95/06/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قاعدة الإستصحاب/التفصیل بین الحکم الشرعی المستفاد من الدلیل العقلی و من الدلیل الشرعی /کلام الشیخ الأنصاری
بحث در مورد تفصیل دوم مرحوم شیخ در جریان استصحاب واقع شده بود:
توضیح مطلب:
ایشان در بحث استصحاب دو تفصیل بیان نموده اند:
تفصیل أوّل:
تفصیل میان مورد شکّ در مقتضی و مورد شکّ در رافع، که مرحوم شیخ استصحاب در مورد أوّل را جاری ندانستند؛ مانند شکّ در فوریّت خیار غبن که طبق این مبنی استصحاب خیار غبن جاری نخواهد بود؛ چرا که محتمل است مقتضی خیار غبن قاصر باشد و با گذشت زمان خیار غبن از بین برود، بنابراین این مورد از موارد شکّ در مقتضی است.
ما در گذشته این تفصیل را مورد بحث قرار داده و آن را نپذیرفتیم.
تفصیل دوم:
تفصیل میان حکم شرعی که از کتاب یا سنّت و یا إجماع کشف شده است و حکم شرعی که از دلیل عقلی کشف شده است؛
مرحوم شیخ استصحاب را در قسم دوم (یعنی مورد حکم شرعی که از دلیل عقلی کشف شده است) جاری نمی دانند.
ایشان در إثبات این تفصیل بیانی دارد که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی آن را اینگونه توضیح و تقریر نموده و فرموده اند:
عقل هیچگاه در حکم خود شکّ نمی کند، بلکه یا هنوز آن خصوصیّتی که منشأ حکم عقل به حسن و یا قبح این فعل در سابق شده است، در این فعل باقی است و وجود دارد، که در اینصورت عقل حکم می کند:
مثال: در «الکذب المضرّ» خصوصیّت مضرّ بودن کذب منشأ این شد که عقل در سابق حکم به قبح کذب نماید، حال اگر این کذب دیگر مضرّ نباشد، دیگر نمی توان گفت که: عقل در قبح این کذب و بقاء آن شکّ می کند!؛ چرا که قبح کذب از محلّ دیگری نیامده است، بلکه حاکم در حسن و قبح خود عقل می باشد و قبح أفعال مربوط به تشخیص و حکم همین عقل است، بنابراین اگر کذب غیر مضرّ در واقع أمر قبیح باشد، معنی ندارد که عقل در قبح آن شکّ کند. و این مانند شکّ مولی در مورد جعل خود می باشد که معقول نیست، به این صورت که بگوید: (من شکّ دارم که کذبی که مضرّ نیست، حرام می کنم)! بلکه یا مطلق کذب را حرام کرده است، بنابراین کذب غیر مضرّ نیز حرام شده است و یا خصوص کذب مضرّ را حرام کرده است، دیگر کذب غیر مضرّ حرام نخواهد بود.
بله، شکّ دیگران در حکم مولی صحیح و معقول می باشد.
بنابراین در مورد «الکذب غیر المضرّ» دو حالت می باشد:
یا عقل قبح آن را تشخیص می دهد که با قاعده ملازمه حرمت آن کشف می شود و یا عقل قبح آن را تشخیص نمی دهد که این عدم تشخیص عقل به این معنی خواهد بود که عقل حکم به قبح آن نمی کند و کشف می شود که این کذب قبحی ندارد، نه این که عقل در قبح آن شکّ می کند.
حال که قبح از این کذب غیر مضرّ زائل شد، دیگر موضوع قاعده ملازمه میان حکم شرع و حکم عقل از بین می رود و حرمت شرعیه ای که به ملاک این قاعده ملازمه است، دیگر موضوع پیدا نمی کند.
بله، ما احتمال می دهیم که شارع این کذب غیر مضرّ را نیز حرام بداند و لکن در اینصورت این حرمت فرد دیگری از حرمت شرعیه غیر از آن حرمت مستفاد از قاعده ملازمه خواهد بود، بنابراین استصحاب حرمت جاری نخواهد بود: زیرا فرد سابق از حرمت که تابع قبح عقلی بود زائل شده است و شکّ در بقاء آن نمی باشد، بلکه شکّ در حدوث فرد جدید از حرمت می باشد که در اینصورت استصحاب بقاء حرمت استصحاب کلّی قسم ثالث خواهد بود.
