25-فروردين-1396, 21:40
96/01/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعارض/مرجحات /شمول اخبار تعارض به عامین من وجهخلاصه مباحث گذشته:
بحث در شمول اخبار علاجیه به موارد عامین من وجه بود، گذشت که در این مسأله سه قول وجود دارد:
قول نخست شمول از سوی شیخ انصاری
قول دوم عدم شمول از سوی آقا ضیاء
قول سوم تفصیل بین مرجحات صدوریه و غیر آن از سوی محقق نائینی
تفصیل محقق نائینی آن است که مرجحات صدوریه در عامیه من وجه جریان ندارد در نتیجه تعارض به حال خود باقیست و مرجع تخییر است.
اما اگر مرجح غیر صدوری مثل موافقت کتاب در عامین من وجه مصداق داشته باشد و یک خبر موافق کتاب باشد و دیگری مخالف با آن باشد، مرجع اخبار ترجیح است و نوبت با قاعده تخییر نمی رسد.
حاصل دلیل تفصیل آن است که در صورت شمول مرجحات صدور به عامین من وجه یا باید بگوییم خبر شاذ به کل حجت نیست حتی در ماده افتراق و این کار کنار گذاشت خبر در ماده افتراق است بدون دلیل، و یا باید در خبر شاذ قائل به تبعیض در صدور شده و بگوییم خبر شاذ در ماده افتراق از معصوم صادر شده است و در ماده اجتماع صادر نشده است نشده است و تبعیض در صدور معنا ندارد چون بیش از یک خبر وجود ندارد یا صادر شده است و یا صادر نشده است.
اما در مرجحات غیر صدوری مانند مرجح مضمونی اگر عموم یک خبر موافق کتاب بوده و عموم خبر دیگر مخالف کتاب باشد، جریان مرجح در عامین من وجه اشکال ندارد چون میگوییم در محل اجتماع مرجع خبر موافق کتاب است و عموم خبر دیگر تقیه ای است، جریان مرجحات غیر صدوری بازگشت می کند به تبعیض در مدلول و تعبض در مدلول تصور دارد و اشکالی در آن نیست.
این لب بیانات محقق نائینی رحمه الله است که ریشه و اساس آن در کلمات شیخ اعظم رحمه الله وجود دارد.
مناقشه یکم: مناقشه نقضی (محقق عراقی)
محقق عراقی در تعلیقه بر فوائد بر تفصیل محقق نائینی مناقشه نقضی و حلی کرده و در نهایة الافکار آن را بال و پر داده است.
ایشان در مناقشه نقضی می فرمایند: همانطور که شما در عام و خاص می پذیرید که ادله حجیت شامل هر دو دلیل است در عامین من وجه نیز ادله حجیت هم خبر مشهور و هم خبر شاذ را شامل است.
شما در عام و خاص می گویید «ادله حجیت شامل عام است» با اینکه تمام مدلول در عام مراد نیست، چون عام به قرینه خاص تخصیص خورده و بعضی از مدلول آن از بین رفته است، همچنین در مطلق و مقید می گویید «ادله حجیت شامل مطلق است» با اینکه اطلاق به قرینه مقید از بین رفته است.
در محل کلام شبهه در عموم خبر شاذ است و شارع می تواند از عمومش رفع ید کرده و تعبد کند به عموم خبر مشهور، و در خبر شاذ تعبد می کند به خصوص ماده افتراق.
شاذ در محل بحث ما مانند عام در بحث عام و خاص است، همانگونه که با اینکه بعض دلالت عام از بین رفته است اما در شمول ادله صدور نسبت به عام اشکالی وجود ندارد همچنین با اینکه بعض دلالت خبر شاذ از بین می رود اما ادله صدور شامل خبر شاذ می شود بنابراین ادله صدور هم شامل خبر شاذ می باشد و هم شامل خبر مشهور، با این فرق که شامل خبر مشهور می شود در بعض مدلول.
