بقاء ندارد، تعبیر نقض الیقین بالشکّ صحیح نیست؛
مثال: در مورد ازدواج موقّتی که شکّ می باشد که مدّت آن یک روز است یا یک سال، از ابتدا فقط یقین به زوجیّت یک روزه می باشد و یقین به زوجیّت بیش از یک روز نمی باشد، بنابراین تعبیر إنتقض الیقین بالشکّ در این مورد صادق نیست. همانگونه که اگر علم به زوجیّت یک روزه باشد، بعد از إتمام یک روز و یقین به إنتفاء زوجیّت تعبیر به إنتقض الیقین بالزوجیة بالیقین بعدمها صحیح نیست.
بنابراین «لا تنقض الیقین بالشکّ» شامل موارد شکّ در مقتضی نخواهد بود.
مناقشه:
و لکن به نظر ما این استدلال ناتمام است:
اگر حیث حدوث و بقاء إلغاء شود، این تعبیر بدون هیچ تسامحی صادق می باشد و گفته می شود: (یقین ما با شکّ گسسته شد)، و اگر گفته شود: به دقّت عرفیه در مورد استصحاب متعلّق یقین حدوث و متعلّق شکّ بقاء می باشد، بنابراین نقض الیقین بالشکّ صادق نمی باشد؛ این اشکال عامّ است و در این اشکال تفاوتی میان شکّ در مقتضی و شکّ در رافع نمی باشد، و به نظر ما حتی اگر حیث حدوث و بقاء در متعلّق یقین و شکّ در مورد استصحاب إلغاء نشود، تعبیر «نقض الیقین بالشکّ» با تسامح صادق می باشد؛
شاهد بر این مطلب این است که: اگر شخص بداند که شعله چراغ بعد از گذشت یک ساعت به سبب وزش باد خاموش خواهد شد، در این فرض از ابتدا یقین به روشنایی به مدّت یک ساعت و یقین به خاموشی بعد از گذشت یک ساعت می باشد، بنابراین اگر چه مورد آن شیئی است که إقتضاء بقاء دارد و لکن به دقّت عرفیه تعبیر نقض الیقین بالیقین صادق نیست، در فرض شکّ در رافع نیز به دقّت عرفیه نقض الیقین بالشکّ صادق نیست: زیرا از ابتدا متعلّق یقین حدوث بوده است، نه حدوث و بقاء و لکن از آن جهت که حیث حدوث و بقاء در خطاب استصحاب إلغاء شده و لحاظ نشده است، به نظر عرفی و لو به نظر تسامحی عرفی عنوان «إنتقاض الیقین بالشکّ» صادق است، بدون هیچ تفاوتی میان مورد شکّ در رافع و شکّ در مقتضی.
و به عبارت دیگر: بعد از إلغاء حیث حدوث و بقاء، مورد استصحاب مانند مورد قاعده یقین خواهد بود که در آن متعلّق یقین نفس متعلّق شکّ می باشد و در آن بدون هیچ اشکالی «نقض الیقین بالشکّ» صادق است و گفته می شود: (یقین من با شکّ زائل و گسسته شد).
و أمّا این مطلب ایشان که: (در مفهوم «یقین» إقتضاء جری عملی إشراب شده است، به خلاف علم و قطع)؛ مطلب صحیحی نیست:
زیرا در مفهوم «یقین» ثبات أخذ شده است؛ «یَقَن الماء» أی ثبت الماء، و شخصی که یقین دارد، به این معنی است که بر یک مطلبی ثُبات دارد، و وجه اسناد «نقض» به یقین و عدم اسناد آن به کلمه علم و قطع، ثبات و استحکام و إبرامی است که در مفهوم یقین إشراب شده است.
صاحب منتقی الأصول فرموده است:
نکته اسناد نقض به یقین این است که: یقین به عنوان طریق به متیقّن لحاظ می شود، نه به عنوان یک صفت نفسانی، بنابراین اگر متیقّن أمر مبرمی باشد، إبرام آن به متیقّن نیز سرایت می کند که در این فرض اسناد نقض به متیقّن صادق است، أمّا در فرضی که متیقّن مبرم نمی باشد، اسناد نقض به یقین صحیح نیست، حال با توجّه به اینکه متیقّن در فرضی که إقتضاء بقاء دارد، أمر مبرم و در مواردی که إقتضاء بقاء ندارد، أمر غیر مبرم می باشد، اسناد نقض به یقین در مورد شکّ در رافع صحیح خواهد بود و لکن در مورد شکّ در مقتضی صادق نخواهد بود.
بله، اگر گفته شود: رکن استصحاب یقین سابق به ذات شیء می باشد، در اینصورت از آن جهت که حیث حدوث و بقاء لحاظ نشده است، نقض الیقین السابق بالشکّ اللاّحق صادق است: (یقین سابق به روشنایی چراغ با شکّ لاحق در آن گسسته شد).
و لکن اشکال این است که:
رکن استصحاب یقین سابق نمی باشد و در استصحاب سبق زمانی یقین بر شکّ لازم نیست، بلکه رکن آن یقین فعلی به حدوث می باشد و به همین جهت یقین به حدوث با شکّ در بقاء جمع می شوند، بلکه گاه در زمان واحد و به صورت مقارن حاصل می شوند: مانند اینکه در زمان واحد یقین به حدوث طهارت در دیروز و شکّ در بقاء آن در امروز پیدا نماید، بنابراین هیچگاه شکّ در بقاء ناقض یقین به حدوث نمی باشد.