و باید توجّه داشت که بحث در مقام شکّ در قبح فعل و حرمت شرعیه مستفاد از آن به نحو شبهة حکمیه می باشد و إلاّ واضح است که عقل در شبهات موضوعیه در حکم به قبح شکّ می کند: مانند اینکه شکّ شود که این کذب مضرّ است که قبیح باشد یا غیر مضرّ است که قبیح نباشد.
مرحوم آقای خوئی در بیان تشبیه این مطلب و ذکر نظیر برای آن فرموده اند:
برخی از حیثیّت های حکم حیثیّت تقییدیه است، مانند اجتهاد نسبت به جواز تقلید: کسی که مجتهد است و سپس اجتهاد او به جهت پیری و امثال آن زائل می شود، موضوع جواز تقلید از او از بین می رود: زیرا مقلّد از اجتهاد او پیروی می کند، و در این مورد اگر چه ممکن است بعد از این حال نیز تقلید از او جایز باشد و لکن این جواز تقلید جواز تعبّدی به ملاک آخری مثل تعظیم شعائر خواهد بود که فرد دیگری از جواز تقلید است .
همچنین مانند عدالت نسبت به جواز شهادت؛ اگر عدالت شاهد از بین برود، جواز شهادت سابق که موضوع آن عدالت او بود، زائل می شود و اگر شهادت این شخص در این حال نیز جایز باشد، موضوع آن موضوع دیگری غیر از موضوع جواز شهادت سابق خواهد بود، پس این جواز شهادت فرد جدیدی از جواز شهادت است، نه بقاء جواز شهادت سابق تا استصحاب در مورد آن جاری شود.
سپس مرحوم شیخ در تکمیل این تفصیل فرموده اند:
در این مطلب تفاوت نمی کند که با قاعده ملازمه وجود یک حکم شرعی کشف شود مانند مثال قبح کذب مضرّ و یا عدم یک حکم شرعی کشف شود:
مثال: عقل تکلیف صبیّ غیر ممیّز را قبیح می داند که از آن عدم تکلیف شرعی کشف می شود، که به همین جهت حالت سابقه هر انسانی عدم تکلیف است، حال اگر این صبیّ غیر ممیّز، ممیّز و یا بالغ شد، نمی توان عدم تکلیف سابق را در مورد او استصحاب نمود: زیرا که عدم تکلیف سابق به ملاک قبح تکلیف غیر ممیّز بود که با إرتفاع موضوع آن از بین رفت و اگر این ممیّز مکلّف نباشد و یا این بالغ به یک تکلیف خاصّی مکلّف نباشد، عدم تکلیف او به ملاک دیگری مانند وجود مفسده در فعل یا عدم وجود مصلحت ملزمه در آن خواهد بود.
مثال: مکلّف در ابتدای وقت جزئیت سوره در نماز را فراموش می کند، که در این حال از آن جهت که تکلیف ناسی قبیح است، قبیح است که او تکلیف به مرکّب مشتمل بر جزء منسیّ شده و به او گفته شود: «صلّ مع السورة»؛ حال اگر او در همان ابتدای وقت و در حال نسیان نماز بدون سوره بخواند و بعد از نماز ملتفت شود، در لزوم إعاده نماز همراه با سوره شکّ می شود، که در این فرض برخی استصحاب عدم تکلیف را جاری نموده اند و لکن مرحوم شیخ این استصحاب را جاری نمی دانند:
زیرا عدم تکلیف به صلاة مع السورة به ملاک قبح تکلیف ناسی بود که این ملاک از بین رفته است و اگر این مکلّف الآن مکلّف به إعاده نماز نباشد، به ملاک إجزاء نماز سابق می باشد که این عدم تکلیف فرد جدیدی از عدم تکلیف غیر از عدم تکلیف سابق خواهد بود.
