«تقریر» مطلق و مقید

[احمدرضا]

95/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات (قطع / اثبات حجّیت قطع)
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل گفته شد بحث از اثبات حجّیت عقلی قطع، متوقّف بر قبول دو مقدمه (اول حُسن و قُبح عقلی؛ و دوم وجوب عقلی اطاعت خداوند) است. در این جلسه به بررسی مقدمه دوم یعنی وجوب عقلی اطاعت خداوند، پرداخته خواهد شد.
وجه دوم: وجوب عقلی اطاعت از مولای حقیقی
شهید صدر فرموده است مولویت برای موالی سه قسم است: مولویت ذاتیه؛ مولویت اعتباریه شرعیه؛ مولویت اعتباریه عقلائیه؛ این سه قسم مولویت توضیح داده می‌شود:
گاهی مولویت مولی اعتباری نیست، و در طول اعتبار و جعل هم نیست، بلکه ذاتی و حقیقی است. منشأ این مولویت همان خالقیت و مبدئیت عالم است. بنابراین اطاعت خالق عقلاً واجب است و تفاوتی هم ندارد که منعم باشد یا نباشد، بلکه چون مبدأ عالم است، اطاعت وی عقلاً واجب است. به عبارت دیگر اطاعت خداوند «بما هو خالق» و «بما هو مبدأ العالم» عقلاً واجب است، نه «بما هو منعم»؛ گاهی نیز مولویت، اعتباری یا در طول یک اعتبار است (تفاوت «اعتباری» و «در طول اعتبار»، در بحث امر واقعی و تقسیم آن به واقعی واقعی و واقعی اعتباری گذشت). مولویت گاهی در طول اعتبار عقلاء است، مانند اینکه کسی را رئیس جمهور اعتبار می‌کنند؛ و گاهی نیز مولویت شرعیه است یعنی مولویتی که شارع اعتبار نموده (مولویت در طول اعتبار شارع است)، مانند مولویتی که خداوند برای نبی اکرم صلّی الله علیه و آله، و ائمه علیهم السلام قرار داده است که «امام المسلمین» شده‌اند؛
در نتیجه اطاعت مولای حقیقی، وجوب عقلی دارد «لکونه مولیً ذاتیّاً»، نه «لکونه منعماً»[1] .
نقد و بررسی وجوب عقلی اطاعت
ابتدا نظریه وجوب اطاعت از مولای حقیقی نقد شده و سپس نظریه وجوب شکر منعِم نقد خواهد شد:
نقد وجوب عقلیِ اطاعت مولای حقیقی
در نظر شهید صدر، علّت وجوب اطاعت خداوند در نظر عقل، همان خالقیت خداوند است. به نظر می‌رسد این وجه بازگشت به کلام متکلمین دارد؛ زیرا مراد متکلم از نعمت نیز همان «نعمت وجود» است. یعنی خالق عبارت اخری «منعم الوجود» است. بنابراین این کلام وجه مستقلّی برای اثبات وجوب عقلی اطاعت نیست. برخی مقرّرین ایشان نیز همین اشکال را نموده‌اند[2] .
نقد وجوب عقلیِ اطاعت به دلیل شکر منعِم
در کلام متکلمین که وجوب عقلی اطاعت را به سبب وجوب عقلی شکر منعِم می‌دانند، نیز سه اشکال وجود دارد:
«منعَم علیه» وجود ندارد
در کلام متکلم مراد از نعمت همان «نعمت وجود» است. عقل حکم به لزوم شکر منعِم دارد. در هر نعمت سه عنوان «منعِم» و «منعَم علیه» و «نعمت» وجود دارد؛ وجود نیز نعمتی است که خداوند به بنده مانند زید داده است. قبل از عطای نعمت وجود، زیدی نیست زیرا زید هم در طول وجود محقّق می‌شود. به عبارت دیگر زید، خودِ نعمت است، یعنی «منعَم علیه» وجود ندارد. در کبرای قاعده عقلی، شکر منعِم بر «منعم علیه» واجب است، امّا بر نعمت واجب نیست.
ممکن است گفته شود در مورد زید ترکیب نعمت با منعم علیه، شده است. یعنی زید از یک حیث نعمت است و از یک حیث منعم علیه است. در نتیجه از این حیث که منعم علیه است، شکر منعِم بر وی واجب است؛ امّا پاسخ این است که این ترکیب نعمت و منعم علیه، اتّحادی و تحلیلی است. یعنی ترکیب واقعی نیست. توضیح اینکه اگر زید مصداق «فقیر» و «حکیم» باشد، اتّحاد وجودی بین فقیر و حکیم محقّق شده است. این اتّحاد وجودی، تحلیلی نیست زیرا واقعاً زید دو حیث دارد (هم معروض علم فقه، و هم معروض علم حکمت است)؛ امّا اگر زید مصداق «فقیه» و «عالم» باشد، اتّحاد وجودی در این مورد تحلیلی است، زیرا از همان حیث که مصداق فقیه است مصداق عالم هم می‌باشد (یعنی چون فقیه است عالم هم شده است). بنابراین در بحث ما، منعم علیه وجود ندارد.
بله اگر مراد از نعمت همان رزق و هوا و مانند آن باشد، منعم علیه وجود دارد. امّا اگر مراد از نعمت همان وجود باشد، چیز سومی نیست که منعم علیه باشد. در نتیجه با قبول اینکه شکر منعِم بر منعَم علیه واجب است، امّا وجوب عقلی اطاعت بر زید که خودِ نعمت است، واجب نخواهد بود. به عبارت دیگر عقل حکمی ندارد که شکر منعم بر نعمت واجب است.
وجود از حیث بقاء نعمت است نه از حیث وجود
اشکال دوم این است که با فرض اینکه زید نیز منعم علیه باشد، امّا بالوجدان بقاء وجود نعمت است، نه حدوث وجود (حدوث همان «وجود بعد العدم» است، و بقاء نیز «وجود بعد الوجود» است)؛ زیرا وقتی زید حادث شد، حبّ به بقاء دارد لذا بقاء برای وی نعمت می‌شود. «وجود بعد العدم» نعمت نیست، زیرا زید حبّی نبست به آن ندارد تا با حدوث وجود، ارضاء شود؛
در نظر متکلم نیز فقط حدوث مستند به خداوند است نه بقاء وجود! پس وجودی که نعمت است (بقاء وجود) مستند به خداوند نیست، و وجودی که مستند به خداوند است (حدوث وجود) نعمت نیست.
شکر منعِم، حسن است امّا ترک آن قبیح نیست
اشکال سوم این است که با صرف نظر از دو اشکال بالا و قبول اینکه زید نیز منعم علیه بوده، و حدوث وجود وی هم نعمت محسوب می‌شود، کبرای عقلی ناتمام است؛ زیرا بالوجدان شکر منعم وجوب عقلی ندارد. یعنی شکر منعِم، حَسَن است امّا ترک تشکر، فعل قبیحی نیست (پس حُسن غیر لزومی دارد نه اینکه لازم باشد). به عنوان مثال فرض شود کسی صد میلیارد پول به زید داده است. اگر این شخص از زید یک لیوان آب بخواهد، در نظر عقل ندادن آب قبیح نیست (هرچند ممکن است عقلاءً قبیح باشد)، یعنی در نظر عقل استحقاق عقوبت ندارد (یعنی حقّ ندارد وقتی زید آب به وی نداده است، در گوش وی بزند).