و لکن به نظر ما این مطلب نیز ناتمام است:
چرا که این مطلب ایشان خلاف روایات استصحاب است:
حضرت در صحیحه ثانیه زراره فرمود: «إنّک کنت علی یقین من طهارتک»؛ در این تعبیر یقین سابق به طهارت را به عنوان رکن استصحاب مطرح و به این لحاظ نهی از نقض یقین به شکّ شده است، که این تعبیر شامل فرض تقارن زمانی یقین و شکّ نمی شود و اگر چه به جهت إلغاء خصوصیّت یا نکات دیگر دانسته می شود که جریان استصحاب متوقّف بر سبق زمانی یقین نمی باشد.
بلکه به نظر ما حتی اگر تصریح به یقین فعلی به حدوث شود، همانگونه که ظاهر صحیحه أولی زراره همین است: «فإنّه علی یقین من وضوئه» که یعنی (الآن یقین به حدوث وضوء دارد)، در این فرض نیز کلمه نقض به تسامح عرفی اطلاق می شود، همانگونه که در این صحیحه اطلاق شده است: (یقین خود را به حدوث وضوء با شکّ در بقاء آن نقض و گسسته نکن)؛ زیرا به نظر عرفی نکته و مصحّح اسناد نقض إبرام خود یقین است.
بنابراین عمده اشکال بر استدلال محقّق نائینی و صاحب منتقی الأصول این است که:
اسناد نقض در تعبیر «نقض الیقین بالشکّ» به لحاظ خود یقین سابق و إبرام آن می باشد، بنابراین وجهی ندارد که ایشان حیث إقتضاء جری عملی را مطرح نماید.
و بر فرض که منشأ اطلاق نقض الیقین بالشکّ حیث إقتضاء جری عملی باشد و لکن حال که حیث حدوث إلغاء و یقین به ذات شیء لحاظ می شود، این یقین به ذات شیء إقتضاء جری عملی بر طبق خود را دارد که شامل حال بقاء نیز می شود، بنابراین از نظر عرفی صحیح است که گفته شود: (این یقین را با شکّ نقض نکن).
و عجیب این است که در برخی از کلمات مرحوم نائینی این مطلب استشمام می شود که: متعلّق نقض خود یقین نمی باشد، بلکه إقتضاء جری عملی می باشد: (لا تنقض إقتضاء الجری العملی بالشکّ)!؛ در حالی که در جمله «لا تنقض الیقین بالشکّ» متعلّق إنتقاض خود یقین می باشد. بله، نهی از نقض عملی یقین به معنای أمر به جری عملی بر طبق یقین است، نه اینکه متعلّق نقض إقتضاء الجری العملی بر طبق یقین است تا اینکه گفته شود: در مورد شکّ در مقتضی، إقتضاء الجری العملی بر طبق یقین نسبت به حال بقاء وجود ندارد!
الإستدلال الثالث:
محقّق همدانی فرموده است:
عنوان «نقض» به معنای باز کردن گره و جدا نمودن أجزاء شیء واحد است، و ملاک صدق «نقض الیقین بالشکّ» این است که: در مورد استصحاب فقط یک یقین وجود دارد و آن یقین به حدوث می باشد و لکن شارع برای صدق تعبیر «نقض الیقین بالشکّ» در این مورد یک وجود تقدیری برای یقین نیز لحاظ می کند که آن یقین به بقاء شیء است که بالفعل وجود ندارد، که این مصحّح این خواهد بود که گفته شود: «لا تنقض الیقین بالشکّ» که یعنی (أجزاء یقین را از هم جدا و گسسته نکن)؛ زیرا یقین فعلی به حدوث و یقین تقدیری به بقاء به عنوان دو جزء یقین لحاظ می شود و سپس از نقض آن نهی می شود.
و با توجّه به اینکه مصحّح لحاظ یقین تقدیری به بقاء إقتضاء متیقّن برای بقاء است که گویا خود یقین إقتضاء بقاء دارد، خطاب «لا تنقض الیقین بالشکّ» اطلاقی نسبت به مورد شکّ در مقتضی نخواهد داشت و مختصّ به شکّ در رافع خواهد بود: زیرا در موردی که متیقّن إقتضاء بقاء ندارد، لحاظ یقین تقدیری به بقاء مصحّحی ندارد.
مناقشه:
و لکن انصاف عدم تمامیت این فرمایش می باشد:
أوّلاً: بسیار بعید است که مصحّح تعبیر «نقض الیقین بالشکّ» در ذهن عرفی لحاظ یقین تقدیری به بقاء باشد؛ زیرا این وجود تقدیری برای یقین به بقاء خارج از ذهن عرفی است، و مؤیّد این مطلب این است که: این تقریب در مورد قاعده یقین جاری نیست و لکن در عین حال تعبیر «إنتقض الیقین بالحدوث بالشکّ فی البقاء» صحیح است و این نشانگر این مطلب است که مصحّح اسناد نقض به یقین إبرام و استحکام نفس یقین است که گویا یک شیء بافته ای است که از گسستن آن به شکّ نهی می شود، و در مورد استصحاب نیز هنگامی که حیث حدوث و بقاء إلغاء می شود و اگر چه در مورد شکّ در مقتضی باشد، صحیح است که گفته شود: (یقین به روشنایی چراغ را با شکّ در آن گسسته نکن).