مناقشه دوم: مناقشه حلی (محقق عراقی)
محقق عراقی در مناقشه حلی می فرمایند: تبعیض در صدور در محل بحث عیبی ندارد، چون آنچه از استحاله تبعیض در صدور به ذهن می رسد مربوط می شود به استحاله در تکوین، در خارج و تکوین ما بیش از یک خبر نداریم و آن یا صادر شده است و یا صادر نشده است و تبعیض معقول نیست. لکن تبعیض در مقام تعبد و تنزیل اشکال ندارد، خبر از حیثی صادر باشد و از حیث دیگر صادر نباشد. خبر شاذ از حیث ماده افتراق صادر شده باشد و از حیث ماده اجتماع صادر نشده باشد چون این مسأله امری تعبدی است و تعبد خفیف المؤونه است و خالی از اشکال.
جواب از مناقشه نقضی: بی ارتباط بودن نقض به محل بحث (نظر تحقیق)
گویا در مناقشه نقضی در ذهن مبارکش آن بوده که تبعیض در صدور در حقیقت در ناحیه مدلول است نه در ناحیه صدور. لکن قیاس محل بحث به عام و خاص و مناقشه نقضی نادرست است چون در جمع دلالی بین عام و خاص هیچگونه تبعیض در صدور در کار وجود ندارد، عرف میگوید: مولا هم «اکرم العلما» را فرموده است و هم «لاتکرم الفساق منهم» را و پر واضح است که خاص قرینه است بر عام و تبعیض در صدور در کار نیست، مراد مولا از «اکرم العلما» به قرینه خاص «لاتکرم الفساق منهم» علمای عدول است.
در موارد جمع دلالی صدور ها مشکل نداشتند و مشکل در ناحیه دلالت بود و آن مشکل با جمع عرفی حل می شد بنابراین در موارد جمع دلالی از ناحیه دلالت هم مشکلی نیست کما اینکه از ناحیه صدور هم مشکلی نیست.
اما موارد عامین من وجه هم در ناجیه دلالت ها مشکل وجود دارد و هم در ناحیه صدور، عامین من وجه قرینه و ذو القرینه نیستند لذا در دلالت مشکل دارند و از لحاظ مرجح صدوری ـ که ما فرض آن است که مرجح مرجح صدوری است نه مرجح دلالی ـ معنا ندارد شارع هم بفرماید من به صدور شاذ تعبد کردم و هم بفرماید به صدور شاذ تعبد نکردم.
از این رو ما ارتباط محل بحث را به جمع دلالی را نتوانستیم بفهمیم.
جواب از مناقشه حلی: عرفی نبودن تعبد به تبعیض در صدور در ماده اجتماع (نظر تحقیق)
بلی تبعیض در صدور امری است تعبدی و در امور تعبدی استحاله وجود ندارد، تعبد به آثار صدور در ماده افتراق خبر شاذ به برکت اطلاقات «صدق العادل» و تعبد به عدم صدور در ماده اجماع آن خبر به برکت اخبار علاجیه ثبوتا امکان دارد لکن عرفیت ندارد.
ظاهر از «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ»[1] و «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ»[2] این نیست که در ماده اجتماع از عامین من وجه مشهور را اخذ کن و شاذ را رها کن، عرفیت ندارد که شارع بفرماید خبر شاذ در مجمع از من صادر نشده است و در ماده افتراق صادر شده است، اینگونه تعبدهایی تعبد عقلایی نیست.
مناقشه سوم: (محقق خویی)
به نظر می رسد محقق خویی مناقشه های محقق عراقی را ملاحظه کرده و نپسندیده است لذا مناقشه دیگری به تفصیل مرحوم نائینی دارند.
محقق خویی مقدمه را ذکر کرده اند و در آن مقدمه فرموده اند: تعدد حکم گاهی به به تعدد دالّ است و گاهی به تعدد مدلول، مثلاً اگر کسی گفت «ده نفر را اکرام کردم» در حالی که هیچکدام از آن ده نفر را اکرام نکرده است، و مثل اینکه بگوید «ده تومان پول دارم» و حال آنکه هیچ پولی ندارد، این شخص بیش از یک دروغ نگفته است و بیش از یک حرمت را مرتکب نشده است. در این مثال برای تعدد حکم حرمت لازم است که دالّ ها متعدد شود و آن شخص دوباره بگوید «من ده نفر را اکرام کردم». در کذب وحدت و تعدد حکم تابع وحدت و تعدد دالّ است.
