اما در مورد ضمان هم باید گفت اصل اولی در موارد اتلاف مال غیر یا تلف مال غیر در دست آخذ ضمان است (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن- علی الید ما اخذت حتی تودی) مگر آنکه دلیل خاصی بر عدم ضمان در موردی وجود داشته باشد.
اما در مورد روایت
- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً فِي الصَّحْرَاءِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَخُذْهَا وَ عَرِّفْهَا حَيْثُ أَصَبْتَهَا فَإِنْ عَرَفْتَ فَرُدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَكُلْهَا وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَطْلُبُ ثَمَنَهَا أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيْهِ
باید گفت که این روایت در مورد لقطه است و ربطی به ما نحن فیه ندارد زیرا در ما نحن فیه چه بسا مالک مال مشخص است و اصلا مال گم نشده است ولی در معرض تلف قطعی است ثانیا در مورد روایت گوسفند در معرض تلف سریع و بالفعل نیست و لذا استفاده حکم مقام (که مالک مشخص است و مال گم نشده است ضمنا مال در معرض تلف بالفعل است و تلف قطعی است) از آن قیاس مع الفارق می باشد ضمنا حضرت در مرحله اول حکم به لزوم تعریف نموده اند نه تملک و بعد از تعریف (که مدت آن هم بر طبق سائر روایات تا یکسال است) فرد می تواند آنرا بخورد و ضامن است پس استفاده ضمان در مقام با تمسک به روایت مذکور صحیح نیست.
نکته بعد اینکه ارتکازات عرفی و عقلائی به تنهایی دلیل شرعی نیست و نیاز به امضاء شارع دارد.
اما در مورد روایت
- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً فِي الصَّحْرَاءِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَخُذْهَا وَ عَرِّفْهَا حَيْثُ أَصَبْتَهَا فَإِنْ عَرَفْتَ فَرُدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَكُلْهَا وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَطْلُبُ ثَمَنَهَا أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيْهِ
باید گفت که این روایت در مورد لقطه است و ربطی به ما نحن فیه ندارد زیرا در ما نحن فیه چه بسا مالک مال مشخص است و اصلا مال گم نشده است ولی در معرض تلف قطعی است ثانیا در مورد روایت گوسفند در معرض تلف سریع و بالفعل نیست و لذا استفاده حکم مقام (که مالک مشخص است و مال گم نشده است ضمنا مال در معرض تلف بالفعل است و تلف قطعی است) از آن قیاس مع الفارق می باشد ضمنا حضرت در مرحله اول حکم به لزوم تعریف نموده اند نه تملک و بعد از تعریف (که مدت آن هم بر طبق سائر روایات تا یکسال است) فرد می تواند آنرا بخورد و ضامن است پس استفاده ضمان در مقام با تمسک به روایت مذکور صحیح نیست.
نکته بعد اینکه ارتکازات عرفی و عقلائی به تنهایی دلیل شرعی نیست و نیاز به امضاء شارع دارد.
