25-فروردين-1396, 21:41
96/01/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعارض/مرجحات /شمول اخبار علاجیه به عامین من وجه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در شمول اخبار علاجیه به عامین من وجه بود.
محقق خویی در مناقشه به محقق نائینی علیهما الرحمة فرمودند اخبار علاجیه شامل عامین من وجه است و از شمول اخبار نه تبعیض در حجیت لازم می آیند و نه تبعیض در صدور، حجیت صفت مدلول است و مدلول قابل تبعض است، قسمتی از مدلول می تواند حجب باشد و قسمتی از آن می تواند حجت نباشد.
ادعای محقق خویی آنچه که تبعض برادار نیست صدور است و اینجا تبعض در صدور لازم نمی آید، و آنچه که لازم می آید تبعض در حجیت است و تبعض در حجیت ممکن است و اشکالی ندارد.
محقق صدر رحمه الله از استاد خود جواب می دهند که در محل کلام تبعض در مدلول نیز رخ نمی دهد، چون تبعض در مدلول در کلام امام صادق علیه السلام رخ می دهد، امام علیه السلام فرموده اند «لاتکرم الفساق» مثلاً و اشکالی ندارد با ادله علاجیه بفرمایند عموم این کلام مراد جدی ام نیست، اشکالی ندارد عموم آن حجت نبوده و در خصوص حجت باشد.
چیزی که تبعض بردار است مدلول کلام امام است و حال آنکه مدلول کلام راوی ذات حدیث است نه مدلول کلام امام علیه السلام. زراره خبر می دهد از خبر امام صادق علیه السلام، او می گوید این الفاظ از امام صادق علیه السلام صادر شد.
مقول امام صادق علیه السلام تبعض بردارد است اما این مقول زراره نیست، مقول زراره این است که امام صادق علیه السلام این جمله را فرمود و امام صادق علیه السلام آن جمله را یا فرموده یا نفرموده و مقول امام علیه السلام تبعض بردار نیست.
زراره که میگوید امام علیه السلام این را فرمود، کلام زراره در نقل الفاظ امام حجت است اما چه مراد امام علیه السلام بوده؟ زراره می گوید: من نمی دانم. گاهی مخبر نمی داند مراد امام علیه السلام چه بوده است، «رب حامل فقه الی من هو افقه منه» روای فقط می گوید امام علیه السلام این جملات را فرمودند اما من معنای آن را نمی دانم کلام امام علیه السلام نزد من مجمل است، ممکن است نزد روای در یک معنا حجت باشد و در نزد شنونده در معنای دیگر حجت باشد. راوی همان الفاظ امام را ـ یا عینا یا مرادف الفاظ را ـ منتقل می کند تا مخاطب از آن عبارت چه بفهمد.
اشکال: امکان ثبوتی تبعض در دالّ (نظر تحقیق)
می توان از جواب محقق صدر جواب داده و از محقق خویی دفاع نمود.
شاید مراد محقق خویی این است که مدلول کلام زراره همان «قال الصادق علیه السلام» است اما همین مدلول کلام زاراه تبعض پذیر است، مدلول کلام زراره «قال الصادق علیه السلام» است و همین مدلول مردد است بین اینکه «قال الصادق علیه السلام اکرم العلماء» و اینکه «قال اکرم العلماء الا الفساق»، اگر مدلول کلام او عموم و مدلول نخستین باشد با حدیث «لاتکرم الفساق» تعارض دارد و اگر مدلول کلامش خصوص بوده با حدیث «لاتکرم الفساق» تعارض ندارد.
محقق خویی می توانند ادعا کنند که شارع مقدس با اخبار علاجیه خبر زراره را مقدم بر خبر عبد الله بن سنان کرده است، زیرا خبر زراره مثلاً مصداق خبر اصدق است و خبر عبد الله بن سنان مثلا مصداق خبر صادق است و شارع با اخبار علاجیه میگوید من خبر روای اصدق را گفتم و خبر راوی صادق را که «لاتکرم الفساق» است را نگفتم. من «لاتکرم الفساق الا العلماء» را گفتم من به عبد الله بن سنان «لاتکرم الفساق» را نگفتم، شارع با ادله علاجیه صدور به نحو عموم را نفی می کند و به این بیان مدلول کلام عبد الله بن سنان قابل تبعیض است، به برکت شمول اخبار علاجیه در عامین من وجه نتیجه آن می شود که امام نفرموده است «لاتکرم الفساق» و فرموده است «لاتکر الفساق الا العلماء».
آخر کلام محقق خویی نیز موهم این جهت می باشد. لکن نمی توان گفت این بیان عرفی است. اما آنچه که می شود گفت این است که اگر دو نفر از مولا خبر آوردند و یکی گفت مولا فرموده «اکرم العلما» و دیگری گفت مولا فرموده «لاتکرم الفساق» در اینجا مولا می تواند بگوید «لاتکرم الفساق» از من صادر نشده است یعنی، به نحو عموم از من صادر نشده است، من حرمت اکرام فساق را در فاسقان غیر عالم گفته ام.
