«تقریر» مطلق و مقید

[احمدرضا]

95/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 
موضوع: حجج و امارات/قطع /تنبیه دوم: منجّزیت تکلیف فعلی به قطع یا احتمال
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات قبل ادله اثبات حجّیت قطع بررسی شد. سپس تنبیهاتی ذیل این بحث مطرح شد. در تنبیه اول این اشکال بررسی شد که اگر قطع حجّت نباشد، حجّیت هیچ امری قابل اثبات نیست. تنبیه دوم در مورد این است که منجّز تکلیف فعلی، قطع است یا احتمال است. در این جلسه به ادامه این تنبیه پرداخته خواهد شد.
اشکال به منجّزیت احتمال: بازگشت به نظر مشهور
ممکن است اشکال شود نظریه شهید صدر که احتمال منجّز تکلیف است هم به نظر مشهور برمی‌گردد؛ زیرا در صورتی احتمال تکلیف موجب تنجّز آن می‌شود که شخص قاطع به احتمال باشد، در نتیجه منجّزیت احتمال هم به قطع برمی‌گردد.
پاسخ این است که اگر کسی احتمال تکلیف فعلی دهد و قاطع هم به احتمال نباشد (البته قاطع به عدم هم نیست)، در این صورت نیز احتمال منجّز است. یعنی لازم نیست احتمال هم به قطع برگردد. بنابراین اینگونه نیست که هر منجّزیتی به قطع برگردد.
جمع‌بندی تنبیه دوم: منجّزیت احتمال
با توجه به اینکه دو مقدمه حُسن و قبح عقلی، و عقلی بودن وجوب اطاعت، تسلّم شده و مورد قبول واقع شد (که نظر رائج در علم اصول هم پذیرش این دوم مقدمه است)، احتمال تکلیف موجب تنجّز آن می‌شود (یعنی نیازی به قطع نیست). تنجّز به این معنی است که اگر احتمال تکلیف فعلی دهد در مخالفت آن، استحقاق عقوبت وجود داشته و عقاب وی عقلاً قبیح نیست. علاوه بر شرع، در دائره عقلاء نیز احتمال تکلیف منجّز است.
به عبارت دیگر تکلیف مقطوع منجّز است امّا نه از باب قطع بلکه از باب اینکه محتمل است. پس اگر احتمال تکلیف باشد، موجب تنجّز آن است مگر معذّر شرعی در دائره شرع، و یا معذّر عقلائی در دائره تکالیف عقلائیه، و یا معذّر عرفی در دائره تکالیف عرفیه، وجود داشته باشد.