ثانیاً: مقتضی متیقّن برای بقاء ارتباطی به إقتضاء یقین برای بقاء ندارد تا گفته شود: إقتضاء متیقّن برای بقاء سبب می شود که یقین نیز إقتضاء بقاء پیدا کند و در نتیجه لحاظ یقین تقدیری برای آن صحیح باشد؛
مقتضی طهارت وضوء است و لکن مقتضی یقین علم به تحقّق سبب و شرط و عدم مانع است و إلاّ مجرّد علم به وجود آتش که مقتضی سوختن پنبه است، مقتضی یقین به سوختن پنبه و در نتیجه لحاظ یقین تقدیری به سوختن آن نمی باشد، بلکه یقین به سوختن پنبه علاوه بر علم به وجود آتش، متوقّف بر علم به عدم مانع و وجود شرط آن نیز می باشد.
و یقین از اموری نیست که یبقی لولا الرافع، بلکه بقاء آن نیز نیاز به سبب دارد و باید آناً فآناً مقتضی آن محقّق باشد و مقتضی آن فقط علم به مقتضی متیقّن نیست، بلکه علم به شرط و عدم مانع نیز لازم است تا مثل یقین به طهارت حاصل شود و در هنگامی که شکّ در بقاء متیقّن حاصل می شود، مقتضی یقین و نفس یقین زائل می شوند و دیگر یقین إقتضاء بقاء ندارد تا بتوان وجود تقدیری برای آن لحاظ نمود!
آقای سیستانی در پاسخ از محقق همدانی فرموده اند:
کلام شما فی حدّ ذاته متین است و وجود تقدیری منقوض مصحّح اطلاق کلمه نقض می باشد و لکن لحاظ وجود تقدیری در صورتی است که منقوض وجود إعتباری نداشته باشد؛
توضیح مطلب:
در مواردی أجزاء منقوض بعد از نقض دارای وجود وجدانی و حقیقی می باشند: مانند حبل که أجزاء آن موجود است که گفته می شود: (أجزاء حبل را پراکنده نکن).
و در مواردی منقوض بعد از نقض نه دارای وجود حقیقی است و نه وجود إعتباری؛ مانند طهارت که بعد از نقض به حدث، نه وجود تحقیقی دارد و نه شارع طهارت را بعد از حدث إعتبار کرده است؛ در این قسم تنها مصحّح اطلاق کلمه «نقض» وجود تقدیری متیقّن است: (الحدث ینقض الوضوء) یا (الطلاق ینقض الزوجیة) و این وجود تقدیری فقط در مورد شیئی است که إقتضاء بقاء لولا الرافع دارد، بنابراین اطلاق «نقض» در مورد شکّ در مقتضی صحیح نیست.
و لکن اگر بتوان دلیل استصحاب «لا تنقض الیقین بالشکّ» را به نحوی معنی نمود که یقین به بقاء وجود إعتباری پیدا کند، در توجیه اسناد نقض نوبت به توجیه وجود تقدیری نمی رسد: زیرا وجود إعتباری خود وجود است و لکن در عالم إعتبار، بر خلاف وجود تقدیری که وجود فرضی است، بنابراین وجود إعتباری مقدّم بر وجود تقدیری است.
و توجیه خطاب «لا تنقض الیقین بالشکّ» به تقریب وجود إعتباری به اینصورت است که گفته شود:
اگر چه در مورد استصحاب فقط یک یقین وجدانی وجود دارد که به حدوث تعلّق گرفته است و لکن شارع این یقین به حدوث را به عنوان یقین به مجموع حدوث و بقاء إعتبار نموده است که این یقین دارای دو جزء می باشد: جزء وجدانی که همان یقین به حدوث است و جزء إعتباری که یقین به بقاء می باشد، حال شارع نهی از گسسته نمودن این یقین مرکّب می کند که: (أجزاء یقین را گسسته نکن).
و به نظر این تقریب دوم صحیح است؛ زیرا که کلمه «نقض» در «لا تنقض الیقین بالشکّ» خود قرینه بر وجود إعتباری یقین به بقاء می باشد: چرا که اگر شارع یقین به حدوث را به عنوان یقین به بقاء نیز إعتبار نمی کرد، اسناد کلمه «نقض» مصحّحی نداشت: زیرا در مورد استصحاب فقط یک یقین به حدوث می باشد که این یقین بعد از شکّ نیز باقی است و دارای أجزاء نمی باشد که نهی از تشتّت أجزاء آن شود. بنابراین از تعبیر نقض الیقین بالشکّ دانسته می شود که شارع یقین به حدوث را به عنوان یقین به بقاء نیز إعتبار نموده است و بدل اینکه بفرماید: (إعتبرت الیقین بالحدوث الیقین بالبقاء) فرمود: «لا تنقض الیقین بالشکّ»، همانگونه که شاعر بدل اینکه بگوید: (المنیة حیوان سبع )، لازمه آن را می گوید: (و إذا المنیة أنشبت أظفارها» که ابتدا در ذهن خود إعتبار می کند که منیة حیوان درنده ای است و سپس لازم آن را ذکر می کند.
بنابراین مراد از «لا تنقض الیقین بالشکّ» این است که:
این یقین در إعتبار شارع دارای جزئی به نام یقین به بقاء می باشد که اگر بناء بر بقاء متیقّن گذاشته نشود، این یقین إعتباری به بقاء از یقین به حدوث گسسته و أجزاء یقین متشتّت می شود، و لکن این أمر جایز نمی باشد.