این مطلبی است که منشأ شده است که مرحوم شیخ استصحاب را در حکم شرعی مستفاد از حکم عقلی جاری ندانند.
اشکال:
مرحوم نائینی در اشکال به این فرمایشات فرموده است:
کلام ایشان مشتمل بر دو مقدّمه می باشد که هر دو مقدّمه ناتمام است:
مقدّمه أولی: عقل در حکم خود شکّ نمی کند، بنابراین معنی ندارد که گفته شود: شاید این کذب غیر مضرّ نیز قبیح باشد و لکن عقل قبح آن را درک نمی کند.
مقدّمه ثانیه: حال که این کذب غیر مضرّ قبیح نبود، نمی تواند حرمتی به ملاک قاعده ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع داشته باشد.
أمّا عدم تمامیّت مقدّمه أولی:
چرا که اشکال ندارد که عقل بگوید: متیقّن برای من این است که کذب مضرّ قبیح است و لکن من نفی ما عدا نمی کنم؛ شاید کذب مضرّ نیز ملاک قبح را داشته باشد و لکن من ملاک قبح را در آن إحراز نکرده ام تا حکم فعلی به قبح آن کنم، و در قاعده ملازمه مهمّ وجود ملاک قبح در کذب غیر مضرّ و عدم وجود آن می باشد: زیرا این قاعده تابع وجود این ملاک قبح است، نه حکم فعلی عقل به قبح، و در مقام عقل وجود ملاک قبح در کذب غیر مضرّ را نفی نمی کند.
أمّا عدم تمامیّت مقدمه ثانیه:
چرا که اگر چه صحیح است که بر اساس قاعده ملازمه حکم شرعی کشف شد و لکن این دلیل نمی شود که حکم شارع نیز بر روی کذب مضرّ رفته باشد؛ قاعده ملازمه أصل وجود حکم شرعی تابع حکم عقلی را ثابت می کند و لکن کشف نمی کند که موضوع حکم شرعی طابق النعل بالنعل مطابق با موضوع حکم عقل است، و در مثال مذکور ما فقط کشف می کنیم که کذب مضرّ حرام شرعی است و لکن کشف نمی شود که کذب مضرّ به عنوان کذب مضرّ حرام است، به این صورت که کذب مضرّ یک جعل حرمت مختصّ به خود داشته باشد به اینگونه که شارع فرموده باشد: «الکذب المضرّ حرام» و برای حرمت کذب غیر مضرّ جعل دیگری شده باشد، بلکه محتمل است که کذب مضرّ به عنوان مطلق کذب حرام شده باشد به اینصورت که شارع فرموده باشد: «الکذب حرام»، بنابراین صحیح است که گفته شود: محتمل است که حرمت این کذب که حال غیر مضرّ شده است، باقی باشد.
بله، مسأله ای که می باشد این است که باید ملاحظه نمود که از نظر عرف مضرّ بودن از عناوین مقوّمه و موجب تعدّد موضوع می باشد یا خیر، و لکن در این مسأله باید به عرف رجوع نمود و دیگر این مسأله ارتباطی به عقل ندارد، و از نظر عرف معروض حرمت ذات کذب است و اضرار از حالات کذب می باشد و اگر چه این قید اضرار از مقوّمات حکم عقل به قبح باشد، بنابراین از نظر عرف موضوع حرمت سابق باقی است و عرف می گوید: (این کذب در سابق حرام بود: هذا الکذب کان حراماً حینما کان مضرّاً و الآن کما کان)، نه اینکه بگوید: (این کذب غیر مضرّ در سابق حرام نبود)!
بله، اگر جعل شرعی بر روی الکذب المضرّ رفته باشد، دیگر شکّ در بقاء آن نمی شود تا استصحاب شود و لکن محتمل است که جعل شرعی بر روی مطلق الکذب رفته باشد.
مثال: اگر شارع بفرماید: «الماء المتغیّر نجس»؛ به نظر عرف معروض نجاست ذات ماء است و حال که زوال تغیّر شده است، عرف می گوید: (هذا الماء کان نجساً حینما کان متغیّراً و الآن کما کان).