حاصل دفاع: مدلول خبر صادق و اصدق کلام امام علیه السلام است، و کلام امام علیه السلام قابل کم و زیاد شدن است، شارع می تواند بگوید عموم «اکرم العلماء» از من صادر شده است و عبد را به عموم این خبر مکلف کند، و می تواند بفرماید کی «لاتکرم الفساق» به آن عمومیت از من صادر شده است!؟ آنچه از من صادر شده است «لاتکرم الفساق الا العلماء» می باشد.
هر چند در تعارض خبرین از دو راوی، آنچه تعارض دارد دالّین هستند که تعارض می کنند، اما دالّین هم تبعض پذیر می باشند، و مولا می تواند بفرماید مقداری از آن دال از من صادر شده است و مقداری از من صادر نشده است.
جواب دیگر به محقق خویی: تتیمم کشف و مرجح صدوری مساوی با تبعض در صدور(نظر تحقیق)
جوابی که محقق صدر از مناقشه محقق خویی دادند مبتلی به اشکال بود، لکن از مناقشه محقق خویی جواب دیگری می توان داد.
مبنای محقق خویی در مفاد ادله حجیت، جعل علم و تتمیم کشف می باشد، و محل کلام نیز بحث از مرجح صدوری می باشد، و مرجح صدوری یعنی حجت بودن خبر از لحاظ صدور بنابراین حجیت صدور با مبنای جعل علمیت یعنی شارع عبد را عالم به صدور قرار داده است.
محقق خویی برای فرار از تبعیض در صدور به تبعیض در حجیت پناه برده و می فرمایند تبعیض در حجیت اشکال ندارد، لکن حجیت مرجح صدوری با مبنای جعل علمیت یعنی علم به صدور، بنابراین لامحالة دوباره در دام مشکله تبعیض در صدور می افتند.
محقق خویی عبارت تبعیض در صدور را به عبارت تبعیض در حجیت تغییر دادند و این تغییر عبارت برای ما قابل فهم نیست.
مناقشه چهارم: فقدان دلیل بر تبعض صدور (نظر تحقیق)
محقق نائینی فرمود تبعیض در صدور معنا ندارد محال است.
لکن در نظر تحقیق تبعیض در صدور امکان دارد و اشکالی متوجه آن نیست، محقق صدر نیز تبعیض در صدور را از راه شهادت ایجابیه و سلبیه تصویر کرده است و بیانی دقّیِ عقلیِ مفصلی ارائه داده است، لکن ما در نظر تحقیق به بیان عرفی میگوییم تبعیض در صدور امکان دارد.
تبعیض در صدور امری عقلائی است و عرفا ممکن می باشد، درست است که تبعیض در صدور از امور بسیط می باشد اما با حیثیت می شود آن را تصویر کرد.
مولا با ادله علاجیه می گوید عموم «لاتکرم الفساق» از من صادر نشده است و با ادله حجیت خبر واحد ـ صدق العادل ـ می گوید «لاتکرم الفساق» نسبت به غیر علما از من صادر شده است. مولا می فرماید: «لاتکرم الفساق»ـی که به نحو عموم باشد و با «اکرم العلماء» تعارض داشته باشد از من صادر نشده است.
محقق نائینی بر این باورند که تبعیض در صدور معنا ندارد، و ادعا آن است که معنا دارد. محقق خویی مدعی هستند که منکر تبیعض در صدورند لکن بیانات ایشان هم ریشه در تبعیض در حجیت دارد.
معنای عبارت محقق خویی
محقق خویی در ذیل بحث می فرمایند «و (بعبارة أخرى) نتعبد بصدوره دون عمومه، لإمكان أن يكون الكلام صادراً عن الإمام عليه السلام على غير وجه العموم بقرينة لم تصل إلينا»[1] .
قضاوت برخی نسبت به این عبارت آن است که ایشان در ذیل تصریح به تبعض در صدور دارند. لکن ایشان در بعبارة اخری می فرماید مولا هم به صدور «اکرم العلماء» و هم به صدور «لاتکرم الفساق» تعبد کرده است و در صدور تبعض راه ندارد، مولا به صدور تعبد کرده است و تبعض در صدور راهی ندارد، و به عموم که مدلول است تعبد نکرده است.
تبعض صدور در مقام ثبوت مبتلی به اشکال استحاله نیست، بلکه اشکال فقدان دلیل در مقام اثبات متوجه اش است.
تبعض در صدور به این معنا ـ که شارع بفرماید خبر روای صادق را به نحو عموم نگفتم تا متعارض با دلیل عام دیگر باشد ـ از اخبار علاجیه استفاده نمی شود، اخبار علاجیه ظهور دارد در اخذ خبر راوی اصدق و رها کردن خبر روای صادق و نسبت به موارد من وجه به کیفیتی که گذشت اطلاق و شمول ندارد.
ظاهر اخبار علاجیه آن است که مولا میگوید «خبر صادق را اصلا نگفتم» و این معنا با متعارضین متباینین سازگاری دارد و نسبت به شمول به متعارضین عامین من وجه به این نحو مذکور شمول ندارد.