(لازمه این کلام این است که: استصحاب إعتبار الیقین بالحدوث یقیناً بالبقاء می باشد).
و لکن إنصاف این است که این فرمایش عرفی نمی باشد:
مجرّد أولویّت وجود إعتباری برای یقین به بقاء بر وجود تقدیری آن موجب این نیست که بر شارع متعیّن شود که برای یقین به بقاء إعتبار وجود کند؛ زیرا که محتمل است که إعتبار یقین به بقاء مطابق مصلحت نبوده است و از جهت دیگر برای صدق نقض الیقین بالشکّ لحاظ وجود تقدیری کافی بوده است، به همین جهت شارع إکتفاء به لحاظ وجود تقدیری نموده است، بنابراین با وجود این احتمال از «لا تنقض الیقین بالشکّ» وجود إعتباری یقین به بقاء کشف نمی شود تا گفته شود: این إعتبار مطلق می باشد و در مورد شکّ در مقتضی نیز وجود دارد، بنابراین تفاوتی میان شکّ در رافع و شکّ در مقتضی نمی باشد.
بله، اگر وجود إعتباری محقّق باشد، در این فرض لحاظ آن مقدّم بر لحاظ وجود تقدیری است و لکن در فرضی که وجود إعتباری نمی باشد، وجود تقدیری ملحوظ است و این لحاظ برای صدق نقض کافی است.
و إنصاف این است که این استحسانات منشأ ظهور عرفی نمی باشد و به هیچ وجه در صدق «نقض الیقین بالشکّ» نه نیاز به وجود إعتباری یقین و نه وجود تقدیری آن می باشد.
علاوه بر اینکه این فرمایش ایشان با سیاق صحیحه أولی زراره تناسب ندارد: زیرا در این صحیحه بعد از جمله «لا ینقض الیقین بالشکّ أبداً» حضرت می فرماید: «و لکن ینقضه بیقین آخر»؛ مراد از یقین آخر یقین وجدانی به رفع حالت سابقه می باشد و واضح است که در فرض وجود این یقین وجدانی دیگر یقین إعتباری به بقاء نمی باشد تا أمر به نقض آن شود و مراد این باشد که: (یقین إعتباری به بقاء را با شکّ نقض نکن، بلکه آن را با یقین وجدانی به إرتفاع نقض کن)! بنابراین دانسته می شود که: مراد از «یقین» در «لا ینقض الیقین بالشکّ أبداً» یقین وجدانی به حدوث است که نهی از نقض آن به واسطه شکّ به بقاء می شود، نه اینکه مراد یقین إعتباری به بقاء باشد.
و به نظر ما با توجّه به اینکه یقین أمر مبرمی می باشد، بعد از إلغاء حیث حدوث و بقاء صدق می کند که گفته شود: (یقین به وضوء با یقین به حدث نقض شد) یا (یقین به وضوء با شکّ در آن نقض شد).
و شاهد دیگر بر ردّ إدعای ایشان این است که:
حضرت در صحیحه ثانیه زراره می فرماید: «إنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت»:
در این جمله با توجّه به صیغه ماضی فعل «کنت» یقین وجدانی سابق به طهارت لحاظ شده است، نه یقین إعتباری به بقاء آن، بنابراین ظاهر از کبری «لا ینبغی أن تنقض الیقین بالشکّ» نیز نهی از نقض یقین وجدانی به طهارت به سبب ا شکّ وجدانی در آن می باشد: زیرا ظاهر این است که کبری و صغری با یکیدیگر تطابق دارند.
نکته:
مرحوم آقای داماد فرموده اند:
صحیحه أولی زراره شامل مورد شکّ در مقتضی نمی باشد:
زیرا که محتمل است که مراد از شکّ در جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشکّ أبداً» شکّ در طروّ نوم باشد که مصداق شکّ در رافع می باشد، که طبق این احتمال امام علیه السلام نهی از نقض یقین به شکّ در رافع می کند و این در اموری است که شکّ در ارتفاع متیقّن ناشی از احتمال طروّ رافع باشد، نه ناشی از احتمال إنقضاء مقتضی بقاء، بنابراین این صحیحه شامل فرض شکّ در مقتضی نخواهد بود.
و لکن این مطلب تمام نیست:
زیرا ظاهر روایت وحدت متعلّق یقین و شکّ است، بنابراین همانگونه که متعلّق یقین وضوء می باشد، متعلّق شکّ نیز وضوء خواهد بود، و شاهد این مطلب ذیل روایت می باشد که می فرماید: «و لکن ینقضه بیقین آخر» که متعلّق این یقین آخر نفس متعلّق یقین سابق می باشد که وضوء است و إلاّ اگر متعلّق آن با متعلّق یقین سابق تفاوت داشته باشد، یقین آخر نخواهد بود.
1395/3/12
موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب/التفصیل بین الشکّ فی الرافع و الشکّ فی المقتضی /الإستدلال الثانی و الثالث/ الردّ علیهما
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تفصیل میان شکّ در رافع و شکّ در مقتضی و عدم جریان استصحاب در شکّ در مقتضی بود که استدلال مرحوم شیخ بر این مطلب ذکر و نقد شد، حال دو استدلال دیگر بر این مطلب بیان می شود.
متن تقریر ...
الاستدلال الثانی:
مرحوم نائینی فرموده است:
اگر چه کلمه «نقض» در جمله «لا تنقض الیقین بالشکّ» به یقین تعلّق گرفته است و اراده متیقّن از کلمه یقین از أغلاط است و لکن نقض به یقین بما هو مقتضی للجری العملی علی وفق المتیقّن تعلّق گرفته است.