مثال: اگر شارع بفرماید: (المرأة الحائض یحرم وطئها)؛ از نظر عرف معروض حرمت وطی ذات زوجه است، نه الحائض تا اینکه بعد از إنقطاع حیض گفته شود: این زن دیگر حائض نیست، بلکه عرف می گوید: (وطی این زن دیروز حرام بود)، پس استصحاب جاری می شود و اگر چه محتمل می باشد که حیض در حکم شارع به حرمت و جعل آن دخیل باشد؛ زیرا مهمّ در تشخیص بقاء موضوع در جریان استصحاب نظر عرف است، نه نظر عقل و نه جعل شرعی.
و ما معتقدیم در همان مثال اجتهاد و عدالت نیز مسأله از همین قبیل می باشد: از نظر عرف معروض حجیّت فتوی ذات این مجتهد می باشد: چرا که عرف می گوید: (این آقا در سابق جایز التقلید بود؛ چون اجتهاد داشت)، نه اینکه (این آقا در سابق جائز التقلید نبود، بلکه اجتهاد او جائز التقلید بود)! و اگر چه این مطلب را مرحوم آقای خوئی و آقای صدر پذیرفته و اجتهاد را حیثیّت تقییدیه دانسته اند.
بله، بعد از زوال اجتهاد ممکن است که گفته شود: علم به عدم حجیّت فتاوی صادره از این مجتهد بعد از زوال إجتهاد می باشد: چرا که دلیل حجیّت فتوی سیره عقلائیه به ملاک کاشفیت است که بعد از زوال اجتهاد دیگر فتوی او کاشفیّت ندارد، و لکن در این فرض علم به إرتفاع حکم خواهد بود، نه علم به إرتفاع موضوع.
به نظر ما مثال صحیح برای حیثیت تقییدیه مورد استحاله می باشد، و أصلاً وجه اینکه استحاله از مطهرّات می باشد، این است که دیگر موضوع نجاست باقی نیست، چه در استحاله عین نجس و چه در استحاله متنجّس:
کلبی که تبدیل به نمک شد، عرف قبول نمی کند که گفته شود: (هذا الملح کان نجساً)، بلکه می گوید: (هذا کان کلباً و الکلب کان نجساً). همانگونه که در مورد انسان نیز می گوید: (الإنسان کان نطفة و النطفة کان نجساً)، نه اینکه (هذا کان نجساً)!
در مورد استحاله متنجّس نیز همین مطلب می باشد: از نظر عرف معروض نجاست در چوب نجس صورت خشبیه می باشد، حال بعد از تبدیل به نمک، هیچ عرفی نمی پذیرد که گفته شود: (این نمک در سابق نجس بود)، بلکه می گوید: (این نمک در سابق چوب بود و چوب نجس بود).
أمّا مرحوم آقای خوئی:
ایشان اشکال مرحوم نائینی به مقدّمه أولی را ردّ نموده و فرموده است:
باید در مقام تفصیل داد:
فرمایش مرحوم شیخ نسبت به حسن و قبح تمام است و معنی ندارد که عقل در قبح یک فعل به نحو شبهه حکمیه شکّ کند: زیرا خود عقل جاعل حسن و قبح است و أفعال را خود عقل تقبیح و تحسین می کند، بنابراین معقول نیست که عقل بگوید: (من نمی دانم که این فعل را تقبیح می کنم یا خیر)!، و مراد مرحوم شیخ از حکم عقل همین حکم عقل به حسن و قبح است، نه حکم عقل به وجود مصالح و مفاسد.
بله اگر مراد حکم عقل به مصالح و مفاسد باشد، شکّ عقل در آن معقول می باشد.
سپس فرموده اند:
ما یک مورد در فقه پیدا نکردیم که با علم به ملاک بخواهیم حکم شرعی را کشف کنیم، بلکه آنچه منشأ کشف حکم شرعی است، حکم عقل عملی است، نه حکم عقل نظری به مصالح و مفاسد: «إنّ دین الله لا یصاب بالعقول».
بنابراین مقدّمه أولی مرحوم شیخ تمام است و لکن مقدّمه ثانیه ایشان ناتمام می باشد.