گاهی وحدت و تعدد حکم تابع وحدت و تعدد مدلول است، مثلاً در باب غیبت اگر کسی بگوید «زید و عمر شراب خوردند» دو غیبت کرده است هر چند یک کلام از او صادر شده است، در مثال قبلی با اینکه بگوید «زید و بکر و عمرو و خالد و غیره را اکرام کردم» یک دروغ بیشتر نگفته است اما در مثال غیبت اگر بگوید «زید و بکر و عمرو و خالد و غیره شراب خوردند» به تعداد کشف سر غیبت کرده است.
لمّ این نکته آن است که در حقیقت کذب عنوان و وصف دال است و غیبت عنوان و وصف مدلول است.
دروغ گفتن یعنی شخص دروغ گو طریق و مرآة بیاورد برای واقع و شما را با واقع مرتبط کند در حالی که واقعی وجود ندارد، دروغ وصف کلام است به آن جهت که کاشف و دالّ است. کلام صادق یعنی کلامی که کشفش مطابق با واقع است و کلام کاذب یعنی کلامی که کشفش خلاف واقع است. برای تعدد حرمت لازم است، کذب متعدد شود و برای تعدد کذب لازم است کلام متعدد شود.
غیبت کردن یعنی شخص آن سرّی را که مجهول است را کشف کند، آن فعل و صفتی که شخص دارد و در ذهن مخاطب مجهول است غیبت کننده آن را منکشف کند، غیبت وصف کلام است به آن جهت که وصف مشکوف و مدلول است، اگر غیبت کننده با یک کلام دو عیب را منکشف کند، دو غیبت کرده است، لذا تعدد حرمت به تعدد غیبت است و تعدد غیبت با تعدد کشف عیب است. بنابراین اگر کسی از عیب دو نفر کشف کند که یکی متجاهر است و دیگری متجاهر نیست، اینجا یک حرام را مرتکب شده است چون نسبت به شخص متجاهر کشف عیب نکرده است.
عناوینی که حکم به آنها تعلق گرفته است گاهی عناوین دالّ هستند و گاهی عناوین مدلول، لذا تعدد حکم گاهی به تعدد دالّ است و گاهی به تعدد مدلول.
محقق خویی بر اساس این مقدمه فرموده اند: بحث ما در حجیت است و اخبار علاجیه می خواهند خبر مشهور را در مجمع حجت کرده و خبر شاذ را در آن از حجیت ساقط کنند، لذا باید بحث شود که آیا حجیت حکمی است برای دالّ یا برای مدلول؟
اگر حجیت حکم دالّ باشد حق با محقق نائینی است ـ همانند کذب ـ بیش از یک دالّ نداریم، و نمی شود همان یک دال هم حجت باشد و هم حجت نباشد، در ماده افتراق حجت نباشد و در ماده اجتماع حجت باشد.
اگر حجیت حکم مدلول باشد، نظریه محقق نائینی نادرست است، مدلول ها ـ مثل غیبت متجاهر و غیر متجاهر ـ منحل هستند به حجت و لاحجت، برای این مدلول در ماده افتراق حجیت جعل شده است و برای آن مدلول در ماده اجتماع حجیت جعل نشده است.
و حق آن است که حجیت وصف مدلول است و عارض بر مدلول می شود. همانا مدلول کلام متصف به حجیت می شود یا حجیت از آن سلب می شود. دال بالعرض و المجاز متصف به حجیت است.
و شاهد بر اینکه حجیت وصف مدلول است این قضیه می باشد که اگر بینه گفت «این ده درهم مال زید است» و خود زید اقرار دارد که پنج درهم از آن مال من نیست. و اجماع وجود دارد که اقرار بر بینه مقدم است، و در این فرع حجیت بینه در آن پنج درهم اقرار شده منتفی می شود و فقط در پنج درهم دیگر نافذ است.