و وجه استناد نقض به کلمه «یقین» و عدم استناد آن به لفظ «علم» و «قطع» این است که:
در مفهوم یقین حیث جری عملی بر وفق متیقّن إشراب شده است، و جری عملی بر وفق متیقّن در موردی صادق است که متیقّن إقتضاء بقاء داشته باشد؛ زیرا در این مورد یقین إقتضاء ترتیب آثار حدوث و بقاء لولا الرافع را دارد و به همین جهت تعبیر به «لا تنقض» می شود، و أمّا در مواردی که متیقّن اقتضاء بقاء ندارد، تعبیر نقض الیقین بالشکّ صحیح نیست؛
مثال: در مورد ازدواج موقّتی که شکّ می باشد که مدّت آن یک روز است یا یک سال، از ابتدا فقط یقین به زوجیّت یک روزه می باشد و یقین به زوجیّت بیش از یک روز نمی باشد، بنابراین تعبیر إنتقض الیقین بالشکّ در این مورد صادق نیست. همانگونه که اگر علم به زوجیّت یک روزه باشد، بعد از إتمام یک روز و یقین به إنتفاء زوجیّت تعبیر به إنتقض الیقین بالزوجیة بالیقین بعدمها صحیح نیست.
بنابراین «لا تنقض الیقین بالشکّ» شامل موارد شکّ در مقتضی نخواهد بود.
مناقشه:
و لکن به نظر ما این استدلال ناتمام است:
اگر حیث حدوث و بقاء إلغاء شود، این تعبیر بدون هیچ تسامحی صادق می باشد و گفته می شود: (یقین ما با شکّ گسسته شد)، و اگر گفته شود: به دقّت عرفیه در مورد استصحاب متعلّق یقین حدوث و متعلّق شکّ بقاء می باشد، بنابراین نقض الیقین بالشکّ صادق نمی باشد؛ این اشکال عامّ است و در این اشکال تفاوتی میان شکّ در مقتضی و شکّ در رافع نمی باشد، و به نظر ما حتی اگر حیث حدوث و بقاء در متعلّق یقین و شکّ در مورد استصحاب إلغاء نشود، تعبیر «نقض الیقین بالشکّ» با تسامح صادق می باشد؛
شاهد بر این مطلب این است که: اگر شخص بداند که شعله چراغ بعد از گذشت یک ساعت به سبب وزش باد خاموش خواهد شد، در این فرض از ابتدا یقین به روشنایی به مدّت یک ساعت و یقین به خاموشی بعد از گذشت یک ساعت می باشد، بنابراین اگر چه مورد آن شیئی است که إقتضاء بقاء دارد و لکن به دقّت عرفیه تعبیر نقض الیقین بالیقین صادق نیست، در فرض شکّ در رافع نیز به دقّت عرفیه نقض الیقین بالشکّ صادق نیست: زیرا از ابتدا متعلّق یقین حدوث بوده است، نه حدوث و بقاء و لکن از آن جهت که حیث حدوث و بقاء در خطاب استصحاب إلغاء شده و لحاظ نشده است، به نظر عرفی و لو به نظر تسامحی عرفی عنوان «إنتقاض الیقین بالشکّ» صادق است، بدون هیچ تفاوتی میان مورد شکّ در رافع و شکّ در مقتضی.
و به عبارت دیگر: بعد از إلغاء حیث حدوث و بقاء، مورد استصحاب مانند مورد قاعده یقین خواهد بود که در آن متعلّق یقین نفس متعلّق شکّ می باشد و در آن بدون هیچ اشکالی «نقض الیقین بالشکّ» صادق است و گفته می شود: (یقین من با شکّ زائل و گسسته شد).
و أمّا این مطلب ایشان که: (در مفهوم «یقین» إقتضاء جری عملی إشراب شده است، به خلاف علم و قطع)؛ مطلب صحیحی نیست:
زیرا در مفهوم «یقین» ثبات أخذ شده است؛ «یَقَن الماء» أی ثبت الماء، و شخصی که یقین دارد، به این معنی است که بر یک مطلبی ثُبات دارد، و وجه اسناد «نقض» به یقین و عدم اسناد آن به کلمه علم و قطع، ثبات و استحکام و إبرامی است که در مفهوم یقین إشراب شده است.
صاحب منتقی الأصول فرموده است:
نکته اسناد نقض به یقین این است که: یقین به عنوان طریق به متیقّن لحاظ می شود، نه به عنوان یک صفت نفسانی، بنابراین اگر متیقّن أمر مبرمی باشد، إبرام آن به متیقّن نیز سرایت می کند که در این فرض اسناد نقض به متیقّن صادق است، أمّا در فرضی که متیقّن مبرم نمی باشد، اسناد نقض به یقین صحیح نیست، حال با توجّه به اینکه متیقّن در فرضی که إقتضاء بقاء دارد، أمر مبرم و در مواردی که إقتضاء بقاء ندارد، أمر غیر مبرم می باشد، اسناد نقض به یقین در مورد شکّ در رافع صحیح خواهد بود و لکن در مورد شکّ در مقتضی صادق نخواهد بود.
بله، اگر گفته شود: رکن استصحاب یقین سابق به ذات شیء می باشد، در اینصورت از آن جهت که حیث حدوث و بقاء لحاظ نشده است، نقض الیقین السابق بالشکّ اللاّحق صادق است: (یقین سابق به روشنایی چراغ با شکّ لاحق در آن گسسته شد).