---

[1] 1. بحوث فی علم الاصول، ج4، ص28:«ثم ان المولوية و حق الطاعة تكون على ثلاثة أقسام: 1- المولوية الذاتيّة الثابتة بلا جعل و اعتبار و الّذي هو امر واقعي على حد واقعيات لوح الواقع، و هذه مخصوصة باللّه تعالى بحكم مالكيته لنا الثابتة بملاك خالقيته، و هذا مطلب‌ ندركه بقطع النّظر عن مسألة شكر المنعم الّذي حاول الحكماء أن يخرجوا بها مولوية اللَّه سبحانه و لزوم طاعته، فان ثبوت الحق بملاك المالكية و الخالقية شي‌ء و ثبوته بملاك شكر المنعم شي‌ء آخر. بل هذا حذوه حذو سيادة اللَّه التكوينية، فكما ان إرادته التكوينية نافذة في الكون كذلك إرادته التشريعية نافذة عقلا على المخلوقين. و هذا النحو من المولوية كما أشرنا لا تكون إلا ذاتية و يستحيل أن تكون جعلية، لأن نفوذ الجعل فرع ثبوت المولوية في المرتبة السابقة فلو لم تكن هناك مولوية ذاتية لا تثبت الجعلية أيضا لأن فاقد الشي‌ء لا يعطيه. و بناء العقلاء على هذه المولوية ليس بمعنى جعلهم لها- كما توهم- بل بمعنى إدراكهم لها على حد إدراكهم للقضايا الواقعية الأخرى. 2- المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي، كما في المولوية المجعولة للنبي أو الولي، و هذه تتبع في السعة و الضيق مقدار جعلها لا محالة. 3- المولوية المجعولة من قبل العقلاء أنفسهم بالتوافق على أنفسهم، كما في الموالي و السلطات الاجتماعية و هذه أيضا تتبع مقدار الجعل و الاتفاق العقلائي. ثم ان المولوية الأولى دائما يحقق القطع صغراها الوجدانية لأن ثبوت القطع لدى القاطع وجداني و ثبوت مولوية المولى الحقيقي في موارد القطع بديهي أيضا لأنه القدر المتيقن من حدود هذه المولوية، إذ لا يعقل أن تكون اكتمال درجة الكشف عن حكم المولى موجبا لارتفاع مولويته و قلتها موجبة لمولويته.»
[2] 2. بحوث فی علم الاصول، ج4، ص29، فی هامشه:«لو كان المقصود من المالكية الاختصاص و السلطنة الاعتبارية فهو واضح البطلان و ان كان المقصود السلطنة و القدرة التكوينية فيلزم ان لا يكون له حق الطاعة فيما إذا كان خالقا و لم يكن قادرا و مسلطا عليه بقاء مع وضوح بقاء حقه، و ان كان المقصود نفس الخالقية رجع إلى مقالة الحكماء فانهم لا بد و ان يريدوا بالمنعم الواهب لنعمة الوجود و الخلق للإنسان.»