مساله جدید: تصرف در مال در معرض تلف؟ وضمان آن؟

[مهاجر]

آیا مالی که در معرض تلف است و تلف آن قطعی است
اولا تصرف در چنین مالی جایز است؟
ثانیا ضمان ثابت است؟
مثلا دستگاه آب شیرین کن که خراب شده و آب آن هدر می رود، فردی میتواند آز آن آب استفاده کند؟ برفرض جواز تصرف، آیا قیمت آب آن گالن را ضامن است؟

با قطع نظر از مثال ذکر شده عجالةً چند جهت بحث به نظر می رسد که باید دقت شود:
جهت اول: آیا نسبت به حرمت تصرف در مال غیر اطلاق لفظی داریم یا نه؟ تا گفته شود اطلاق آن شامل مال در معرض تلف هم می شود.
جهت دوم: آیا حفظ مال غیر از تلف واجب است یا نه؟ یا لا اقل عقلائی است یا نه؟ مخصوصاً در صورتی که مالک آن مشخص است؟ که اگر عقلائی باشد می تواند شبهه انصراف را تقویت کند.
جهت سوم: آیا در اینگونه موارد رضای مالک قابل احراز است یا نه؟ مخصوصاً در جایی که تنها راه حفظ مال تصرف در آن باشد.
جهت ششم: نیت شخص از تصرف چیست؟
جهت چهارم: آیا مستند ضمان قاعده من اتلف است یا نه؟ چرا که اگر مستند این قاعده باشد ممکن است گفته شود که تلف مستند به تصرف نیست بلکه مستند به اسبق العلل است.
جهت پنجم: آیا مورد از مصادیق اعراض است یا نه؟
ببخشید اگر به هم ریخته است و فاقد ترتیب منطقی چون هرچی که به ذهن می رسید می نوشتم.

با سلام
با توجه به اینکه غرض بحث علمی و ارتقاء مباحث علمی است نکاتی به عرض می رسد:
در مورد جهت اول می توان گفت که واضح است که تصرف در مال غیر بدون مجوز شرعی حرام است و اطلاقات لفظی مانند لا یحل مال امریء مسلم الا عن طیب نفسه هم بر آن دلالت دارد لذا از این حیث مساله جای بحث ندارد و اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر است.
در مورد جهت دوم یک سوالی مطرح است و آن این است که چرا اگر حفظ مال غیر از تلف عقلائی باشد شبهه انصراف تقویت می شود؟ مگر عقلائی بودن یک مطلب از مناشیء انصراف است؟ تا آنجا که ما شنیده ایم کثرت استعمال سبب انصراف است؟ لطفا توضیح دهید.
در مورد جهت سوم باید گفت معلوم است که بحث در جایی است که رضایت مالک قابل احراز نیست و الا اگر رضایت مالک احراز شود که بحثی در حلیت نیست.
در مورد جهت ششم بنده متوجه نمی شوم منظور چیست. مشخص است که شخص می خواهد از مال در حال تلف استفاده کند و ما می خواهیم بحث کنیم که آیا این  تصرف و استفاده از منافع جایز است یا نه و ضمان دارد یا نه؟ واضح است که نیت شخص از تصرف این است که چون مال در حال تلف است شخص به دنبال مجوز تصرف می گردد تا مال از دست نرفته از آن استفاده نماید.
در مورد جهت چهارم باید گفت در اینجا پر واضح است که اتلاف مستند به این شخص است نه علت سابق و تنها نکته ای که ممکن است گفته شود این است که ادله ضمان به اتلاف از این موارد انصراف دارد یا تخصیص خورده است و الا واضح است که این مال به واسطه علت سابق تلف نشده است و تلف مستند به علت سابق نیست.
در مورد جهت پنجم هم باید گفت که معلوم است که مورد از موارد اعراض نیست یا لا اقل اعم از آن است زیرا معلوم نیست مالکی که مالش در حال تلف است از آن اعراض نموده باشد.
به نظر می رسد که تنها جهت مهم بحث این است که آیا شارع در این موارد اجازه تصرف در مال غیر را داده است یا نه؟
و در صورت اباحه تصرف آیا فرد ضامن است یا نه؟