و لکن اشکال این است که:
رکن استصحاب یقین سابق نمی باشد و در استصحاب سبق زمانی یقین بر شکّ لازم نیست، بلکه رکن آن یقین فعلی به حدوث می باشد و به همین جهت یقین به حدوث با شکّ در بقاء جمع می شوند، بلکه گاه در زمان واحد و به صورت مقارن حاصل می شوند: مانند اینکه در زمان واحد یقین به حدوث طهارت در دیروز و شکّ در بقاء آن در امروز پیدا نماید، بنابراین هیچگاه شکّ در بقاء ناقض یقین به حدوث نمی باشد.
و لکن به نظر ما این مطلب نیز ناتمام است:
چرا که این مطلب ایشان خلاف روایات استصحاب است:
حضرت در صحیحه ثانیه زراره فرمود: «إنّک کنت علی یقین من طهارتک»؛ در این تعبیر یقین سابق به طهارت را به عنوان رکن استصحاب مطرح و به این لحاظ نهی از نقض یقین به شکّ شده است، که این تعبیر شامل فرض تقارن زمانی یقین و شکّ نمی شود و اگر چه به جهت إلغاء خصوصیّت یا نکات دیگر دانسته می شود که جریان استصحاب متوقّف بر سبق زمانی یقین نمی باشد.
بلکه به نظر ما حتی اگر تصریح به یقین فعلی به حدوث شود، همانگونه که ظاهر صحیحه أولی زراره همین است: «فإنّه علی یقین من وضوئه» که یعنی (الآن یقین به حدوث وضوء دارد)، در این فرض نیز کلمه نقض به تسامح عرفی اطلاق می شود، همانگونه که در این صحیحه اطلاق شده است: (یقین خود را به حدوث وضوء با شکّ در بقاء آن نقض و گسسته نکن)؛ زیرا به نظر عرفی نکته و مصحّح اسناد نقض إبرام خود یقین است.
بنابراین عمده اشکال بر استدلال محقّق نائینی و صاحب منتقی الأصول این است که:
اسناد نقض در تعبیر «نقض الیقین بالشکّ» به لحاظ خود یقین سابق و إبرام آن می باشد، بنابراین وجهی ندارد که ایشان حیث إقتضاء جری عملی را مطرح نماید.
و بر فرض که منشأ اطلاق نقض الیقین بالشکّ حیث إقتضاء جری عملی باشد و لکن حال که حیث حدوث إلغاء و یقین به ذات شیء لحاظ می شود، این یقین به ذات شیء إقتضاء جری عملی بر طبق خود را دارد که شامل حال بقاء نیز می شود، بنابراین از نظر عرفی صحیح است که گفته شود: (این یقین را با شکّ نقض نکن).
و عجیب این است که در برخی از کلمات مرحوم نائینی این مطلب استشمام می شود که: متعلّق نقض خود یقین نمی باشد، بلکه إقتضاء جری عملی می باشد: (لا تنقض إقتضاء الجری العملی بالشکّ)!؛ در حالی که در جمله «لا تنقض الیقین بالشکّ» متعلّق إنتقاض خود یقین می باشد. بله، نهی از نقض عملی یقین به معنای أمر به جری عملی بر طبق یقین است، نه اینکه متعلّق نقض إقتضاء الجری العملی بر طبق یقین است تا اینکه گفته شود: در مورد شکّ در مقتضی، إقتضاء الجری العملی بر طبق یقین نسبت به حال بقاء وجود ندارد!
الإستدلال الثالث:
محقّق همدانی فرموده است:
عنوان «نقض» به معنای باز کردن گره و جدا نمودن أجزاء شیء واحد است، و ملاک صدق «نقض الیقین بالشکّ» این است که: در مورد استصحاب فقط یک یقین وجود دارد و آن یقین به حدوث می باشد و لکن شارع برای صدق تعبیر «نقض الیقین بالشکّ» در این مورد یک وجود تقدیری برای یقین نیز لحاظ می کند که آن یقین به بقاء شیء است که بالفعل وجود ندارد، که این مصحّح این خواهد بود که گفته شود: «لا تنقض الیقین بالشکّ» که یعنی (أجزاء یقین را از هم جدا و گسسته نکن)؛ زیرا یقین فعلی به حدوث و یقین تقدیری به بقاء به عنوان دو جزء یقین لحاظ می شود و سپس از نقض آن نهی می شود.
و با توجّه به اینکه مصحّح لحاظ یقین تقدیری به بقاء إقتضاء متیقّن برای بقاء است که گویا خود یقین إقتضاء بقاء دارد، خطاب «لا تنقض الیقین بالشکّ» اطلاقی نسبت به مورد شکّ در مقتضی نخواهد داشت و مختصّ به شکّ در رافع خواهد بود: زیرا در موردی که متیقّن إقتضاء بقاء ندارد، لحاظ یقین تقدیری به بقاء مصحّحی ندارد.