در این مثال ما می بینینم تقدم اقرار بر بینه موجب نمی شود که کل بینه از حجیت ساقط شده و هیچ کدام از آن ده درهم برای زید ثابت نباشد، بلکه با وجود اقرار حجیت بینه تبعض پیدا کرده و در پنج درهمی که اقرار وجود دارد اقرار مقدم شده و بینه در آن حجت نیست و در پنج درهم باقی مانده بینه به حجیت خود باقی می ماند، تبعض حجیت بینه نشان می دهد که حجیت وصف مدلول است، و مدلول در این مثال متعدد است با اینکه بیش از یک دال وجود ندارد. بینه گفته است «این ده درهم مال زید است» اما مدلول آن متعدد است، در پنج تا از مدالیل حاکم وجود دارد و بینه از حجیت ساقط می شود و در پنج باقی مانده به حجیت بینه اخذ می شود.
سخن محقق نائینی مبنی بر قابل تعبض نبودن صدور، سخن صحیحی است، دال واحد است و تبعض پذیر نیست اما در محل کلام حجیت وصف مدلول است و مدلول تبعض پذیر می باشد. اشکالی ندارد شارع بفرماید مدلول خبر شاذ در ماده اجتماع حجت نیست و مدلول آن در ماده افتراق حجت است.
محقق خویی کلمه صدور و دال و خبر را کنار گذاشته اند، مفاد اخبار ترجیح یعنی قاعده ثانوی نزد ایشان حجیت در مقام تعارض است و حجیت وصف مدلول بوده و قابل تبعض است بنابراین در عامین من وجه به برکت مرجح صدوری مدلول یک عام در ماده افتراق حجت است و در ماده اجتماع حجت نیست.
مرجحات صدوری قوت در صدور به ارمغان می آورند اما نتیجه آنها جعل حجیت است، مرجح صدوری نمی گوید خبر صادر شده است، میگوید خبر حجت است، و نتیجه آن تبعض می باشد.
اگر محمول در اخبار مرجحات صدوری این بود که خبر راوی اصدق و خبر مشهور از من صادر شده است، جا داشت نائینی ادعا کنند که شاذ صادر نشده است و معنا ندارد هم صادر باشند و هم غیر صادر.
حاصل: جمع بین ادله اولیه «صدق العادل» و ادله ترجیح نتیجه می دهد حجیت خبر را و حجیت وصف مدلول است و وقتی حجیت وصف مدلول شد نتیجه آن تبعض در حجیت است.
جواب: مفاد خبر راوی «قال الصادق علیه السلام» (محقق صدر)
محقق صدر مناقشه استادشان را جواب داده اند. و آن مناقشه را صحیح نمی دانند.
محقق صدر می فرمایند مفاد خبر راوی مدلول روایت نیست، بلکه مفاد خبر عبارت است از «قال الصادق علیه السلام». در تعارض دو خبر وجود دارد مثلاً در تعارض خبر زراره با خبر عبد الله بن سنان، مفاد خبرشان مدلول روایت نیست تا ادعا شود که حجیت خبر زراره به لحاظ مدلول است و حجیت تبعض پذیر است، بلکه مفاد خبر زراره و عبد الله بن سنان یک دالّ دیگر است و آن دال «قال الصادق علیه السلام» می باشد.
نتیجه حجیت خبر زراره و عبد الله بن سنان تعبد به صدور کلام از امام صادق علیه السلام می باشد. نتیجه حجیت اثبات دال دیگری است و آن دال تبعض پذیر نیست.
تبعض در مدلول صحیح بوده و از واضحات است. اما مفاد خبر زراره که یک طرف معارضه است و مفاد خبر عبد الله بن سنان که طرف دیگر معارضه است دالّی است و آن دال «قال الصادق علیه السلام می باشد». مفاد خبرشان مدلول وجوب نماز جمعه نیست تا تبعض حجیت در آن تصور داشته باشد. مفاد خبرشان از قسم مدلولات نیست تا متصف به حجیت شده و قابل تبعض باشد، بلکه مفاد خبرشان آن است که سخن از امام صادق علیه السلام صادر شده است و امکان ندارد هم سخن صادر شده باشد و هم صادر نشده باشد.
کلام محقق صدر را ملاحظه بفرمایید که تمام است یا نه؟
[1] وسائل الشيعة، ج27، ص: 118 باب9 من ابواب صفات القاضی ح29.
[2] عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج4، ص: 133 ح229.