شاید همین در ذهن شریف محقق نائینی بوده است و شمول را عرفی نمی دیده است لذا فرموده شمول معنا ندارد، و مراد ایشان از معنا نداشتن، استحاله شمول نبوده است.
شمول ادله مرجحات غیر صدوری به عامین من وجه (نظر تحقیق)
مبتلی بودن شمول اخبار علاجیه به موارد عامین من وجه به اشکال اثباتی اختصاص به مرجح صدوری دارد و عامین من وجه مشمول ادله ترجیح غیر صدوری می باشند.
در عامین من وجه اگر یک خبر مرجح مضمونی یا جهتی داشت دلیل «خذ ما وافق الکتاب» «خذ ما خالف العامة» شامل آن خبر می شود، چون عموم این روایت موافق با کتاب ـ یا مخالف عامه ـ است لذا ترجیح با این خبر است و بر خبر دیگر مقدم می شود.
دلیل «خذ ما خالف العامة» دو مصداق دارد: نخست؛ کل روایت مخالف عامه باشد و دوم؛ عموم روایت مخالفت با عامه داشته باشد، و عموم دلیل شامل هر دو مصداق می باشد.
همانطور که اطلاق دلیل «خذ ما وافق الکتاب» «خذ ما خالف العامة» شامل متعارضین متباینین است همچنین شامل متعارضین من وجه نیز می باشد.
عدم شمول ادله مرجحات غیر صدوری به عامین من وجه (آقا ضیاء و محقق صدر)
رأی محقق عراقی و صدر آن است که ادله مرجحات مضمونی و جهتی نیز شامل عامین من وجه نیست، زیرا مقام اثبات از شمول به آنها قاصر است. موضوع اخبار علاجیه «الخبران مختلفان» است و این موضوع در عامین من وجه تطبیق نمی شود، چون در عامین من وجه دو خبر با هم اختلاف ندارند، همانا عموم این دو خبر با هم مختلف هستند و عموم جزء خبر است و خود خبر نیست. در عامین من وجه خود خبرها با هم اختلاف و تکاذب ندارند، اختلاف مربوط به عموم و دلالت است و از این رو در ماده افتراق به خبرین عمل می شود.
تعبیر اقا ضیاء آن است که خبران با هم اختلاف ندارندف عموم ها با هم اختلاف دارند.
و تعبیر محقق صدر آن است که در عامین من وجه جزء خبرین با هم اختلاف دارند نه خود خبرین. اختلاف مربوط به معنای ضمنی است.
اختلاف این دو محقق با محقق نائینی در استظهار از اخبار علاجیه می باشد. استظهار دو محقق مذکور آن است که موضوع اخبار علاجیه در عامین موجه صادق نیست و استظهار محقق نائینی آن است که موضوع «خبران مختلفان» صادق است، عرفا در عامین من وجه صدق می کند که دو خبر مختلف به دست ما رسیده است. لازم نیست دو خبر متباین با هم اختلاف داشته باشند بلکه به صرف اینکه عموم دو خبر با هم تعارض کردند، وصول دو خبر متعارض صدق می کند.
اختلاف رأی محقق عراقی و آقا ضیاء با محقق نائینی بندِ به است که روشن شود عرفا موضوع «خبران مختلفان» صدق می کند یا نه!
نظر تحقیق آن است که محقق صدر و آقا ضیاء دقت عقلی غیر عرفی کرده اند و صدق موضوع را منکرند، و نظر محقق نائینی مصیب است و موضوع اخبار علاجیه اطلاق دارد و شامل عامین من وجه نسبت به مرجح مضمونی و جهتی می شود، مشکل شمول فقط در مرجح صدوری است.
و نسبت به مرجح صدوری نیز مشکل ضعیف تر از آنی است که محقق نائینی خیال کرده اند و شمول اخبار علاجیه در مرجح صدور را منکر شده اند. همانا حق با شیخ انصاری است و اخبار علاجیه شامل عامین من وجه می باشد چه در مرجحات صدوری و چه در مرجح مضمونی و جهتی. دلیل از لحاظ لفظ و مقام اثبات قاصر است که شامل مرجح صدوری شود اما از راه تعدی از مرجحات منصوصه می توان شمول را درست کرد.
محقق نائینی شمول اخبار علاجیه را به عامین من وجه در مرجحات صدوری، از لحاظ لفظی قاصر دانست و تعدی را هم قبول ندارد لذا در مرحجات صدوریه را مختص به متباینین کلیه می داند.
اما در نظر تحقیق با آنکه شمول لفظ اخبار علاجیه به عامین من وجه در مرجح صدوری قاصر است اما در عامین من وجه فرقی بین مرجحات صدوری و جهتی نیست، و با شمول اخبار به مرجحات جهتی و تعدی از آن به غیر می توان جریان اخبار علاجیه را عامین من وجه به لحاظ مرجحات صدوری را نتیجه گرفت.
پایان بحث از شمول اخبار علاجیه نسبت به عامین من وجه و فردا ان شاء الله طبق مباحث کفایه وارد فصل بعدی می شویم بحث از اینکه موارد جمع عرفی چند می باشد؟
[1] مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مكتبة الداوري )، ج2، ص: 429.