مناقشه:
و لکن انصاف عدم تمامیت این فرمایش می باشد:
أوّلاً: بسیار بعید است که مصحّح تعبیر «نقض الیقین بالشکّ» در ذهن عرفی لحاظ یقین تقدیری به بقاء باشد؛ زیرا این وجود تقدیری برای یقین به بقاء خارج از ذهن عرفی است، و مؤیّد این مطلب این است که: این تقریب در مورد قاعده یقین جاری نیست و لکن در عین حال تعبیر «إنتقض الیقین بالحدوث بالشکّ فی البقاء» صحیح است و این نشانگر این مطلب است که مصحّح اسناد نقض به یقین إبرام و استحکام نفس یقین است که گویا یک شیء بافته ای است که از گسستن آن به شکّ نهی می شود، و در مورد استصحاب نیز هنگامی که حیث حدوث و بقاء إلغاء می شود و اگر چه در مورد شکّ در مقتضی باشد، صحیح است که گفته شود: (یقین به روشنایی چراغ را با شکّ در آن گسسته نکن).
ثانیاً: مقتضی متیقّن برای بقاء ارتباطی به إقتضاء یقین برای بقاء ندارد تا گفته شود: إقتضاء متیقّن برای بقاء سبب می شود که یقین نیز إقتضاء بقاء پیدا کند و در نتیجه لحاظ یقین تقدیری برای آن صحیح باشد؛
مقتضی طهارت وضوء است و لکن مقتضی یقین علم به تحقّق سبب و شرط و عدم مانع است و إلاّ مجرّد علم به وجود آتش که مقتضی سوختن پنبه است، مقتضی یقین به سوختن پنبه و در نتیجه لحاظ یقین تقدیری به سوختن آن نمی باشد، بلکه یقین به سوختن پنبه علاوه بر علم به وجود آتش، متوقّف بر علم به عدم مانع و وجود شرط آن نیز می باشد.
و یقین از اموری نیست که یبقی لولا الرافع، بلکه بقاء آن نیز نیاز به سبب دارد و باید آناً فآناً مقتضی آن محقّق باشد و مقتضی آن فقط علم به مقتضی متیقّن نیست، بلکه علم به شرط و عدم مانع نیز لازم است تا مثل یقین به طهارت حاصل شود و در هنگامی که شکّ در بقاء متیقّن حاصل می شود، مقتضی یقین و نفس یقین زائل می شوند و دیگر یقین إقتضاء بقاء ندارد تا بتوان وجود تقدیری برای آن لحاظ نمود!
آقای سیستانی در پاسخ از محقق همدانی فرموده اند:
کلام شما فی حدّ ذاته متین است و وجود تقدیری منقوض مصحّح اطلاق کلمه نقض می باشد و لکن لحاظ وجود تقدیری در صورتی است که منقوض وجود إعتباری نداشته باشد؛
توضیح مطلب:
در مواردی أجزاء منقوض بعد از نقض دارای وجود وجدانی و حقیقی می باشند: مانند حبل که أجزاء آن موجود است که گفته می شود: (أجزاء حبل را پراکنده نکن).
و در مواردی منقوض بعد از نقض نه دارای وجود حقیقی است و نه وجود إعتباری؛ مانند طهارت که بعد از نقض به حدث، نه وجود تحقیقی دارد و نه شارع طهارت را بعد از حدث إعتبار کرده است؛ در این قسم تنها مصحّح اطلاق کلمه «نقض» وجود تقدیری متیقّن است: (الحدث ینقض الوضوء) یا (الطلاق ینقض الزوجیة) و این وجود تقدیری فقط در مورد شیئی است که إقتضاء بقاء لولا الرافع دارد، بنابراین اطلاق «نقض» در مورد شکّ در مقتضی صحیح نیست.
و لکن اگر بتوان دلیل استصحاب «لا تنقض الیقین بالشکّ» را به نحوی معنی نمود که یقین به بقاء وجود إعتباری پیدا کند، در توجیه اسناد نقض نوبت به توجیه وجود تقدیری نمی رسد: زیرا وجود إعتباری خود وجود است و لکن در عالم إعتبار، بر خلاف وجود تقدیری که وجود فرضی است، بنابراین وجود إعتباری مقدّم بر وجود تقدیری است.
و توجیه خطاب «لا تنقض الیقین بالشکّ» به تقریب وجود إعتباری به اینصورت است که گفته شود:
اگر چه در مورد استصحاب فقط یک یقین وجدانی وجود دارد که به حدوث تعلّق گرفته است و لکن شارع این یقین به حدوث را به عنوان یقین به مجموع حدوث و بقاء إعتبار نموده است که این یقین دارای دو جزء می باشد: جزء وجدانی که همان یقین به حدوث است و جزء إعتباری که یقین به بقاء می باشد، حال شارع نهی از گسسته نمودن این یقین مرکّب می کند که: (أجزاء یقین را گسسته نکن).
و به نظر این تقریب دوم صحیح است؛ زیرا که کلمه «نقض» در «لا تنقض الیقین بالشکّ» خود قرینه بر وجود إعتباری یقین به بقاء می باشد: چرا که اگر شارع یقین به حدوث را به عنوان یقین به بقاء نیز إعتبار نمی کرد، اسناد کلمه «نقض» مصحّحی نداشت: زیرا در مورد استصحاب فقط یک یقین به حدوث می باشد که این یقین بعد از شکّ نیز باقی است و دارای أجزاء نمی باشد که نهی از تشتّت أجزاء آن شود. بنابراین از تعبیر نقض الیقین بالشکّ دانسته می شود که شارع یقین به حدوث را به عنوان یقین به بقاء نیز إعتبار نموده است و بدل اینکه بفرماید: (إعتبرت الیقین بالحدوث الیقین بالبقاء) فرمود: «لا تنقض الیقین بالشکّ»، همانگونه که شاعر بدل اینکه بگوید: (المنیة حیوان سبع )، لازمه آن را می گوید: (و إذا المنیة أنشبت أظفارها» که ابتدا در ذهن خود إعتبار می کند که منیة حیوان درنده ای است و سپس لازم آن را ذکر می کند.
بنابراین مراد از «لا تنقض الیقین بالشکّ» این است که:
این یقین در إعتبار شارع دارای جزئی به نام یقین به بقاء می باشد که اگر بناء بر بقاء متیقّن گذاشته نشود، این یقین إعتباری به بقاء از یقین به حدوث گسسته و أجزاء یقین متشتّت می شود، و لکن این أمر جایز نمی باشد.
(لازمه این کلام این است که: استصحاب إعتبار الیقین بالحدوث یقیناً بالبقاء می باشد).
و لکن إنصاف این است که این فرمایش عرفی نمی باشد:
مجرّد أولویّت وجود إعتباری برای یقین به بقاء بر وجود تقدیری آن موجب این نیست که بر شارع متعیّن شود که برای یقین به بقاء إعتبار وجود کند؛ زیرا که محتمل است که إعتبار یقین به بقاء مطابق مصلحت نبوده است و از جهت دیگر برای صدق نقض الیقین بالشکّ لحاظ وجود تقدیری کافی بوده است، به همین جهت شارع إکتفاء به لحاظ وجود تقدیری نموده است، بنابراین با وجود این احتمال از «لا تنقض الیقین بالشکّ» وجود إعتباری یقین به بقاء کشف نمی شود تا گفته شود: این إعتبار مطلق می باشد و در مورد شکّ در مقتضی نیز وجود دارد، بنابراین تفاوتی میان شکّ در رافع و شکّ در مقتضی نمی باشد.
بله، اگر وجود إعتباری محقّق باشد، در این فرض لحاظ آن مقدّم بر لحاظ وجود تقدیری است و لکن در فرضی که وجود إعتباری نمی باشد، وجود تقدیری ملحوظ است و این لحاظ برای صدق نقض کافی است.
و إنصاف این است که این استحسانات منشأ ظهور عرفی نمی باشد و به هیچ وجه در صدق «نقض الیقین بالشکّ» نه نیاز به وجود إعتباری یقین و نه وجود تقدیری آن می باشد.
علاوه بر اینکه این فرمایش ایشان با سیاق صحیحه أولی زراره تناسب ندارد: زیرا در این صحیحه بعد از جمله «لا ینقض الیقین بالشکّ أبداً» حضرت می فرماید: «و لکن ینقضه بیقین آخر»؛ مراد از یقین آخر یقین وجدانی به رفع حالت سابقه می باشد و واضح است که در فرض وجود این یقین وجدانی دیگر یقین إعتباری به بقاء نمی باشد تا أمر به نقض آن شود و مراد این باشد که: (یقین إعتباری به بقاء را با شکّ نقض نکن، بلکه آن را با یقین وجدانی به إرتفاع نقض کن)! بنابراین دانسته می شود که: مراد از «یقین» در «لا ینقض الیقین بالشکّ أبداً» یقین وجدانی به حدوث است که نهی از نقض آن به واسطه شکّ به بقاء می شود، نه اینکه مراد یقین إعتباری به بقاء باشد.
و به نظر ما با توجّه به اینکه یقین أمر مبرمی می باشد، بعد از إلغاء حیث حدوث و بقاء صدق می کند که گفته شود: (یقین به وضوء با یقین به حدث نقض شد) یا (یقین به وضوء با شکّ در آن نقض شد).
و شاهد دیگر بر ردّ إدعای ایشان این است که:
حضرت در صحیحه ثانیه زراره می فرماید: «إنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت»:
در این جمله با توجّه به صیغه ماضی فعل «کنت» یقین وجدانی سابق به طهارت لحاظ شده است، نه یقین إعتباری به بقاء آن، بنابراین ظاهر از کبری «لا ینبغی أن تنقض الیقین بالشکّ» نیز نهی از نقض یقین وجدانی به طهارت به سبب ا شکّ وجدانی در آن می باشد: زیرا ظاهر این است که کبری و صغری با یکیدیگر تطابق دارند.
نکته:
مرحوم آقای داماد فرموده اند:
صحیحه أولی زراره شامل مورد شکّ در مقتضی نمی باشد:
زیرا که محتمل است که مراد از شکّ در جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشکّ أبداً» شکّ در طروّ نوم باشد که مصداق شکّ در رافع می باشد، که طبق این احتمال امام علیه السلام نهی از نقض یقین به شکّ در رافع می کند و این در اموری است که شکّ در ارتفاع متیقّن ناشی از احتمال طروّ رافع باشد، نه ناشی از احتمال إنقضاء مقتضی بقاء، بنابراین این صحیحه شامل فرض شکّ در مقتضی نخواهد بود.
و لکن این مطلب تمام نیست:
زیرا ظاهر روایت وحدت متعلّق یقین و شکّ است، بنابراین همانگونه که متعلّق یقین وضوء می باشد، متعلّق شکّ نیز وضوء خواهد بود، و شاهد این مطلب ذیل روایت می باشد که می فرماید: «و لکن ینقضه بیقین آخر» که متعلّق این یقین آخر نفس متعلّق یقین سابق می باشد که وضوء است و إلاّ اگر متعلّق آن با متعلّق یقین سابق تفاوت داشته باشد، یقین آخر نخواهد بود.
